يعقد
مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل في القصر
الجمهوري. وقد تقرر موعد الجلسة
لمطابقة مهلة الشهر التي أعطيت لقيادة الجيش في 5 أيلول الماضي.
وأفيد أن تقرير الجيش سيقدّم شرحاً وافياً حول ما أنجزه الجيش في منطقة جنوب الليطاني منذ وقف إطلاق النار والمناطق التي انتشر فيها وإحصاءات حول مخازن الأسلحة التي رصدها ودخل إليها والأعداد والأنواع بأدق التفاصيل، ومصيرها، والمعوقات التي تعترض المهمة.
وأكدت مصادر حكومية لـ«اللواء»، بأن مجلس الوزراء سيعقد بعد ظهر الإثنين المقبل، وليس الخميس كما تردّد، جلسة استثنائية في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزف عون، للإطلاع على التقرير الأول للجيش بشأن تطبيق خطته لحصر السلاح. وحسب المصادر قد يعقد مجلس الوزراء جلسته العادية الاسبوعية يوم الخميس لكن لم يحدد مكانها.
وكتبت" النهار": استعاد المشهد الداخلي أولوية التركيز على أولوية حصرية السلاح في يد الدولة التي كانت انحسرت نسبياً أمام التوتّرات السياسية الداخلية الأخيرة وتصاعد الخلافات حول قانون الانتخاب، وذلك في ظل تحديد موعد وشيك لتقديم التقرير الأول لقيادة الجيش إلى مجلس الوزراء حول تنفيذ الخطة التدريجية لحصر السلاح بدءاً من جنوب الليطاني التي قدّمتها القيادة إلى المجلس قبل شهر ونالت ترحيبه بها.
كما أن ما أعاد الوهج إلى هذه الأولوية تمثّل في الإعلان عن تخصيص
الولايات المتحدة الأميركية دعماً للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بمجموع 230 مليون دولار تتوزّع بين 190 مليون دولار للجيش و40 مليون دولار لقوى الأمن، في مبادرة استوقفت المراقبين وتركت ارتياحاً واسعاً لاستمرار الدعم الأميركي للقوى المسلحة
اللبنانية. والواقع أن هذه المبادرة بدّدت الكثير من "الثرثرة" والاجتهادات والتفسيرات السائدة بقوّة منذ فترة حيال بقاء الاهتمام الأميركي بلبنان أو تراجعه وهو جدل طغى عليه في الأسابيع الأخيرة انطباع سلبي حيال ما سمّي تراجع الاهتمام الأميركي بل تحوّله عن
لبنان، لكن الإعلان عن الدعم الجديد للجيش وقوى الأمن بدّد إلى حد بعيد سوق الاجتهادات اللبنانية السلبية وكشف انها تفتقر إلى الحدود الدنيا من المعرفة الجدية والصدقية ولكن الوجه الثاني للدعم لا يمكن فصله عن دفع لبنان إلى تحمّل مسؤولياته في إنجاز حصرية السلاح ونزعه من
حزب الله.
وكتبت" نداءالوطن": بعد قبول حركة «حماس» خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب، تتجه الأنظار إلى لبنان حيث يترقب الداخل والخارج ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستقدم العرض ذاته لـ «حزب الله» فيترك أمام خيارين: إما التسليم الطوعي للسلاح غير الشرعي وإما ترك
إسرائيل تتصرف وحدها وعلى طريقتها وبما تراه مناسبًا. وبين الخيارين يقف لبنان على خط الزلزال محكومًا بميزان قوى دولي لن يرحم أي مغامرات وعنتريات خارج إطار الدولة السيدة والمستقلة. في المقابل، أتى الإعلان أمس عن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الإثنين ليؤكد الالتزام باستحقاق التقرير الشهري لقيادة الجيش حول تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة والذي اتخذته الحكومة في 5 آب الماضي. وتزامن هذا التوقيت مع سلسلة تطورات ذات الصلة أبرزها موافقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقديم 230 مليون دولار للجيش اللبناني في إطار سعيها لنزع سلاح «حزب الله». كما شهد أمس تصعيدًا في العمليات
الإسرائيلية بما في ذلك تحليق المسيرات فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.
