تفاعل الخلاف والسجال حول قانون الانتخاب واقتراع المغتربين، حيث حسم رئيس مجلس النواب نبيه بري الجدل برفض تعديل القانون الحالي، وجدد تمسكه بقانون الانتخاب الحالي، وقال “لا يتقدّم عليه إلا الإنجيل والقرآن”، مقفلاً بذلك الطريق على كلّ محاولات تعديل قانون وافقت عليه أكثرية الكتل النيابية والحزبية عام 2017>
وكتبت" النهار": اتّخذ الصراع حول قانون الانتخاب أبعاداً جديدة جعلت هذا الاستحقاق يتقدم معظم الملفات الحارة المطروحة راهناً، نظراً إلى ما يشكّله من مؤشرات عميقة حيال الواقع السياسي الداخلي برمته وليس فقط الواقع المتصل بالصراع على ملف تصويت المغتربين الذي يعتبر جوهر الصراع الانتخابي. وإذا كان شلّ مجلس النواب الذي برز في مطلع الأسبوع نتيجة أساسية لانفجار مطالع الصراع، فإن تعليق عمل اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة درس الملف الانتخابي والذي لاح أمس مع مقاطعة فريق أساسي ضم كتلتي "القوات
اللبنانية" والكتائب لاجتماع اللجنة شكل النتيجة الثانية المدوية في أسبوع واحد.
وأما الوجه الآخر التصعيدي، في الرد على المواجهة الحادة التي فتحتها الكتل المناوئة للثنائي الشيعي، فتمثل في ردّ رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بالجزم بأن قانون الانتخاب النافذ من دون تعديل هو ما ستجري على أساسه الانتخابات، بما يعكس موقف رئيس مجلس النواب
نبيه بري في الدرجة الأولى. ولم يتاخر الرئيس بري نفسه في إطلاق موقف أشد تعبيراً عن المستوى "المعاند"، إذ ذهب إلى إبلاغ "النهار" تدليلاً على رفضه تعديل قانون الانتخاب النافذ الحالي، قوله إن هذا القانون "لا يتقدم عليه إلا الأنجيل والقرآن"! بذلك تطل الأزمة الانتخابية على مشارف جديدة باتت تضغط بقوة على الحكومة للتدخل بإجراء جديد يتمثل بوضع مشروع جديد معجّل مكرّر لحسم موضوع انتخاب المغتربين وفق أي قاعدة، وإلا إعلانها اعتماد القانون الحالي بلا أي تعديل، وحينها سيكون عليها توفير مستلزمات انتخاب المغتربين لستة نواب فقط وفق توزّع القارات.
ومن غير المستبعد أن يكون لقاء رئيس الجمهورية جوزف عون مع رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد عصر أمس في بعبدا، تطرّق إلى الملف الانتخابي مع ملف حصرية السلاح. وأعلن رسمياً من بعبدا أن اللقاء "تداول عدداً من
القضايا والاستحقاقات الوطنية، وجرى التوافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا".
وكتبت" الديار": مع فتح باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2026 من 2 تشرين الأول حتى 20 تشرين الثاني 2025، لا يزال «الكباش» على اشده بين المؤيدين لاقتراع المغتربين لـ128 نائبا وفريق الدعم للنواب الستة، وقد اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد اجتماع اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب في مجلس النواب بمقاطعة «القوات اللبنانية» «والكتائب» ان «لا أحد، سواء من الحكومة أو النواب، يتحدث عن أي تأجيل للانتخابات النيابية»، مشدداً على أن هناك إصراراً على إجرائها في موعدها الدستوري. وأوضح بو صعب أن وزير الداخلية كان واضحاً في موقفه، مشيراً إلى أنه يعمل وفق القانون النافذ، وهو ما يعني أن الانتخابات بالنسبة للمغتربين ستجرى على المقاعد الستة المخصصة لهم. وتابع «واضح أنّ الانتخابات النيابيّة ستحصل في موعدها والحكومة ستنطلق من تقرير اللجنة الفرعية والكرة في ملعبها». واشار الى انه طلب تعليق الاجتماعات لفترة أسبوعين ولسنا في سياق أخذ البلد نحو مشكلة أكبر، والمطلوب أن نتفاهم لما فيه مصلحة
لبنان.
وجاء في"نداء الوطن":يطفو على السطح سجال آخر لا يقل حساسية: فتح باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2026 من 2 تشرين الأول حتى 20 تشرين الثاني 2025، من دون معرفتهم على أي قانون سيقترعون. وبين من يطالب بحقهم في انتخاب كامل مجلس النواب (128 نائباً) وبين من يصر على حصرهم بستة نواب فقط، يتكشف عمق الصراع على هوية التمثيل السياسي. حيث يسعى «الحزب» وحلفاؤه إلى تقليص ثقل الاغتراب خشية أن يشكل تصويت المغتربين رافعة للقوى السيادية.
