عودة الحكومة اللبنانية إلى الانعقاد الاثنين المقبل في القصر الجمهوري لا تبدو خطوة عادية في سياق الحياة السياسية، بل قد تحمل معها بذور إشكال سياسي جديد يعيد التوتر إلى المشهد الداخلي، خصوصًا في العلاقة بين "الثنائي الشيعي" ورئيس الحكومة نواف سلام.

فالمعطيات التي تكشّفت في الساعات الماضية تشير إلى أن جدول أعمال الجلسة المقبلة يتضمّن بنودًا لم تمر عبر التوافق المعتاد مع "الثنائي الشيعي"، ولم تكن نتيجة تسوية سياسية بعد اعتكاف رئيس الحكومة، بل جاءت – وفق مصادر مطلعة – في إطار محاولة لمراضاة رئيس الحكومة وإقناعه بالتراجع عن اعتكافه والعودة إلى ممارسة مهامه بشكل طبيعي.

هذا التفصيل الذي قد يبدو عاديا في الشكل، يحمل في مضمونه أبعادًا سياسية حساسة. إذ تعتبر أوساط قريبة من "الثنائي"أن إدراج بعض البنود الخلافية، ولا سيما ما يتعلق منها بسحب التراخيص من جمعيات مقربة من "الحزب"، يشكّل استفزازًا مباشرًا، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود الصلاحيات ومبدأ الشراكة في اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء. وتذهب هذه الأوساط إلى أبعد من ذلك، إذ تحذّر من أن المضي في هذه الخطوات من دون توافق مسبق قد يفتح الباب أمام إشكال سياسي كبير، وربما أزمة حكومية جديدة في بلد لم يتعافَ بعد من أزماته المتراكمة.

في المقابل، تؤكد مصادر سياسية أن "حزب الله" ما زال يؤيد عودة الحكومة إلى الانعقاد ويدعو إلى تفعيل عمل مجلس الوزراء، شرط أن يتم ذلك بعيدًا عن المناكفات ومنطق فرض القرارات. وترى هذه المصادر أن المرحلة الراهنة، التي تتّسم بقدر عالٍ من الحساسية داخليًا وإقليميًا، لا تحتمل صدامًات جديدًا بين القوى السياسية، خصوصًا في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وتضيف المصادر أن الاشتباك السياسي الداخلي مرشّح لأن يزداد حدّة في المرحلة المقبلة، لا سيما مع التقدّم الحاصل في المفاوضات المتعلقة بوقف الحرب في غزة وتاليا رفع احتمالات الحرب في لبنان. فكلّما اقتربت التسوية من التبلور، ازداد الضغط الداخلي والخارجي على القوى اللبنانية لإعادة ترتيب الأولويات وتحديد التموضع السياسي، ما قد ينعكس توترات إضافية على الساحة اللبنانية. وتُخشى في هذا السياق سيناريوهات أكثر خطورة، في حال قررت إسرائيل إعادة فتح جبهة لبنان مجددًا، سواء لأسباب سياسية داخلية تخصّها أو في إطار حسابات إقليمية مرتبطة بما بعد الحرب في غزة.

يبدو أن عودة الحكومة إلى الاجتماع قد تتحوّل من فرصة لإعادة انتظام العمل المؤسساتي إلى شرارة تصعيد سياسي جديد، إذا لم تُحسن القوى الأساسية إدارة الخلافات وضبط إيقاعها. فالبلد الذي يعاني أصلاً من شلل مؤسساتي لا يحتمل "رفاهية" أزمة حكومية إضافية، في وقت يحتاج فيه اللبنانيون إلى الحد الأدنى من الاستقرار لإدارة المرحلة المقبلة. لكن التجارب السابقة تشير إلى أن أي تفصيل بسيط قد يتحوّل في لحظة إلى عنوان أزمة كبرى، وهذا ما يجعل الأنظار مشدودة إلى الجلسة وما ستكشفه من ملامح المرحلة السياسية المقبلة في لبنان.