تسودُ تساؤلات من متخصصين في السلامة المرورية حول اقتراح القانون المُدرج على جدول أعمال مجلس النواب والذي ينصّ على منح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير.
المقترح هذا يشيرُ إلى إمكانية أن ترفع الحكومة الغرامات بحق المخالفين، لكن خبراء تحدث معهم "لبنان24" يرون أن الأمر هذا لا يُعتبر الحل الأساسي طالما لم تكن هناك إصلاحات أخرى، والأساس قبل أي شيء هو تطبيق قانون السير الحالي، بدلاً من الإستنسابية.
ووفق المتحدثين، فإن "الحكومة تسعى لزيادة إيراداتها من محاضر الضبط التي قد تزداد كثيراً، بينما الأمر الضروري هو تطبيق الإصلاحات المدرجة ضمن قانون السير لتقليص الحوادث وتعزيز المحاسبة للمخالفين".