ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الإجتماع الدوري الثالث لمجموعة التعليم المحلية L E G في حضور
المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق ، رئيسة المركز
التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق ، ممثل المديرة العامة للتعليم المهني والتقني باسم حوماني ، ممثل المدير العام للتعليم العالي الدكتور شفيق مقبل ، والشريك الإداري مكتب اليونسكو الإقليمي ، وممثل الشراكة العالمية للتربية طارق خان ،وجمع كبير من ممثلي منظمات
الأمم المتحدة وممثلي السفارات والدول المانحة والوكالات الدولية الداعمة .
في بداية الإجتماع تحدث منسق المجموعة في وزارة التربية مستشار
الوزيرة الأستاذ ماهر الحسنية فوضع الحضور في اجواء مكونات المشروع الذي يعمل عليه
لبنان مع المجموعة، والهادف إلى توفير الموارد لدعم التربية ورفع مستوى جودة التعليم .
الوزيرة كرامي :
ثم تحدثت الوزيرة كرامي فأشارت إلى أهمية الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية التي تم إطلاقها بالأمس من خلال مجموعة أساسية تضم 164 مديرمدرسة وثانوية رسمية ، وعددت مكونات المشروع واهدافه والتي تتلاقى مع أهداف مجموعة التعليم المحلية ، وأكدت أن الجهود مركزة على إعادة بناء الثقة بالقطاع التربوي الرسمي .
وانتقلت الوزيرة إلى الحديث عن موضوع اللقاء فأشارت إلى أن دراسة العوامل المُمكّنة تمنحنا فرصةً لاعتماد البيانات والأدلة في تخطيط القطاع، وتفعيل التنسيق، وجعل التمويل والإنفاق المحلي هادفا . وأشارت إلى أن لبنان اختار "التعلم الجيد في قطاع التعليم" كأولوية إصلاحية، تتضمن العمل على تعزيز الحوكمة، والتخطيط، والإدارة، والتمويل لتحسين الجودة، والملاءمة، وتحقيق نتائج تعليمية منصفة.
واكدت أن وجود فريق خبراء محلي موحد وفعال يُعدّ أمرًا أساسيًا لتحقيق التناغم والمواءمة والمساءلة. ولهذا السبب أطلقنا فريق الخبراء المحلي في كانون الثاني من هذا العام. ومنذ ذلك الوقت حققنا تقدمًا في تعزيز التنسيق والتخطيط.
وقالت :جميعنا ندرك التحديات التي تواجه لبنان. لقد تحسن تمويلنا المحلي العام للتعليم، مما يعكس
التزام لبنان به، وندرك أن مستويات تمويلنا لا تزال دون المعايير الدولية.
وبصفتنا
وزارة التربية والتعليم العالي، نبحث في كيفية استخدام مواردنا المحدودة على النحو الأمثل. وسنواصل الشراكة في البرامج والإصلاحات التعليمية المتوافقة مع رؤيتنا 2030. وسنواصل أيضًا استكشاف طرائق تمويل بديلة ومبتكرة لدعم جهودنا الإصلاحية طويلة الأمد.
أودّ أن أشكر كل الجهود لتطوير هذه المواد في إطار زمني مُعجّل. ونُدرك أن هذا الأمر تطلب العديد من الاجتماعات والمراجعات الخاصة للوصول بنا إلى هذه النقطة اليوم.
وختمت الوزيرة : سنضمن معًا أن يعكس ميثاق الشراكة، الذي سيُنجز في عام 2026، المبادئ التي نتقاطع فيها مع الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) المتمثلة في المساءلة المتبادلة، والحوار الشامل، والتخطيط القائم على الأدلة. وهدفنا واضح: تطوير نظام التعليم في لبنان بحيث يتاح لكل طفل - بغض النظر عن خلفيته - فرص تعلّم جيدة ومناسبة وعادلة. هذا ليس هدفًا سهلاً، ويتطلب منا جميعًا العمل معًا، وتنسيق جهودنا ومواردنا، وإيجاد حلول مبتكرة لدعم جميع الأطفال في مسيرتهم التعليمية.