وعلم أن جلسة الإثنين التي ستعقد الساعة الثالثة بعد الظهر في بعبدا ستكون مهمة في تحديد التضامن الحكومي، وقد وضع على جدول أعمالها حل الجمعية التي نظمت احتفال الروشة، لذلك ستتجه الأنظار إلى موقف كل كتلة وزارية داخل مجلس الوزراء وخصوصًا التناغم بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وسلام. أما الموضوع البارز فهو عرض تقرير الجيش الذي سيؤشر إلى كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة في ما خص موضوع حصر السلاح ما سيفتح نقاشًا في البلد. وكذلك ستتوجه الأنظار إلى تصرف وزراء «الثنائي» الشيعي في الجلسة وما بعدها.
وتوقفت أوساط سياسية عند زيارة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عشية تحديد موعد جلسة الإثنين لرئيس الجمهورية وقائد الجيش رودولف هيكل. وقالت إن الزيارة أتت استباقًا لما سيصدر عن الجلسة. وأوضحت أن رعد حاول أن يتأكد من أن ما سيصدر عن الجلسة لا يشكل استفزازًا لـ«الحزب»، بل ينسجم مع ما يريده. كما أبلغ رعد رئيس الجمهورية وقائد الجيش بأن موضوع جنوب الليطاني يختلف عن شماله. ففي موضوع جنوب الليطاني، يمكن لـ «حزب الله» أن يسير فيه بشكل طبيعي، ولكن بالنسبة لسلاح «الحزب» شمال الليطاني فهو يعبر علنًا أنه غير مطروح للبحث فيه لا من قريب ولا من بعيد. وأكدت الأوساط أن هدف زيارة رعد كان احتواء تقرير قيادة الجيش المرتقب ونسفه والتقليل من وقعه.
ولفتت الأوساط نفسها إلى أن رعد لم يزر رئيس الحكومة لأن «الحزب» يعتبر نفسه في مواجهة معه، لا بل «جرّب تطويق سلام من خلال زيارة بعبدا واليرزة، إنه أمر مؤسف لكن هذا هو الواقع».
وكتبت" اللواء": تقدَّم موعد جلسة الوزراء الى بعد غد الاثنين، أي بعد ساعات من انتهاء الموعد النهائي والحاسم، الذي وضعه الرئيس
الاميركي دونالد ترامب امام حركة حماس لإعلان قبولها لخطته بشأن غزة او ملاقاة الجحيم غير المسبوق.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان ملف احتفالية الروشة يحضر في بند مجلس الوزراء من خلال عرض وزارة العدل الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية بشأن تجمُّع الروشة وحلّ وزارة الداخلية والبلديات جمعية رسالات التي دعت الى التجمُّع، واشارت الى انه ليس معروفاً اذا كان البحث يتشعب ليشمل ما جرى وكيفية تعاطي الأجهزة الأمنية من خلال اسئلة وتفسيرات الوزراء.
وقالت المصادر انه لا يُراد أن يتحول مجلس الوزراء الى ساحة تباينات، وبالتالي قد يتم التطرق الى هذين البندين من دون التوسع في النقاش، لكن الأمر متروك لسير البحث.
وفي ما خص تقرير قيادة الجيش، فإن المصادر تحدثت عن تفاصيل ستعرض حول تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة والمهمة التي نفذت وما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه والصعوبات وغير ذلك.
