تصدّر خبر تسليم الفنان فضل شاكر نفسه لمخابرات الجيش مساء السبت الاهتمامات
اللبنانية. وأصدرت قيادة الجيش أمس الأحد بيانا قالت فيه إنه «وبتاريخ 4/10/2025 مساءً، نتيجة سلسلة اتصالات بين الجيش والجهات المعنية، سلّم المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر المعروف «شاكر» نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات، عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا، وذلك على خلفية أحداث عبرا في العام 2013. وقد بوشر التحقيق معه بإشراف
القضاء المختص».
وجاء في" الديار": نبّهت مصادر سياسية من «صفقة تشارك فيها جهات ودول اقليمية، ستؤدي لاعلان القضاء اللبناني براءة شاكر بعد فترة»، معتبرة أن «شاكر ما كان ليسلّم نفسه بعد كل هذا الوقت لولا ذلك، علما ان عملية التسليم أتت بعد أشهر تم العمل خلالها على أكثر من مستوى، لإظهاره مظلوما ولعودته الى الغناء، ما يوحي بوجود خطة محكمة يتم تنفيذها بعناية فائقة».
وكتب يوسف دياب في " الشرق الاوسط":
يعتزم الفريق القانوني للمغني فضل شاكر، تقديم طلب عاجل إلى المحكمة العسكرية في
لبنان، يطلب فيه تحديد موعد لبدء جلسات محاكمته التي ستبدأ من الصفر، بعد تسليم نفسه للجيش .
وقالت مصادر مواكبة للقضية إن الفريق القانوني لشاكر، يعتزم الطلب من المحكمة العسكرية تحديد موعد جلسة لمحاكمته، مشيرة إلى أن «محاكمته في القضاء العسكري ستُعاد من نقطة الصفر»، بالنظر إلى أنه «بعد تسليم نفسه، تعتبر كل الأحكام الغيابية الصادرة بحقه لاغية"
وقالت المصادر إن شاكر يحاكم في ثلاث قضايا أساسية، هي «حمل السلاح»، و«إطلاق النار»، و«الاشتراك بتأليف جمعيات مسلحة للإخلال بالأمن الداخلي». وإن تبرئته من التهمة «ممكنة إلى حد كبير، لأنه لم يُذكر اسمه أبداً خلال جلسات محاكمة الأسير والموقوفين في معركة عبرا، بأنه حمل السلاح أو أطلق النار باتجاه الجيش، أو حرّض على الجيش اللبناني». وأضافت المصادر أن «التوقعات بالإفراج عنه خلال أيام قليلة غير متوقعة، لأن المحاكمة ستُعاد من الصفر، وعندما تنتهي إجراءات المحاكمة يصدر الحكم النهائي».
وتنظر مصادر قريبة منه بـ«أمل» إلى تبرئته من التهم، قائلة إن «التهم ضده كانت بسبب موقفه السياسي المؤيد للثورة
السورية آنذاك، والمناهضة لـ(حزب الله)». وأضافت: «المفروض أننا أمام مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة، إذ هناك عهد جديد أقسم على الحفاظ على الدستور وتطبيق القانون، وهناك قضاء مستقل إلى حد ما بعد التشكيلات القضائية... كل هذه الظروف ستساعده، وتضمن له على الأقل، محاكمة عادلة وغير سياسية".
وكان القضاء العسكري اصدر حكمين غيابيين في حق شاكر في عام 2020، قضى الأول بسجنه 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بجرم «التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجيستية لهم»، والثاني بسجنه سبع سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية بتهمة تمويل جماعة الأسير والإنفاق على أفرادها، وتأمين ثمن أسلحة وذخائر.
وكتبت صونيا رزق في" الديار": منذ فترة وبصورة فجائية، ضجّت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعودة فضل شاكر الى الساحة الفنية ، فنال تأييداً شعبياً كبيراً، ومن بعض الفنانين الذين رحّبوا بعودته وكأنّ شيئاً لم يكن، متناسين 12 عاماً من هروبه من وجه العدالة، وتبجّحه بقتل ضباط وعناصر من الجيش اللبناني في معارك عبرا، التي جرت بين أنصار احمد الاسير والجيش في حزيران 2013، وهروبه الى مخيم عين الحلوة، بعدما صدرت بحقه احكام قضائية عدة، منها مشاركته في تلك الاحداث وإثارة الفتنة.
هذا التأييد لم يكن من الداخل فقط بل من الخارج أيضاً، حيث دخلت وساطات عربية مع ضمانات، دفعت بشاكر الى تسليم نفسه مساء السبت الى مخابرات الجيش عند مدخل المخيم، الامر الذي طرح اسئلة حول قبوله اليوم تسليم نفسه، فيما سابقاً كان يرفض بشدة ويدافع عن نفسه، ويصف الاتهامات بالباطلة، متناسياً الفيديوهات التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينئذ متباهياً بما قام به، والتي نشرتها وسائل الاعلام في ذلك الحين، والى جانبه الاسير وعدد من المسلحين قائلاً: "لقد قتلنا "فطيستين" من الجيش، وأسقطنا 16 جريحاً والله يزيدن". في غضون ذلك، ووفق مصدر قضائي اشار لـ"الديار" الى انّ خطوة تسليم فضل شاكر لنفسه، يعني انّ كل الاحكام الغيابية التي صدرت بحقه عن المحكمة العسكرية قد سقطت، على ان تعاد محاكمته وبصورة سريعة ،بالتزامن مع قوله انه بريء ولديه إثباتات، وسوف تفتح كل الملفات ويتم إستجوابه، والسماح له بتوكيل محامين، وتقديم الادلة والشهود والوثائق، ومن ثم تصدر القرارت. فيما على خط مغاير يتخوف الرافضون للوساطات والضمانات العربية التي تلقاها شاكر، من حصول تسوية قد تؤدي قريباً الى انهاء ملفه بصورة إيجابية. وبالتزامن مع ما يتردّد عن تسوية قيد التحضير، اكد مصدر أمني مطلع على الملف "الديار" ، "أن لا تسوية على الاطلاق بحسب ما يحاول البعض تسريب وتلفيق اخبار كاذبة، فهنالك إعادة محاكمة والكلمة للقضاء العسكري".
وعلى خط اهالي شهداء الجيش الذين سقطوا في عبرا، نشرت السيدة جومانابو صعب شقيقة الملازم اول المغوار جورج بو صعب على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة موجهة الى رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الدفاع وقائد الجيش، عبّرت خلالها عن خوف وقلق بالغ "من تسويات محتملة، أو وعود بتخفيف الأحكام أو إسقاط التهم عن شاكر"، ورأت انّ "هذه الأخبار تعيد فتح الجراح في قلوب عائلات الشهداء، الذين دفعوا الثمن الأغلى لحماية هذا الوطن".
وأضافت: "نعلنها بصوتٍ عال وواضح: أي عفو أو تساهل أو ضمانات تُقدَّم للإرهابي فضل شاكر، تُعتبر إهانةً سافرة لدماء الشهداء، وتهديماً لهيبة الدولة وكرامة الجيش".