وتعليقًا على جلسة الأمس للجنة النيابية الفرعية المكلفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، الذي أكد مناقشة اقتراحات تتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ خارج القيد الطائفي، قالت مصادر: «ثمة قانون قائم واقتراح تعديل عليه وقعه أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب. وعليه يفترض طرح هذا الاقتراح كونه معجلًا مكررًا على جدول أعمال أول جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب لينظر في صفة العجلة ويصوت عليها، وبعدها يصار إلى التصويت على مضمون نص الاقتراح. تضيف المصادر، أما الكلام عن أن لا مجال ولا إمكانية إلا إعمال النص الراهن، صحيح في ما لو لم يعدل. والقرار يعود إلى الهيئة العامة.
وتختم المصادر بالإشارة إلى أن «المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب تفرض على اللجان أن تنهي عملها بدراسة أي اقتراح يقدم أمامها في خلال مهلة شهر كحد أقصى. ومع انقضاء مهلة الشهر فاللجنة ملزمة بإحالة هذه الاقتراحات إلى الهيئة العامة. والاقتراحات موجودة داخل أدراج اللجنة الفرعية منذ شهر أيار الماضي وقد مر أكثر من 5 أشهر على تشكيل هذه اللجنة من دون أن تبادر لا إلى الاتفاق على اقتراح قانون أو أي تعديل للقانون الحالي. وعلى بو صعب أن ينظم تقريرًا ويرفع كل هذه الاقتراحات إلى الهيئة العامة عملًا بنص المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي يخالفها بالإضافة إلى مخالفته والرئيس بري المواد 109 و112 و113.
الانباء الكويتية
وفي الشأن السياسي الداخلي، وصلت رسالة رئاسية حازمة إلى جميع القوى بتأكيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر بمايو 2026. وهذا أمر يشدد عليه باستمرار رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ويعتبره «غير قابل للنقاش»، بحسب ما ينقل عنه زواره.
ويسود انقسام حاد حول قانون الانتخاب، خصوصا لجهة اقتراع المغتربين، ما أحدث شللا واضحا في المجلس ويعطل إقرار المشاريع الإصلاحية الملحة، وخصوصا بشأن «الفجوة المالية»، حيث يعلق صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أي تعاون مع لبنان على إقرار قانونها. واذا كان الأمر متعذرا في ظل هذا الانقسام النيابي، فإن غياب الصفاء الحكومي يحول دون اتخاذ قرارات حاسمة.
اضافت: أكد مصدر مقرب من أعضاء اللجنة الخماسية ك وجود «دعم عربي ودولي غير مسبوق للحكومة ورئيسها لاستكمال بنود البيان الوزاري، مع توافر فرصة زاهرة للبنان لا تعوض إذا نفذت قرارات الحكومة واستعادت الدولة هيبتها وبسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية».
وقال: «لدى أعضاء اللجنة الخماسية تأكيدات من رؤساء وشخصيات سياسية ونيابية لبنانية ان الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها المقرر في مايو 2026. والتجهيزات في وزارة الداخلية والماكينات الانتخابية تتحضر على قدم وساق. وكل ما يحكى عن تأجيل للانتخابات هو ترهات وفزاعات لمكاسب سياسية وانتخابية».
أضاف: «هناك تفاهم ضمني بين بعض القوى السياسية ان تجري الانتخابات على القانون النافذ كما حصل في الانتخابات السابقة، الا اذا حدث أي تطور أمني من عدوان إسرائيلي محتمل على لبنان يعطل مجرى سيرها وتؤجل حينذاك بسبب القوة القاهرة».
وكانت تصاعدت أولوية الملف الانتخابي مع نشر
وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان أمس عبر منصّة "إكس" الآلية التي تتيح للانتشار اللبناني التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة من خارج الأراضي اللبنانية، وذلك عبر منصّة الكترونية، وقدّمت الوزارة الشروحات والتفاصيل اللازمة، إضافةً إلى المساعدات المطلوبة في ما خص المستندات اللازمة لتسهيل عملية التسجيل للمقيمين في الخارج. وأطلقت الخارجية حملة عنوانها "صوتك بيصنع فرق… كن شريكًا في صناعة القرار… لبنان بحاجة الى صوتك أينما كنت" .
وبعد اجتماع اللجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب في مجلس النواب بمقاطعة "القوات اللبنانية" والكتائب، أعلن بو صعب أن "لا أحد، سواء من الحكومة أو النواب، يتحدث عن أي تأجيل للانتخابات النيابية"، مشدداً على "أن هناك إصراراً على إجرائها في موعدها الدستوري". وأوضح أن "وزير الداخلية كان واضحاً في موقفه، مشيراً إلى أنه يعمل وفق القانون النافذ، وهو ما يعني أن الانتخابات بالنسبة للمغتربين ستجرى على المقاعد الستة المخصصة لهم". وقال: "واضح أنّ الانتخابات النيابيّة ستحصل في موعدها والحكومة ستنطلق من تقرير اللجنة الفرعية والكرة في ملعبها". وأشار إلى أنه "طلب تعليق الاجتماعات لفترة أسبوعين ولسنا في سياق أخذ البلد نحو مشكلة أكبر، والمطلوب أن نتفاهم لما فيه مصلحة لبنان".
