على رغم أن صلاحيات رئيس الجمهورية وفقًا لاتفاق الطائف قد تقلّصت إلى ما دون عدد أصابع اليد الواحدة، إلاّ أن ما تبقّى له منها كافٍ لتمكينه من تصويب البوصلة عندما تتعرّض البلاد لخطر الابتعاد عن الأهداف المرسومة لها بالدستور كإطار ثابت ووحيد لتجميع ما تفرّقه السياسة عبر الممارسات الخاطئة، والتي يقع فيها جميع المكونات السياسية من دون استثناء. وهذا الأمر يعطي لرئيس الجمهورية، وبالأخص للرئيس الحالي العماد جوزاف عون، الآتي إلى الحكم بإجماع وطني شبه شامل، مشروعية وضع الأمور في نصابها الطبيعي والواقعي، وذلك بعيدًا عن ممارسة الكيدية السياسية، التي مورست في السابق، وبعيدًا عمّا يُسمّى "تصفية حسابات"، وكذلك بعيدًا عن المحاصصات المصلحية، وبعيدًا عن الانتقائية.
ولأن لرئيس الجمهورية، أيًّا يكن هذا الرئيس، وعلى رأسهم الرئيس الحالي، هذا الدور التوفيقي والتوافقي، فقد أعطاه الدستور حصرية قسم اليمين، وهو الوحيد من بين سائر الرؤساء الآخرين المنوطة بهم مسؤولية الرئاستين التشريعية والتنفيذية، يُعتبر "رمزًا لوحدة الوطن" بحسب الدستور، وبحسب ما يقوم به من أدوار توفيقية، وهو الحكم الحكيم، وليس الحاكم بأمره، وذلك انطلاقًا من أن النظام اللبناني برلماني وليس رئاسيًا كما هي الحال في عدد من الدول.
فالاختلاف في وجهات النظر بين الرئيس الأول والرئيس الثالث في التراتبية الهرمية في سدة المسؤولية أمر طبيعي في الحياة الديمقراطية، إذ ليس مطلوبًا أن يكون الجميع على رأي واحد. ولكن الاختلاف لا يعني أبدًا الخلاف. وهذا ما هو حاصل بين اللبنانيين، الذين لم يبلغوا بعد مرحلة النضوج الديمقراطي، لأن الآخر بالنسبة إليهم هو دائم عدو. وهذا ما كان يُصّور لهم لأغراض لم تعد خافية على أحد. والتخويف من الآخر يعني أن يكون هذا الآخر على استعداد دائم للدفاع عن نفسه وعن آرائه وأفكاره. وهذه العدائية المجانية تقود حتمًا إلى التباعد والاستفزاز المتبادل، وصولًا إلى حملات التخوين.
فالاختلاف في وجهات النظر وفي المقاربات بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على خلفية ما حصل في الروشة، وما تبع ذلك من مواقف ومن ملابسات لا يعني بالضرورة أن باب الاجتهاد قد أقفل تمامًا. فما كان يُعتقد بأنه كان خطأ بالأمس قد يتحوّل اليوم إلى صواب. والعكس أيضًا صحيح.
ففي المقاربات السياسية لا يمكن أن يكون أحد على خطأ مطلق والآخر على حق كامل. هذه هي طبيعة العلاقات اليومية بين المسؤولين، الذين لكل منهم رؤية مختلفة عن الآخر. وهذا لا يعني أن هذا الاختلاف في وجهات النظر سيؤدي حتمًا إلى قطع حبل التواصل، وإلى شلل عمل المؤسسات، خصوصًا إذا كان كل من هؤلاء المسؤولين يحرص على أن تكون المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. وما عدا ذلك فتفاصيل يمكن أن تُطرد منها شياطينها بمجرد أن يعترف كل منهم بأن لا شيء نهائيًا في العمل السياسي، الذي يتطلب قبل أي شيء آخر التعامل مع الوقائع اليومية بحكمة وبعد نظر.
وفي نهاية المطاف فإن من مصلحة كل من الرئيسين عون وسلام التفاهم على الخطوط العريضة للعمل المؤسساتي من ضمن احترام الصلاحيات المعطاة لكل منهما بموجب الدستور.
فالأمور بين الرجلين آيلة حتمًا إلى تقريب المسافة التي تفصل بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي من خلال ما يمكن التفاهم عليه بالنسبة إلى المواضيع الحسّاسة، والتي أثارت بعض الالتباس في المواقف، التي أُطلقت مؤخرًا، والتي شابها بعض التسرّع غير المقصود.
فالعلاقة بين الرجلين محكومة بالتوافق على عكس ما كان يحصل في العهد الماضي، الذي قطع نصفه تقريبًا من دون حكومات، وذلك بفعل عدم الانسجام بين الرئاستين الأولى والثالثة، وذلك نتيجة اعتقاد بعض الذين كانوا يعملون من خلف ستارة القصر الجمهوري بأن النظام رئاسي. وهذا ما أدّى إلى عدم التوافق بين الرئيس ميشال عون وجميع رؤساء الحكومات، الذين تولوا مسؤولية السلطة التنفيذية الأولى بموجب اتفاق الطائف بين العامين 2016 و2022. وهذا ما أدّى إلى ما وصلت إليه البلاد من تسيّب غير مسبوق.
فالجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم الإثنين ستكون المحك في طريقة التعاطي مع التطورات، خصوصًا أن الوزراء سيطلعون على أول تقرير ستقدمه قيادة الجيش عمّا تمّ إنجازه، وعمّا تبقى لاستكمال الخطّة في مرحلتها الأولى في المنطقة الجغرافية جنوب نهر الليطاني، وما رافقها من عراقيل، وما يمكن أن يعترضها من صعوبات مستقبلية.
وبطبيعة الحال، فإن مسألة موافقة حركة "حماس" على خطة الرئيس الأميركي بالنسبة إلى مستقبل قطاع غزة ستكون حاضرة على طاولة بعبدا، مع التطرق إلى مدى تأثير ذلك على الساحة اللبنانية من جوانبها كافة، السلبي منه والايجابي.