لا تزال تداعيات أزمة إضاءة صخرة الروشة، ترخي بظلالها على مجمل الواقع السياسي اللبناني رغم ان جموداً ساد المشهد أمس، فيما يستبعد ان يطرأ أي جديد قبل مطلع الأسبوع اذ ان الاثنين ثمة جلسة تشريعية لمجلس النواب وبعدها ينتظر ان يكون اجتماع تقويمي لكل مجريات ما حصل بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، الذي عاد أمس من نيويورك، ورئيس الحكومة نواف سلام ما لم يعقد هذا الاجتماع اليوم الأحد وفق بعض التقديرات للبحث في آلية معالجة الترددات السلبية التي تركتها على صورة السلطة.
وكتبت "النهار": لا تخفي أوساط معنية ان هذه الترددات نالت من صورة السلطة في توقيت حرج للغاية بما يوجب المسارعة إلى تدارك الامر خصوصا ان السلطة كانت تواجه قبل حادث الروشة تداعيات موقف أميركي بدأ يكثف اطلاق الإشارات السلبية في اتجاه المسؤولين فكيف بعد المؤشرات السلبية الإضافية والمؤذية التي تراكمت بفعل انتكاسة السلطة الأمنية في الروشة.
وكتبت "الديار" أن الخلاف بين الرئيسين عون وسلام تمّ إستيعابه من خلال وساطة عملت على تقريب وجهات نظر الفريقين مع التركيز على عدم ترك المجال لتفاعل الاحداث سلبياً.
بدورها، كتبت "الأنباء الكويتية" أن مرجعاً رسمياً كبيراً رفض مناقشة خبر اعتكاف رئيس الحكومة نواف سلام الذي روج له مساء الخميس، وقال: "الدولة لا تعتكف ولا تعطل نفسها، ومن يريد القيام بذلك فليبادر إلى الابتعاد بالطرق القانونية..".
وتوقف المراقبون عند البيان الصادر عن
وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، لجهة نيله موافقة مرجع رسمي بارز، والذي رفض التطاول على مؤسسة الجيش. واعتبر هؤلاء، ان البيان رسم حدا فاصلا لمسار التصعيد الحكومي، ما دفع بالأمور إلى الانتقال سريعا إلى مربع مختلف، ضمن العمل المؤسساتي، والخروج من دائرة الانفعال.
ولم تؤكد مصادر رسمية لـ "الأنباء" ما تردد عن خطوات تصعيدية رئاسية في حال مضي رئيس الحكومة في اعتكافه، واكتفت بالقول: "الأمور الآن في مسارها الطبيعي، والحكومة مستمرة في عملها، ولا تعطيل في عهد الرئيس العماد جوزف عون".
وكشف مصدر كبير من "الثنائي الشيعي" عن "توجيه رسالة حاسمة إلى من يعنيهم الأمر، فيها رسم خطوط حمر نهائية حول التعرض لمكون كبير في البلد. وقد جاءت الرسالة بأسلوب سلمي وتحت سقف القوانين المرعية الإجراء، وانطلاقا من تكريس حق التعبير، والحرص على السلم الأهلي والشراكة في الوطن، وعدم الرضوخ لتهديدات من قبل الطارئين على الحياة السياسية، وعدم السماح بتغيير وجه البلد".
وأكد الموفد الأميركي توم براك، في حديث مع قناة "الجزيرة"، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه
لبنان يتضمّن شروطًا لم تتحقق حتى الآن وأنّ "الحزب" يعيد بناء قدراته، معتبرًا أنه "إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشًا واحدًا، عليهم نزع سلاح "الحزب" ومنع نشوب حرب أهلية".
وشدد
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة
اللبنانية وضرورة انسحاب
إسرائيل، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب لبنان ودعم جهود حكومته في تطبيق اتفاق الطائف.
مجلس النواب
نيابيا، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الاثنين المقبل، سيغيب عنها قانون الانتخاب وتعديلاته المطروحة من قبل 61 نائبا.
ومن البنود - المشاريع المطروحة على الجلسة:
- المشروع الوارد في المرسوم رقم 9109 طلب الاجازة لحكومة الجمهورية اللبنانية توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 196 طلب الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.
- مرسوم كان رئيس الجمهورية أعاده ورقمه 405، يتعلق بأحكام المواد 4 و5 و6 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، كما تم اخذ الملاحظات من قبل اللجنة، وسيعرض على الهيئة العامة.
- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
- مشروع القانون المعجل الوارد بمرسوم رقم 936 فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد ودفع 12 مليون للمتقاعدين في القطاع العام.
- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 963 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية
الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1335 والذي كان سابقا برقم المرسوم 1169 هو نفسه أرسلته الحكومة مع بعض التعديلات مع الرقم الجديد الذي ارسلته 1335 الرامي إلى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان بقيمة 250 مليون دولار.
- اقتراح القانون الرامي لإخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام الى شرعة التقاعد.
- اقتراح القانون الرامي الى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سرحوا من الضابطة الجمركية.
- اقتراح القانون الرامي إلى اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة مع التعديلات التي أقرتها لجنة المال والموازنة أو لجنة الدفاع والداخلية.
- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 12 من القانون رقم 22 منح المتضررين من الاعتداءات
الإسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، ومعالجة أوضاع وحدات العقارات وأقسامها المهدمة.