تعميم نصار: مواجهة مع كتّاب العدل أم منع من الترشح للانتخابات؟

كتب نخلة عضيمي في نداء الوطن": تعميم وجّهه وزير العدل إلى كتاب العدل يتضمّن منع إجراء أي معاملة توثيق أو تصديق أو تفويض أو بيع أو نقل ملكية لأيّ شخص أو جهة مدرجة على لوائح العقوبات الدولية، سواء الصادرة عن مجلس الأمن أو وزارة الخزانة الأميركية أو الاتحاد الأوروبيّ.
لكن هذا التعميم جاء ليطرح أكثر من علامة استفهام قانونية إذ تؤكّد مراجع قانونية ودستورية أنه كان عليه أن يراعي أصولًا قانونيّة معيّنة بما فيها صدور قرار عن مجلس الوزراء وعدم تقييد الملكية الفردية التي حماها الدستور، ونقاطًا أخرى لا تراعي الدستور والقانون.
مصادر متابعة تشير إلى أن التعميم جاء استباقًا لأيّ إدراجات جديدة متصلة بالوضع الإقليميّ، وخصوصًا بعد تصاعد المراقبة الدولية لتحرّكات مالية مرتبطة ببيئة «حزب اللّه» ومؤسساته الاقتصادية والمالية. كما أنه جاء عشية استعداد لبنان في تشرين الثاني المقبل لتقديم تقرير مفصّل إلى مجموعة العمل المالي حول الخطوات والإجراءات المتخذة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلم أن اجتماعًا سيعقد اليوم بين الوزير نصّار ومجلس كتاب العدل الذي سيعرض الهواجس والإمكانات وسيسمع في المقابل وجهة نظر الوزير وكيفية التطبيق. كما يرجح أن يبحث أيضًا التعميم في جلسة مجلس الوزراء إلى جانب البحث في الإجراءات التي يتمّ اتخاذها على خلفية «صخرة الروشة». مصادر كتاب العدل أكّدت أنهم
فوجئوا بالتعميم وأن هناك 6 مواد غير قابلة للتطبيق لأنهم ليسوا جهازًا أمنيًا وما يطلب منهم يفوق المهام المنصوص عليها في نظام كتاب العدل.

وجاء في " النهار": انشغلت الدوائر السياسية والقضائية بالتعميم الموجَّه من وزير العدل عادل نصّار إلى كتّاب العدل والذي يطلب منهم التحقق من مصدر الأموال وذكره في المعاملات والعقود المنظمة. وطُلب منهم أيضاً التدقيق في كل الأسماء والأطراف عند إبرام أي وكالة، وأن يكون الأشخاص غير مدرجين على لوائح العقوبات الوطنية والدولية. وبدا أن المقصودين هم الذين وردت أسماؤهم على لوائح العقوبات الأميركية، ومنهم شخصيات سياسية وحزبية بارزة. 
في اختصار، لا يمكن للأشخاص الذين تلقوا هذا النوع من العقوبات، ولا سيما من وزارة الخزانة الأميركية أو غيرها، إجراء معاملات رسمية كشراء عقار مثلاً، وعدم القدرة على التنازل عن منزل أو أي ملكية لهم حتى إلى أفراد عائلاتهم. ويمكن أن يُطلق على هؤلاء توصيف "الخنق المالي" داخل بلدهم، ولو أنه من غير المنطقي أن يسرحوا ويمرحوا بأموال غير شرعية حصلوا عليها بطرق ملتوية من خلال أعمال تهريب وتبييض أموال وتهرب من دفع الضرائب. علماً أن رجال أعمال صُدرت في حقهم عقوبات من هذا النوع بسبب خياراتهم السياسية التي لا تتلاقى مع مصالح أكثر من دولة، في حين أن كثيرين من المهربين والمزورين وغيرهم لم يشملهم أي إجراء.
وقد أنتجت حركة اتصالات في اليومين الماضيين توجهاً مبرمجاً لدى كتّاب عدل للجوء إلى الطعن بالقرار أو دعوة الجهات المعنية في مجلسي الوزراء والنواب للتوقف عنده أو العودة عنه. ويرى متابعون هنا أن وزير العدل استند هنا إلى "القانون 44" لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في 24 تشرين الثاني 2015 إبان حكومة الرئيس تمام سلام. ومن يؤيد تعميم نصّار يرى فيه تطبيقاً للقانون وحماية لكتّاب العدل من أي عملية تلاعب في المعاملات أمامهم من تبييض الأموال تحسباً من الوقوع في أي مشكلات في المستقبل أو النيل من صورة لبنان المالية أمام العالم.
ويجري التوقف هنا عند أشخاص صُدرت في حقهم عقوبات أميركية، وكيف سيتم التعامل معهم عند إعداد أوراق ترشّحهم في الانتخابات المقبلة عند كتّاب العدل. تكثر الأسئلة هنا ولا تنتهي: ماذا لو أقدمت الإدارة الأميركية بواسطة وزارة خزانتها أو أي من إدارات أخرى ذات صلة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وأصدرت قرارات من هذا النوع في حق نواب أو مرشحين لـ"حزب الله" أو من يتحالف معه في الانتخابات المقبلة؟ ويرد معنيون هنا أن الرد على كل هذه الأسئلة عند وزارة الداخلية حيال هؤلاء قبل وزارة العدل.