يتّجه المشهد السياسي في لبنان نحو مزيد من التعقيد مع الخلاف بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، والذي تمدّد واتخذ منحنيات أكثر خطورة في الآونة الأخيرة، رغم لقاء الرئيسين اليوم .

فبينما شهدت الساحة السياسية والإعلامية نوعًا من الانحسار في حدّة الصدامات بين القوى والأفرقاء السياسيين، برزت في المقابل مواجهة من نوع مختلف وأكثر تأثيرًا بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، مواجهة يبدو أنها ستكون لها تبعات عميقة على توازنات السلطة في البلاد وعلى شكل المرحلة المقبلة.

هذا الاشتباك المستجدّ لا يقتصر على خلاف في وجهات النظر أو على تباين في المقاربات السياسية بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام ، بل يتجاوز ذلك ليطال جوهر العلاقة داخل السلطة التنفيذية في لحظة شديدة الحساسية. فالسلطة التنفيذية التي شُكّلت أساسًا لتكون في موقع مواجهة مع "حزب الله" وتعبّر عن مشروع سياسي واضح مدعوم، بدأت تعاني من تصدّع داخلي يعكس خللاً في الانسجام المفترض أن يكون موجودًا بين مكوّناتها. هذا الخلل لا يُضعف فقط قدرتها على إدارة الملفات الداخلية والخارجية، بل يطرح أيضًا علامات استفهام حول قدرتها على الاستمرار كفريق واحد في ظل اختلاف الأولويات وتباين المقاربات بين الرئيس عون والرئيس سلام.

ويُلاحظ أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يتعامل مع الملفات الداخلية والخارجية بعقلانية عالية وهدوء محسوب، وهو ما بدأ يثير انزعاجًا ملحوظًا لدى الدوائر الأميركية التي كانت تعوّل على مقاربة أكثر حدة وتماهيًا مع سياساتها. وقد ظهر هذا الانزعاج بوضوح في المواقف الصادرة عن واشنطن، سواء من خلال رسائلها غير المباشرة أو عبر تصريحات تعبّر عن تفضيلها الواضح لرئيس الحكومة نواف سلام، الذي يلقى أيضًا دعمًا خليجيًا لافتًا يعكس رغبة هذه الدول في تعزيز موقعه وإبراز دوره في المرحلة المقبلة.

في هذا السياق، يصبح الاشتباك القائم بين الرئاستين أكثر من مجرد نزاع سياسي عابر، بل عاملًا مؤثرًا في رسم ملامح المشهد اللبناني خلال المرحلة المقبلة. فكلما تعمّق هذا الصراع، تراجعت فرص التفاهم والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ما يهدد بتعطيل العمل التنفيذي ويُضعف قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المتراكمة. كما أن لهذا الاشتباك خلفيات إعلامية واضحة، إذ يسعى كل طرف إلى تكريس روايته الخاصة والتأثير في الرأي العام الداخلي والخارجي، في محاولة لفرض وقائع سياسية جديدة أو إعادة رسم توازن القوى داخل الدولة.

إن استمرار هذا المسار التصادمي من شأنه أن ينعكس سلبًا على صورة السلطة التنفيذية ككل، ويُفاقم من حالة الانقسام داخل مؤسسات الدولة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى أكبر قدر من الاستقرار والتعاون بين مؤسساتها. ومن الواضح أن الأشهر المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لعلاقة الرئاستين وقدرتهما على تجاوز الخلافات في المقابل، او الانزلاق نحو مزيد من التوتر الذي سيترك بصماته العميقة على مستقبل الحياة السياسية في لبنان.