اكد اجتماع رؤساء الحكومات السابقين:
نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة وتمام سلام "ان تعاون السلطات الدستورية وتضامنها يحقق الاهداف الوطنية المرتجاة".
وكتبت" الديار": في خضم التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد، وما يرافقها من تباين حاد بين رئيسي الجمهورية و الحكومة، جاء بيان رؤساء الحكومات السابقين، ليشكّل جرس إنذار حيال مخاطر الانقسام داخل السلطة التنفيذية، وما قد يترتب عليه من تعطيل لمؤسسات الدولة في لحظة هي الأخطر منذ سنوات، وليضيف بعداً جديداً إلى الخلاف المتصاعد، وتحديدًا في ما يتعلق بتفسير الصلاحيات وحدود الدور داخل منظومة الحكم التي أرساها اتفاق الطائف، على ما ترى اوساط متابعة.
فالبيان، الذي حمل لهجة حازمة في دعم موقع رئاسة الحكومة، لم يكن معزولًا عن السياق السياسي العام، بل جاء في توقيت دقيق يعكس الصراع الخفي، والمعلن أحيانًا، حول موازين القوى داخل الدولة
اللبنانية، وحول مشروعية من يتحدث باسم السلطة التنفيذية ويدير الملفات «السيادية»، وهو ما جعل من الخلاف حول «صخرة الروشة» عنواناً رمزياً لأزمة حكم أعمق، تتقاطع فيها الاعتبارات السياسية والدستورية والطائفية، في لحظة إقليمية ودولية حساسة تعيد رسم الاصطفافات داخل
لبنان.
البيان
وكان رؤساء الحكومات السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، تداعوا في جلسة تشاورية لمناقشة التطورات الراهنة على مختلف الأصعدة، وأصدروا بياناً استنكروا فيه الاعتداءات
الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان وأغلب مناطقه، مؤكدين أن هذه الأعمال تتجاوز كل التفاهمات المتعلقة بتنفيذ القرار الدولي رقم 1701 بشأن وقف الأعمال العدائية. وشددوا على ضرورة إلزام
إسرائيل بوقف اعتداءاتها وسحب قواتها من كافة الأراضي اللبنانية، بما في ذلك النقاط والتلال الخمس التي تحتلها في الجنوب.
كما أدان الرؤساء السابقون العدوان
الإسرائيلي المستمر على
الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، معربين عن قلقهم إزاء محاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق، أشادوا بالدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، معتبرين ذلك مؤشراً إيجابياً على رفض المجتمع الدولي لسياسة الأمر الواقع التي تسعى حكومة نتنياهو لفرضها.
وأشار البيان إلى خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، التي تقضي بوقف فوري للحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023، وسحب القوات الإسرائيلية من غزة على مراحل، مع الإفراج عن جميع الرهائن وعدد كبير من السجناء الفلسطينيين. ورأى الرؤساء السابقون أنه بانتظار موقف الفلسطينيين من هذه الخطة، فإن إنهاء الحرب على غزة سيدعم موقف لبنان ويساهم في تعزيز قدراته على مواجهة المخاطر الراهنة.
وفيما يخص الوضع الداخلي، جدد الرؤساء دعمهم وتمسكهم بقرارات
مجلس الوزراء الصادرة في 5 آب و5 أيلول بشأن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مؤكدين ضرورة تطبيقها بشكل صارم ودون تراجع، وفق أحكام الدستور واتفاق الطائف، واعتبار ذلك أساساً للمصلحة الوطنية العليا وحماية أمن المواطنين.
واختتموا بيانهم بالتأكيد على أن الهدف الأسمى حالياً هو الحفاظ على وحدة البلاد ووحدة الحكم في إدارة شؤون الدولة، وضمان تطبيق الدستور واتفاق الطائف والقوانين المرعية. وأعربوا عن أملهم في أن تتجسد هذه الرؤية من خلال تعاون السلطات الدستورية وتضامنها، وتعزيز الثقة في الدولة ووحدتها، مشددين على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، والسعي لإعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، والحصول على دعم عربي ودولي لتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، وتحقيق نهوض لبنان الاقتصادي وبناء دولته الحرة والمستقلة.