أقرّت الحكومة مؤخرا مشروع قانون موازنة 2026 من دون أي تصحيح للرواتب والأجور في القطاع العام، عازية السبب إلى تعذر الأمر في الوقت الراهن على الرغم من أحقيته، مشيرة إلى انها "عازمة على التقدم خطوة نحو انصاف العاملين في هذا القطاع من خلال اقرار بعض التعديلات على النظام الحالي كمثل ضم التقديمات الى صلب الراتب وزيادة التعويضات العائلية وغيرها من التحسينات."
هذا في القطاع العام أما في ما يتعلق بتصحيح الأجور في القطاع الخاص فقد تمّ في حزيران الماضي رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال في القطاع إلى 28 مليون
ليرة لبنانية (312 دولارا) شهريا، على أن تجتمع لجنة المؤشر في شهر كانون الأول المقبل لتقييم الوضع ودراسة تصحيح الأجور.
ومع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في
لبنان وعدم رضا العاملين في القطاعين العام والخاص على رواتبهم التي تآكلت نتيجة الأزمات المالية التي يعيشها لبنان، يتساءل عمال لبنان هل من بصيص أمل في إعادة النظر في الرواتب في المدى القريب أم تأجلت كل هذه المشاريع لعام 2027 لاسيما مع إقرار موازنة الـ 2026 من دون التطرق لهذا الموضوع؟
قطاع عام مُتآكل
رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر أشار عبر "
لبنان 24" إلى ان "التصور الفعلي لإعادة استنهاض القطاع العام هو ما قدمته رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي من دراسة متكاملة لتصحيح أزمة الرواتب"، مُعتبرا ان "هذه الدراسة أعطت أملا للقطاع العام بزيادات مدروسة سنويا تصل حتى عام 2030 وتقترب من أساس الراتب الذي كان يُعطى في عام 2019."
وقال الأسمر: "حاليا ليس لدينا الا هذا المشروع وهو أطلق خلال ندوة برئاسة
مجلس الوزراء وبحضور رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام وأملنا في ان تتبناه الحكومة ولكن على أرض الواقع لم تتضمن موازنة 2026 أي اعتمادات تلحظ زيادات، وكان رد وزير المال ياسين جابر ان هناك أزمة كبيرة وفي حال لمسنا تحسنا في الوضع الاقتصادي وتلقينا مساعدات وانفتاحا من قبل دول مجلس التعاون الخليجي او من قبل المنظمات الدولية قد نكون حينها أمام فرصة لإعادة دراسة بعض الأمور في الموازنة وبالتالي الإنطلاق نحو خطوات تنصف القطاع العام بالحد الأدنى".
ولفت الأسمر إلى ان "القطاع العام يتآكل ويُعاني ما يعانيه من إهمال ورواتب لا زالت تُحسب على دولار الـ 1500 ليرة ابتداء من موظفي الإدارة العامة وصولا إلى الفئات العسكرية من مختلف الرُتب وهذا الأمر يرخي بظلاله على أسس الدولة
اللبنانية"، وأمل في إحراز تقدم على صعيد المفاوضات مع المنظمات الدولية والدول العربية وحصول بعض الإنفراجات الأمنية والسياسية ما قد يؤدي إلى تدفق المساعدات إلى لبنان بما يُعيد إحياء القطاع العام بمختلف فئاته.
وتابع: "شهدنا مؤخرا زيارة قام بها مسؤولون خليجيون إلى دمشق وتم تخصيص القطاع العام في
سوريا بمبلغ كبير من المال لإعادة استنهاضه، لذا نعتبر ان أي انفراج سياسي يطرأ على لبنان يُعيد خلط الأوراق ويُعيد مسألة الزيادات إلى الواجهة، فتحسن الوضع ينعكس إيجابا على الجميع".
ودعا الأسمر الحكومة إلى تأمين الموارد اللازمة للزيادات التي أقرت للقطاع العسكري لمن هم في الخدمة او للمتقاعدين وأيضا إقرار زيادة الـ 12 مليون ليرة للمتقاعدين في القطاع العام والتي كانت ثمرة جهود قام بها الإتحاد العمالي العام عقب الإضراب الذي نفذه موظفو القطاع قبل عدة أشهر والإتفاق الذي حصل مع رئيس الحكومة ووزيري المال والعمل والمفاوضات التي جرت حينها".
ماذا عن القطاع الخاص؟
أما في ما يتعلق بالزيادات للقطاع الخاص، فكشف الأسمر عن اجتماعات دورية تقوم بها لجنة المؤشر ستستمر لغاية بداية العام الجديد للنظر في إعادة تكوين حد أدنى للأجور يكون مقبولا مع غلاء معيشة يشمل العمال الذين يتبعون قانون العمل وهم 450 ألف موظف يستفيدون من الزيادات في حال تم التوافق عليها.
وقال الأسمر: "هناك تصلّب في موقف الهيئات الاقتصادية ورفض لأي زيادة على الحد الأدنى للأجور وحتى على الشطور، أي زيادة غلاء المعيشة التي تشمل جميع العاملين الذين يخضعون لقانون العمل وعددهم 450 ألف عامل في كافة القطاعات".
وشكر الأسمر وزير العمل محمد حيدر على جهوده التوافقية، مُعتبرا ان "الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية لا توحي بالإطمئنان ولا تقدم في الواقع الاقتصادي.
ودعا الدول الخليجية والعربية إلى المُساهمة بإعادة إنهاض لبنان، قائلا: "نتطلع إلى
المملكة العربية السعودية وإلى مجلس التعاون الخليجي الذي يضم مئات الآلاف من العمال اللبنانيين في ان يساهموا في إعادة بناء الدولة اللبنانية ودعمها في هذه المرحلة الصعبة".
باختصار، لا زيادات في المدى القريب للقطاعين العام والخاص بانتظار انفراجات سياسية وأمنية تنعكس إيجابا على الوضع اللبناني وتُعيد فتح ملف الزيادات من جديد.