دعا
رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين المقبل لدرس المشاريع والاقتراحات المدرجة من دون أي إشارة إلى الملف الانتخابي.
ويتضمن جدول الاعمال17 بندا، ابرزها :مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٣٣٥ الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية
اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء و التعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان، إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة ١٢ من القانون رقم 22 تاريخ 11/7/2025، القاضي بمنح المتضررين من الإعتداءات
الإسرائيلية على
لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب و الرسوم و تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات وأقسامها المهدمة.
ولا يتضمن الجدول اي اقتراح او مشروع حول تعديل قانون الانتخاب، الامر الذي يرتقب ان يثير سجالات في الجلسة وربما انسحابات للنواب الموقعين على اقتراح اقتراع المغتربين.
ونقل عن وزير الاعلام بول مرقص بعد الاجتماع مع الرئيس بري في عين التينة تأكيده على اهمية اقرار مطالب متقاعدي القطاع العام.
الى ذلك شكلت زيارة وفد الصندوق الدولي الى لبنان، والتي انتهت أمس، نقطة محورية في مسار التفاوض بين لبنان والمؤسسات الدولية، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار مالي وإنقاذ الاقتصاد، وسط تداخل وتشابك عوامل عديدة تعقّد الوصول إلى اتفاق نهائي، منها القوانين المتعلقة بالفجوة المالية وإعادة تنظيم القطاع المصرفي، فضلاً عن تحفظات وملاحظات فنية وسياسية تحتاج إلى معالجة دقيقة.
وكتبت" الديار": كشفت مصادر مواكبة للاتصالات، انه لم يتم تحقيق تقدم كبير، خصوصاً لجهة ما يتعلق بحماية حقوق المودعين وإعادة تأهيل البنية التحتية المصرفية، وآليات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لضمان نجاح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرة الى ان ذلك يعكس بوضوح تعقيدات المرحلة الراهنة، رغم انه في المقابل يحمل أيضاً بصيص أمل في إمكان تجاوز الأزمة عبر تعاون متين بين السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية، مما يؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي، شرط الالتزام بالإصلاحات واستكمال الاتفاقيات العالقة.
وكتبت" الشرق الاوسط": أشاد صندوق النقد الدولي بـ«مرونة الاقتصاد اللبناني»، رغم التداعيات الكبيرة للنزاع الإقليمي، مشدداً في الوقت ذاته على الحاجة الملحّة لتبني «إصلاحات شاملة وأكثر طموحاً» لتحقيق تعافٍ مستدام وجذب الدعم الدولي. كما شدد على الضرورة القصوى لاستكمال إصلاح القطاع المصرفي، وقال إن إقرار قانون حل المصارف خطوة إيجابية تحتاج إلى تعديلات فورية ليتوافق مع المعايير الدولية، وإلى وضع استراتيجية واضحة للاعتراف بالخسائر وتوزيعها وحماية صغار المودعين، محذراً في الوقت ذاته من مقاربة أقل طموحاً في مشروع موازنة 2026، ومن خطورة التراجع عن الرسوم على المحروقات. هذا ما جاء في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي في ختام زيارة قامت بها بعثة من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو، إلى
بيروت دامت أربعة أيام بين 22 أيلول و25 منه، ركّزت على مناقشة المستجدات الاقتصادية في البلاد والتقدم المحرز في خطة الإصلاحات الحكومية، ولا سيما ما يتعلق بقطاع المصارف ومشروع موازنة عام 2026.. في سياق مناقشة جهود إعادة تأهيل القطاع المصرفي، قال فريق الصندوق: «أحرزت السلطات تقدماً في وضع استراتيجية لمواجهة التحديات الجسيمة التي يواجهها القطاع المصرفي. تعكس الموافقة الأخيرة على قانون تسوية أوضاع البنوك الجهود الحثيثة لجميع الجهات المعنية، وإن كان التشريع بحاجة إلى مزيد من الصقل. وقد اقترح فريق صندوق النقد الدولي تعديلات لمواءمته التامة مع المعايير الدولية، وضمان فاعلية عمليات إعادة هيكلة البنوك. وينبغي على السلطات مواصلة العمل على تطوير استراتيجية لتحديد الخسائر وتوزيعها، واستعادة قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار بما يتوافق مع المعايير الدولية، وحماية صغار المودعين، واستدامة الدين العام».ودعا الصندوق السلطات إلى مواصلة العمل على تطوير استراتيجية واضحة للاعتراف بالخسائر وتوزيعها، واستعادة جدوى القطاع المصرفي، مع التشديد على ضرورة أن تكون هذه الاستراتيجية متسقة مع «المعايير الدولية»، وتضمن «حماية صغار المودعين»، وتحافظ على «استدامة الدين العام».
وفيما يخص مشروع موازنة عام 2026 الذي أقرّه
مجلس الوزراء، أعرب فريق الصندوق عن توقعه «مقاربة أكثر طموحاً» من تلك الواردة في المسودة المعتمدة.
- على صعيد الإيرادات: أقرّ الصندوق بصحة توجه الحكومة نحو توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال، لكنه دعا إلى النظر في إصلاحات للسياسات الضريبية لخلق حيز مالي للإنفاق ذي الأولوية، وخاصة على إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية. وفي المقابل، أعرب الصندوق عن «قلق جدي» إزاء التراجع عن فرض الضرائب الانتقائية على المحروقات (الرسوم الجمركية)، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها.
- على صعيد النفقات والإطار المالي: طالب الصندوق بضرورة تسجيل جميع بنود الإنفاق المتوقعة، بما في ذلك النفقات الممولة خارجياً، بشفافية كاملة، مؤكداً أن قرارات الإنفاق يجب أن تتوافق مع التمويل المتاح. كما دعت البعثة إلى تسريع الجهود لاعتماد «إطار مالي متوسط المدى طموح»، وهو ما يعد ركيزة أساسية لاستعادة الاستدامة المالية واستدامة الدين.
أكد الصندوق تطلعه إلى استمرار المناقشات مع السلطات اللبنانية بشأن هذه
القضايا، لا سيما خلال الاجتماعات السنوية للصندوق المقرر عقدها في تشرين الأول 2025. واختتم البيان بتجديد
التزام صندوق النقد الدولي بدعم لبنان في مساعيه لتطوير وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، بما يتفق مع سياسات الصندوق وولايته.