غير أن أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن دعا الحكومة إلى أن "تحسم الأمر في غضون أسبوع إلى عشرة أيام كحدّ أقصى، وأن تجيب بوضوح عمّا إذا كانت قادرة على تطبيق المادة 112 بالاستناد إلى المادة 123 وتوزيع المقاعد الستة على القارات، وعندها يمكن فتح باب تسجيل المغتربين وفق القانون ولغاية 20 تشرين الثاني كحدّ أقصى". ولفت إلى أن "الحكومة أعلنت أمس فتح باب التسجيل للمغتربين، وبدأ هؤلاء يتصلون ويسألون: وفق أي قانون نسجّل؟" وتوجّه بالسؤال إلى الحكومة: "من يتحمّل مسؤولية الخلل في النتائج؟"، محذّرًا من أن هذا الموضوع قد يُطعن به لاحقًا.
وحذّرت عضو "كتلة الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب من أن أي مماطلة أو تعطيل حيال مشروع تعديل قانون الانتخاب، بات خرقاً فاضحاً للقانون وإمعاناً في الاستنسابية، وعليه على الحكومة أن تبادر فوراً لإرسال مشروع قانون معجّل مكرّر موازٍ لتضع الجميع أمام مسؤولياتهم وتمنع أي محاولة لتضييع حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع".
وكتب ألان سركيس في" نداء الوطن": يفضّل الجميع إجراء الانتخابات بهدوء وسلاسة، لكن «الثنائي الشيعي» اختار كسر إرادة المغتربين الذين شكّلوا وما زالوا الرافعة لإنقاذ البلد.
البلاد دخلت مدار التحضيرات للانتخابات النيابية، لكن العين تبقى شاخصة نحو الأمن وما سيحصل في الجنوب وكل ما يحيط بالعملية الإقليمية من غزّة إلى لبنان وصولًا لليمن وإيران.
تشكّل معسكر مع وآخر ضدّ انتخاب المغترب في دائرته، وبعد عودة رئيس الجمهورية جوزاف عون من سفره إلى نيويورك عمل على معالجة تداعيات الأزمة وخصوصًا قصة الروشة، وركّز في الوقت نفسه على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
في قاموس العهد، يشكل التمديد للمجلس النيابي الحالي ضربة معنوية ودستورية للعهد لا مثيل لها، وهو يرفض رفضًا قاطعًا أي تمديد أو تأجيل.
وباشر عون فور عودته التأكيد على الحزم في إجراء الانتخابات، فتواصل أولًا مع رئيس الحكومة نواف سلام وأبلغه أن لا تأجيل للانتخابات، من ثم اجتمع مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وطلب منه التحضير لإجراء الانتخابات، وتواصل مع
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي الذي منح الضوء الأخضر لبدء تسجيل المغتربين. والموقف نفسه أبلغه لـ «الثنائي الشيعي» عبر الرئيس
نبيه برّي الذي زاره مطلع الأسبوع في بعبدا، ولـ «القوات اللبنانية» عبر النائب ملحم رياشي. يعتبر العهد تأجيل الانتخابات بمثابة فخّ وضربة قاضية في أول انطلاقته، لذلك لن يوفّر رئيس الجمهورية جهدًا لحلّ العقد، وسيواصل الاتصال بالمعسكرين من أجل الوصول إلى حلّ يرضي الجميع وفق مقتضيات القانون والدستور، وينتظر العهد كيف ستجري الأمور بين الكتل النيابية المتناحرة، ليدرس طريقة التدخّل والتوقيت المناسب. لا يوجد في جعبة العهد حاليًا مبادرة واضحة، لكن على مجلس النواب حسب رأيه القيام بما يجب، والكأس المرّ الذي قدّ يتجرّعه العهد هو اجتماع مجلس النواب للتمديد لنفسه، عندها لا يستطيع رئيس الجمهورية فعل شيء سوى تعليق عمل مجلس النواب لمدّة شهر مثلما فعل الرئيس السابق
ميشال عون، لأن «اتفاق الطائف» سلخ من الرئيس صلاحية حلّ مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات جديدة. وإذا كان «الثنائي الشيعي» يعمل على تأجيل الانتخابات، إلا أن المجتمع الدولي لم يقل كلمته بعد، وسينظر إلى لبنان كبلد متخلّف ودولة فاشلة في حال لم يحترم المواعيد الدستورية، لذلك يجهد رئيس الجمهورية لإيجاد حلول لكي لا يتمّ تجرّع كأس التمديد.