خلال مشاركته في المؤتمر الوطني اللبناني الذي استضافته جامعة القديس يوسف بالتعاون مع معهد العلوم
الفرنسية تحت عنوان "
القضاء ما بين الاستقلالية والقانون والطريق إلى الدولة"، شدّد وزير العدل عادل نصار على أنّ استقلالية القضاء ركن أساسي لبناء الدولة، مؤكداً أنّ القضاة الذين تمّت تسميتهم بعيداً عن التدخلات السياسية يؤدّون عملهم بجدّية. واعتبر أنّ الشفافية شرطٌ لا غنى عنه إذا أراد
لبنان البقاء منخرطاً في النظام المالي العالمي، محذّراً من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق حديثه، كشف نصار أنّ اللقاءات
اللبنانية –
السورية الأخيرة تناولت ملف تسليم المطلوبين، حيث طالب شخصياً بتسليم حبيب الشرتوني وبالحصول على معلومات حول الاغتيالات السياسية والمخفيين قسراً، مشيراً إلى أنّ الرد السوري جاء "إيجابياً ومتفهماً". كما أشار إلى ملف الموقوفين السوريين في لبنان مؤكداً أنّ معالجته يجب أن تراعي دماء اللبنانيين ومصلحتهم
العليا.
وعن تحقيقات انفجار المرفأ، شدّد نصار على احترامه الكامل لاستقلالية القاضي طارق بيطار، لافتاً إلى متابعة
وزارة العدل لملف استرداد مالك سفينة "روسوس" إيغور غريتشوشكين الموقوف حالياً، ومؤكداً
التزام الوزارة بالتعاون مع المحقق العدلي ضمن الصلاحيات القانونية.
أما في موضوع حصر السلاح، فاعتبر نصار أنّ هذا المطلب داخلي لبناء الدولة، وهو منصوص عليه في البيان الوزاري وخطاب القسم، لافتاً إلى أنّ
الجيش اللبناني ينفّذ خطة بهذا الخصوص بعيداً عن الأضواء، ومشدداً على أنّ حصر السلاح بيد الدولة مصلحة وطنية لا فئوية.
وبشأن إضاءة صخرة الروشة، رأى أنّها مخالفة لقرار إداري، معتبراً أنّ
حزب الله أراد من خلالها إيصال رسالة تحدٍّ للدولة، وقال: "القضاء ليس أداة لحلّ الأزمات السياسية، بل يقوم بدوره وفق الأصول، وعلى حزب الله أن ينخرط في مشروع الدولة".