عقدت الهيئات الاقتصادية
اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعًا موسعًا في مقر غرفة
بيروت وجبل
لبنان، خُصص لبحث ملفات اقتصادية أساسية تشغل الرأي العام.
الاجتماع ناقش عدة مواضيع بارزة، من بينها نتائج المفاوضات الجارية مع
صندوق النقد الدولي، ملف تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، مشروع موازنة 2026 ولا سيما الرسم الجديد بنسبة 3% على الاستيراد، إضافة إلى مشروع قانون حماية المستهلك. كما تطرّق المجتمعون إلى دراسة اقتصادية متكاملة لمحافظة
البقاع أعدتها غرفة زحلة والبقاع، معتبرين أنّها تشكّل رؤية مهمة لتعزيز التنمية في المنطقة.
الهيئات أصدرت بيانًا بعد الاجتماع أكدت فيه أن كل هذه الملفات ستبقى موضع متابعة دقيقة، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي موازاة ذلك، عقدت الهيئات لقاءً مشتركًا مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني ونائب الرئيس إبراهيم شحرور.
شقير رحّب بقباني، واصفًا إياه بـ "ابن الهيئات الاقتصادية"، وأشاد بالقرارات الإصلاحية التي اتخذها داخل المجلس لإعادة هيكلته وتحسين أدائه، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بإعادة إعمار ما دمّره العدوان
الإسرائيلي، وتطوير البنية التحتية اللبنانية. وأكد شقير أن المجلس ينفّذ مشاريع بمئات ملايين الدولارات بانتظار تمويل إضافي من صناديق عربية ودولية، مشددًا على أهمية إشراك القطاع الخاص اللبناني بخبرته الطويلة في عملية الإعمار.
من جهته، استعرض قباني الدور التاريخي لمجلس الإنماء والإعمار منذ تأسيسه في تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات النقل والمياه والكهرباء والصرف الصحي والقطاعات التربوية والصحية. وأكد
التزام المجلس بالعمل بشفافية وكفاءة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، مشددًا على أن الشراكة مع الهيئات الاقتصادية ضرورية لتحديد الأولويات ودفع عجلة الاستثمار والتنمية المستدامة.
قباني قدّم أيضًا عرضًا تفصيليًا للمشاريع الجارية، بينها برنامجا Leap بقيمة 250 مليون دولار و75 مليون يورو لإعادة إعمار البنى التحتية، وGate بقيمة 200 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية الزراعية، إضافة إلى مشاريع أخرى ممولة من الصناديق العربية والبنك الإسلامي. وأكد أن هناك اتصالات متقدمة مع جهات دولية لتأمين تمويل جديد لمشاريع ستبصر النور قريبًا.
اللقاء خُتم بنقاش موسع مع الحاضرين، أجاب خلاله قباني على أسئلة حول تفاصيل المشاريع وآليات التنفيذ، مشددًا على التزام المجلس بخدمة المصلحة الوطنية العليا في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.