صدر عن
مكتب الوزير السابق عبّاس الحلبي بيان ردًّا على تصريحات وزير التربية والتعليم العالي ريما كرامي، حيث اعتبر البيان أن اتهامات
الوزيرة المتكررة للوزارات السابقة، لا سيما وزارة الحلبي، محاولات لتحميلها مسؤولية الإخفاقات الحالية، وهو ما تم تجاهله سابقًا لتجنب السجال.
وأضاف البيان أن مزاعم الوزيرة بأن الوزارة كانت خالية من أي أثر للدولة عند تسلمها مهامها، تعكس عجزها الإداري بعد سبعة أشهر من توليها المنصب، وعدم قدرتها على إدارة الملفات التربوية بالحد الأدنى. وأكد البيان أن وزارة الحلبي، رغم الأزمات المالية وجائحة
كورونا والأزمات الأمنية، تمكنت من الحفاظ على مكانة الوزارة كمرجعية وطنية للتعليم، وحققت إنجازات مهمة، منها تثبيت دور المركز
التربوي وإطلاق ورشة إصلاح المناهج، بدءًا من الإطار الوطني للمناهج وحتى إعداد الأوراق المساندة.
وتابع البيان أن اتهام الوزيرة بغياب الشفافية وتدخل السياسيين والجمعيات في كل تفاصيل الوزارة كلام مرفوض ومستنكر، مشيرًا إلى أن الحكومة السابقة اعتمدت سياسات واضحة، شملت وضع خطط استراتيجية، تنظيم الامتحانات الرسمية لتعزيز العدالة التربوية، سد
الفجوة بين التعليم الرسمي والخاص، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والمهارات الحياتية، بالإضافة إلى تفعيل الإدارة والعمل بروح الفريق الواحد.
أما على مستوى التعليم العالي، فقد أبرز البيان أن الحلبي أنشأ مجلس التعليم العالي وفق أسس شفافة، وشكّل لجانًا فنية متخصصة، واعتمد نظام “بلوكتشاين” لضبط إصدار الشهادات والمعادلات ومكافحة التزوير، بينما أشارت الانتقادات الحالية إلى تغاضي الوزيرة عن تقارير اللجان الفنية وتفضيل مؤسسات دون أخرى.
وأضاف البيان أن الحكومة السابقة أدرّت العلاقات مع الجهات المانحة بشفافية، وضعت خطط بناء وترميم المدارس، بما فيها المتضررة من انفجار مرفأ
بيروت، وطبّقت التعلم الرقمي، وعملت على تحسين أوضاع المعلمين وضمان استمرارية التعليم في حالات الطوارئ.
واختتم البيان بالتأكيد على أن اتهامات الوزيرة الحالية تعكس عجزًا إداريًا لا يبرره الواقع الراهن، وأن مكتب الحلبي يحتفظ بحق الرد القانوني على أي افتراءات أو اتهامات باطلة، داعيًا الوزيرة إلى التركيز على تطوير الوزارة ومواجهة التحديات بمسؤولية وجدية.