بين موازنة 2026 التي جاءت خالية من أي تصحيح للرواتب والأجور، وبيان روابط التعليم الرسمي الذي حمل نبرة معتادة بالنسبة للتصعيد، يبدو أن العام الدراسي الجديد في لبنان مهدّد بتعثّر حقيقي منذ أيامه الأولى. فبعد أن أخفقت الحكومة في إقرار زيادات على رواتب الأساتذة، ينفتح الباب واسعًا أمام سيناريوات تتراوح بين تعطيل جزئي أو كامل للمدارس الرسمية، وفقدان الثقة بالنظام التعليمي الرسمي، وعودة موجة التسرب إلى التعليم الخاص أو حتى الانقطاع عن التعليم.
 
 
مصدر تربوي أكّد لـ"لبنان24" أنّ البيان الأخير لروابط التعليم الرسمي ليس بيانًا اعتراضيًا تقليديًا، بل خارطة طريق لتحرّك تصعيدي يستهدف الضغط على الحكومة بوسائل مختلفة. اللغة المستخدمة، من وصف الموازنة بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى التهديد بسلسلة تحركات تصاعدية ، تكشف عن نقلة نوعية في أسلوب المواجهة، وتدل على أن الأساتذة لم يعودوا مستعدين لقبول تسويات ظرفية أو وعود غير مضمونة.
 
 
تشير الأرقام إلى أنّ راتب أستاذ التعليم الرسمي اليوم، حتى بعد المساعدات النقدية المتفرقة، لا يكاد يغطي أكثر من 20-25% من حاجاته الأساسية في ظل تضخّم يلتهم القدرة الشرائية. في المقابل، أُعيدت مخصّصات الوزراء والمستشارين إلى مستوياتها قبل الأزمة، ما أوجد شعورًا بالغبن وفقدان العدالة. هذه الفجوة ستؤدي حتمًا إلى انخفاض الإنتاجية، زيادة الغياب، وهجرة جديدة للكفاءات من قطاع التعليم الرسمي إلى الخارج أو إلى المدارس الخاصة.
 
سيناريو العام الدراسي : ثلاثة مسارات محتملة
حسب المصدر التربوي، فإنّ 3 سيناريوهات تنتظر العام الدراسي الذي انطلق فعليا. السيناريو الأول هو التفاؤل، إذ حسب المصدر، فإنّ نجاح الوساطات السياسية في التوصل إلى حل وسط يضمن دفع منح أو زيادات جزئية للأساتذة. هذا السيناريو، يراه القلة ممكنا، على عكس الأغلبية. وفي حال الوصول إلى هذا السيناريو قد تبدأ السنة الدراسية بانتظام نسبي، لكن مع احتجاجات رمزية وتحذيرات مستمرة من روابط التعليم.
السيناريو الثاني، وهو السيناريو الواقعي (اضطراب مزمن). حسب المصدر، العام الدراسي سيشهد إضرابات واعتصامات، مع دوام متقطع وتراجع مستوى التعليم الفعلي داخل الصفوف. هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحًا استنادًا إلى حدة البيان الأخير واستعداد الروابط للتصعيد.
أما السيناريو الثالث، والذي لا يريد أحد الوصول إليه هو السيناريو الكارثي (شلل كامل). فحسب المصدر، فإنّ فشل أي حوار أو تفاوض، سيؤدي إلى مقاطعة شاملة للعام الدراسي، وفتح الباب أمام "تعليم عن بُعد غير منظّم" أو توقف كامل للدروس. هذا السيناريو يحمل تداعيات اجتماعية خطيرة أبرزها زيادة التسرب المدرسي وتراجع معدلات النجاح في الامتحانات الرسمية.
 
الطلاب في المدارس الرسمية يشكّلون نحو ثلثي الجسم التعليمي في لبنان. أي تعطيل للعام الدراسي الرسمي يعني عمليًا ضرب مستقبل شريحة واسعة من المجتمع اللبناني. إذا لم يتم إيجاد حل سريع، فإننا قد نشهد توسّع التعليم الموازي أو غير الرسمي (دروس خصوصية، تعليم عن بُعد بديل)، بالاضافة إلى ضغط إضافي على المدارس الخاصة التي قد ترفع أقساطها أكثر، وخطر الانقطاع عن التعليم لدى الفئات الأكثر فقرًا، ما يعمّق الفجوة الاجتماعية ويزيد البطالة مستقبلاً.
 
"سلاح الإضراب": هل هو فعّال بعد الآن؟
الإضرابات والاعتصامات أثبتت في السنوات الماضية أنها تؤثر على سير العام الدراسي لكنها لا تؤدي دائمًا إلى نتائج ملموسة. ومع ذلك، فإن الرسالة التي تحملها روابط التعليم هذه المرّة مختلفة لأنها ترفض أي زيادة في ساعات العمل أو نشاط إضافي قبل تصحيح الرواتب، ما قد يشلّ أي محاولة من وزارة التربية لتعويض الفاقد التعليمي أو تنظيم الدروس .في خلفية الأزمة يظهر صراع أعمق بين مقاربة الحكومة المالية الملتزمة بشروط المؤسسات الدولية وبين مطالب النقابات التي ترى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من العدالة في توزيع الموارد. البيان الأخير يحمّل الحكومة مسؤولية سياسية وأخلاقية عن انهيار التعليم الرسمي، ويضعها أمام خيارين: إما تقديم تنازلات عاجلة أو مواجهة تصعيد واسع النطاق.
 
العام الدراسي الجديد يقف على مفترق طرق حقيقي: إما أن يشهد تسوية تعيد بعض التوازن للأساتذة والطلاب، وإما أن يدخل مرحلة اضطراب قد تطبع سنوات مقبلة وتعيد تشكيل المشهد التعليمي في لبنان. إذا لم تُقر الحكومة سلسلة إجراءات إنقاذية عاجلة ، من تصحيح الرواتب إلى تقديم حوافز إضافية للأساتذة، فإنّ المدارس الرسمية قد تتحول إلى ساحات احتجاج بدل أن تكون ساحات تعليم.بهذا المعنى، لا تبدو الأزمة التعليمية الحالية ظرفية أو موسمية، بل هي أزمة بنيوية تهدد آخر ما تبقى من العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها في مجال التعليم.