سُجّل أمس تطويق رئاسي لذيول "احتفالية صخرة الروشة"، من خلال اللقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. الا ان اللقاء بحسب المعطيات المتوافرة لم ينته بالإيجابية المطلوبة، وإن كان التنسيق سيبقى قائماً في ما يتصل بالعمل الحكومي. وأشارت مصادر سياسيّة إلى "أن لا موعد لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع".
وقالت مصادر الرئيس سلام ان الاجتماع كان هادئاً لكن بقي كل رئيس على موقفه، حيث اصر سلام على محاسبة وتوقيف كل المخالفين والمسؤولين عما جرى بالتساوي واحالتهم الى
القضاء، بينما اصر رئيس الجمهورية على تحييد الجيش وعدم تحميله المسؤولية.
وفي مجلس النواب لم تنعقد الجلسة التشريعية لعدم اكتمال نصابها، حيث حضر 48 نائباً دخلوا إلى القاعة العامة، وبعد انتظار، أُعلن إرجاء الجلسة إلى موعد لم يُحدّد، إذ قاطع الجلسة نواب حزب "
القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب
اللبنانية"وكتلة "الاعتدال الوطني" وبعض المستقلّين والتغييريين، احتجاجا على عدم طرح موضوع قانون الانتخاب.
وقالت أوساط سياسية ، إنّ "قرار عدد من القوى السياسية باعتماد خيار مقاطعة التشريع للضغط في ملف تعديل قانون الانتخاب، يشكل تهديدا لمصالح الناس والدولة"، منبّهة إلى أنّ مقاطعة جلسات التشريع من شأنها ليس فقط أن تفاقم الأزمة الداخلية، بل هي تعطي أيضاً إشارة سلبية إلى الخارج الذي يشدّد في مقاربته للوضع
اللبناني على ضرورة انتظام نشاط المؤسسات الدستورية ووجوب إنجاز القوانين الإصلاحية، لإعادة بناء الثقة بينه وبين الدولة اللبنانية".
وأشارت الأوساط "إلى خطورة اتباع سياسة التعطيل وشل السلطة التشريعية لانتزاع تعديلات على قانون الانتخاب، يُراد لها أن تكون مفصّلة على قياس جهات سياسية محدّدة".
ووفق المعطيات "فان رئيس حزب"القوات اللبنانية" سمير جعجع اتصل قبل أيام برئيس "
الحزب التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط، طالباً منه الاتفاق مع "القوات والكتائب" وكتل أخرى على مقاطعة جلسات الهيئة العامة، للضغط في اتجاه تعديل قانون الانتخاب وفرض الأمر على رئيس المجلس
نبيه بري، لكن جنبلاط رفض وأكّد له انّه ضدّ المقاطعة وتعطيل المجلس.
وعلمت أن "القوات "باشرت التواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة جوزاف عون ونواف سلام كي تقوم الحكومة بدورها بإرسال مشروع قانون للانتخابات إلى البرلمان بعدما كان هناك رفض. وجرى التأكيد في هذا التواصل مع الرئيسين على "ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها من أجل ضمان حصول الانتخابات".
في المقابل، ذكرت مصادر نيابية "ان بعض الأطراف السياسية سمعت من جهات دولية نافذة وراعية لمسار العملية السياسية في
لبنان، انها لا تعارض هذا التأجيل لمدة سنة على الأكثر، بحيث تتمكن الحكومة من إنجاز الملفات المطلوبة، خصوصا ان المهلة الفاصلة عن موعد الانتخابات لا تسمح بتحقيق ذلك، وتحديدا في موضوع السلاح، مشيرة إلى ان إجراء الانتخابات قبل انجاز التعهدات التي التزمت بها الحكومة يعني أن الأمور ستعود إلى نقطة البداية".
وتضيف المصادر انه "لا يمكن استبعاد حصول أي حرب إقليمية، وما تحمله من تداعيات على لبنان تعيد خلط الأوراق".