ولئن كان لا رابط مباشر بين جلسة مجلس الوزراء والتوقيت الاميركي للقبض على غزة سلماً او حرباً، إلاَّ ان التداعيات المتزايدة في المنطقة، تجعل لبنان على فالق التطورات الساخنة، وليس ادل على ذلك، مواصلة طائرات الاحتلال الاسرائيلي ومسيِّراته، قصف المناطق الآمنة، شمال الليطاني وجنوبه فضلا عن تسيير مسيّرات على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية والطرقات الدولية التي تربط الجنوب ببيروت وكذلك البقاع بالعاصمة ايضاً.
وكتبت" الديار": ان الإجراءات القضائية التي اتخذت في ملف إضاءة صخرة الروشة وإصدار مذكرات توقيف واستدعاءات ناشطين، بالإضافة إلى تقديم وزير الداخلية احمد الحجار طلبا بحل جمعية رسالات وسحب
العلم والخبر منها كونها خالفت الترخيص المعطى لها لإضاءة صخرة الروشة أدى إلى حلحلة الأمور، وعلم أن البند الأول في اجتماع الحكومة الاثنين يتضمن مناقشة الإجراءات القضائية المتعلقة بصخرة الروشة والبند الثاني سحب ترخيص جمعية رسالات، وحسب المعلومات فإن هذه الإجراءات شكلت المخرج الذي ارضى رئيس الحكومة ونتج عن ذلك توجيه الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء الاثنين في قصر بعبدا لمناقشة تقرير الجيش حول الالتزام بتطبيق الـ 1701، وهذا السيناريو التوافقي سيؤدي أيضا إلى عودة النشاط الى المجلس النيابي مع بدء دورة العقد العادي منتصف الشهر الحالي.
ولفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أنّ قيادة الجيش تقارب ملف السلاح بحكمة وعقلانيّة ووفق المصلحة الوطنية لا كما يريد ويشتهي بعض الداخل والخارج بأن يزجّ الجيش في مواجهة المقاومة والأهالي، خدمة للعدو
الإسرائيلي، ولذلك قسّم الجيش تنفيذ خطة السلاح إلى عدة مراحل تبدأ في جنوب الليطاني وربط إنجاز المرحلة الأولى بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب ووقف الاعتداءات من ثم ينتقل الجيش إلى البحث بحصرية السلاح بيد الدولة في شمال الليطاني وكامل الأراضي اللبنانية ضمن اتفاق على استراتيجية أمن وطني واستراتيجية دفاعيّة تؤمّن حماية الحدود كافة وتضمَن عدم اعتداء “إسرائيل” على لبنان وتمكن الجيش من مواجهة أي اعتداء أو اجتياح برّي.
ويتضمّن تقرير الجيش وفق المصادر عدة نقاط أبرزها إحصاء بالمهمات التي أنجزها الجيش منذ اتفاق 27 تشرين الماضي عموماً وخلال الشهر الماضي خصوصاً، والمراكز والمواقع التي كشف عليها والسلاح الذي صادره والنقاط التي انتشر فيها وعمليات المسح لمواقع محتمل فيها وجود سلاح في جنوب الليطاني، وضبط الحدود من أي عمليات إطلاق صواريخ على الجانب الآخر من الحدود، كما سيشرح واقع المنطقة وما يعيق انتشاره واستكمال مهامه في الشريط الحدوديّ بسبب الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وسيحث الحكومة اللبنانية على رفع وتيرة الجهود والضغط الدبلوماسيّ على القوى الفاعلة للدفع بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، كما سيوضح مسألة اتهام حزب الله بترميم قدراته في جنوب الليطاني، وبأن الجيش لم يرصد أي أدلة على ذلك.
ووفق معلومات “البناء” فإنّ وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله سيحضرون جلسة الإثنين وسيثيرون الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الجنوب وضرورة اتخاذ الحكومة خطوات جدية وفعّالة على الصعيد الدبلوماسي وباتجاه مجلس الأمن والأمم المتحدة الى جانب تعليق لبنان عضويته وعمله في لجنة الميكانيزم، لكونها لم تقم بدورها بل تواطأت مع العدو الإسرائيلي ضد مصلحة لبنان.