"تفعيل عمل المجلس النيابي"، هو العنوان الأساس للجولة الحوارية اليوم، والسؤال الأكثر رواجاً في المجالس السياسية: هل سيتحرّر المجلس من الاعتقال التشريعي؟ حتى الآن لا يشي الافتراق السياسي بغير السلبية، وبمزيد من التعطيل للمؤسسة التي يُفترض أنها المؤسسة الأم، ويوجد ألف سبب كي تعمل بكامل طاقتها التشريعية والرقابية، أقلّه للتصدي للقضايا الكبرى ومواكبة وابتداع روادع لمسلسل الفضائح الذي تتوالى حلقاته؛ على شبكات الإنترنت وكاميرات المراقبة في العاصمة، ومحميات الاتجار بالبشر برعاية سياسية لأفظع جريمة في تاريخ هذا البلد، وغيرها كثير من الفساد والاختلاسات والارتكابات المخجلة.. وكما نجح الرئيس نبيه بري من خلال التوافق على طاولة الحوار، في حقن الحكومة بالمنشطات وإعطائها فرصة الإقلاع من جديد، فهو يريد في "حوار الأربعاء" أن يصب مفتاح المجلس بالتفاهم والتوافق مع القوى السياسية. لكن ذلك يتطلّب معجزة أو قدرة خارقة تبرد رؤوس المعطلين وتحملهم على الإفراج عن مفتاح البرلمان الضائع في الكيدية والمزايدات السياسية. المعطلون متحصّنون في أبراج مذهبية عالية، لم يقدّموا مبرراً مقنعاً سوى القول بعدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية. في هذا الجو، ليس أسهل من فرز الألوان السياسية داخل طاولة الحوار بين مَن هو مع التعطيل وبين مَن هو مع التفعيل، ولكن، يقول بري، إنه "سيبقى يحفر في الجبل حتى يطلع الماء"، وحوار اليوم يراه فرصة للقوى السياسية كلها لإعادة شيء من الانتظام في عمل المؤسسة التشريعية. هنا يراهن بري أن تجد تلك الفرصة مَن يلتقطها (من فريق المعطلين)، ومن البديهي القول هنا إنه لا يريد أن يخسر الرهان والدوران في الحلقة المفرغة. المتحمّسون لفتح المجلس يتّهمون المعطلين بأنهم لو قيض لهم ان يسحبوا التعطيل على المؤسسات الأخرى لما تأخّروا، من وجهة نظر بري أن لا مبرر سياسياً أو غير سياسي لإقفال المجلس: "تفعيل البرلمان ضرورة لا بدّ منها"، (خاصة أن شهراً قد مضى على العقد العادي الأول للمجلس في 22 آذار الماضي). ذريعة عدم جواز انعقاد المجلس للتشريع في غياب رئيس الجمهورية ليست مقنعة لبري، من هنا صرخته للمتحاورين وكل القوى السياسية أن "التقطوا الفرصة".. فما يخشى منه في حال استمرار التعطيل المجلسي هو أن ما يسري على المجلس، قد يسري على الحكومة، هنا الخطورة، ليصبح البلد أمام فراغ رئاسي وتعطيل مجلسي.. وحكومي أيضاً.. وعندها سيتمثل السؤال: كيف الخروج من هذا المأزق؟ لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. (نبيل هيثم - السفير)