لم تنعقد جلسة لجنة المال والموازنة النيابية التي كانت مقررة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الأربعاء في المجلس النيابي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وبعد أن أعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان عن إرجائها إلى الأسبوع المقبل، عقد مؤتمراً صحافياً طالب فيه "رئاسة المجلس النيابي برفع السرية عن محاضر جلسات لجنة المال منذ العام 2010 الى الآن، ليطلع اللبنانيون على حقيقة الهدر والتهرب من المسؤوليات ورائحة الفساد التي تختلط مع رائحة النفايات"، لافتا الى ان "الفساد شمل كل الميادين"، مؤكدا "عدم التراجع عن مطلب المحاسبة والمراقبة"، لافتا الى انه اذا "ظن البعض أنّ غياب وزير أو نائب هو تهرب من تحديد المسؤوليات والمحاسبة والمساءلة فهو مخطىء"، مؤكّداً أنّ "التيار الوطني الحر لن يتراجع عن الاستمرار في المطالبة والمحاسبة والمراقبة"، محملا "المسؤولية لكل من لا يحضر الجلسة ويعطل عمل لجنة المال". وقال إنّ "الأمراض اصبحت في كل البيوت بسبب النفايات ولا يجوز الاستهتار بالمواطن الى هذه الدرجة. المستشفيات امتلأت والامراض تفشت والخطر شمل الجميع". وسأل: "هل تتحضر الدفاتر على قياس الشركات التي كانت موجودة، فكيف سنجيب على كل هذه الاسئلة؟ الاجابة عليها في المجلس النيابي وتحديدا في لجنة المال، والتهرب من المجيء الى المجلس النيابي والى لجنة المال تحديدا في هذا الموضوع هو اكبر ادانة لكل من لا يحضر الجلسة". وأضاف كنعان: "من هذا المنطلق سنستمر في الدعوات لحضور الجلسات وسندعي على القديم وعلى الجديد من الملفات، ومن يتحفنا بالتنظير ويقول ان المجلس النيابي ليس له الحق بالبحث في امور لم تنجز بعد،اقول له تفضل وعد الى دستورك والى نظامك الداخلي ومارس الحق الذي ضربتموه منذ 26 سنة، أنتم تراجعتم عن التلزيمات وتراجعتم عن الشحن البحري وعن تسفير النفايات، ثم عدتم واجريتم مناقصات من جديد ثم اوقفتموها. فكل هذا التخبط من التمديد الذي حصل منذ العام 1997 وحتى اليوم لعقد سوكلين، الا يسمح لنا كل هذا لمعرفة سبب هذا التخبط. الا يسمح لنا معرفة ماذا تخططون وماذا تفعلون؟. ومن قال ان ليس هناك مليارا دولار ذهبت لجيوب هؤلاء من جديد. فالكلفة التي كانت منذ العام 1997 الى الان وهي بقيمة ملياري دولار، وبحسب ما لاحظنا في الملفات والعقود، ان نصف المهمة وليس ثلاثة ارباع المهمة المحددة ضمن هذه الكلفة لم تنفذ. والا لم تكن لتغلق الدنيا في وجهنا ولما تراكمت النفايات امامنا لو انجزت تلك المهمة ضمن الكلفة المرصدة لها". وسأل: "أين اصبحت معامل المعالجة التي حكي عنها؟ واين هي الخطط التي تحدثوا عنها حينا عن تفكك حراري وحينا عن خطط لا تعرف ماهيتها؟ وحيناً الكلام عن معامل لتوليد الكهرباء، ولم نر شيئا ولا تزال كل هذه الوعود حبرا على ورق ودفع وهدر اموال للاستشارات وينتهي الامر بتمديد العقد". وقال: "الأن يتحدثون عن صيغة اخرى لان التمديد بهذا البلد هو سمة التعاطي في الدولة، والخوف ان يكون التمديد للعقد يتم بشكل أو بآخر، لن احكم قبل التأكد، ولكن في كل الاحوال لا يجوز الاستمرار في الإستهتار بالناس وبصحتهم وبيئتهم الى هذا الحد". وأضاف: "تريدون مجلسا نيابيا وتريدون رقابة وتريدون قضاء الخ وفي النهاية ترفضون التعاون؟ من هنا اجدد المطالبة برفع السرية عن كل الملفات، وتحديداً عن ملف النفايات وحتى العقود التي قدمت والمستندات وحتى المراسلات بين الحكومات المتعاقبة والوزراء ومجلس الانماء والاعمار كلها اضعها برسم القضاء اللبناني". وأردف: "لن نترك القضاء اللبناني لوحده سنتعاون معا ونتابعه، والمتابعة ستكون دقيقة ومزعجة للبعض، اذ لا يجوز الاستمرار بهذا التخبط، والقلق الذي عندي اليوم ان نستمر بنفس السياسة وبنفس طريقة التعاطي التي اوصلتنا منذ العام 1997 الى ما وصلنا اليه، فالهدر المالي في لبنان حدث ولا حرج في غياب الموازنات وغياب الحسابات المالية، والتشريع المالي الاستثنائي الذي يحصل من دون رؤية، ومن دون سبب ومن دون سقف ومن دون ضوابط وباعتراف الجميع، وحل هذا الامر ليس بالتسويات لما كان يحصل في الماضي، ومن غير المسموح القول انه ليس هذا وقت مرور هذا الموضوع وغضوا النظر. لقد وصلنا الى سبعين مليار دولار دين عام واصبحنا في عجز يصل فوق الخمسة مليارات دولار. والقول ان لبنان لا يستطيع تصحيح وضعه، وانا اقول لا بل هو قادر على تصحيح وضعه، والقول ان لبنان غير منتج اقول لهم ان لبنان منتج. والقول ان القطاع العام لا يستطيع تصحيح وضعه. اقول لهم على العكس فهو يستطيع. لكن لا يمكن السكوت عن مسائل اساسية وحقوقية للناس وللإدارة ولتفعيلها. علما ان الاستثمار بالبشر هو قبل الاستثمار بأي شيء، وقبل التفتيش عن العمولات وعن المصالح، فلماذا لا نفتش عن استثمار البشر، ولماذا تجميد مشروع سلسلة الرتب والرواتب ثلاث سنوات بسجلات ليس لها افق، ربما لانها حقوق للناس وللادارة وللعاملين فيها". وقال: "اما المناقصات والمحاصصات وتمديد العقود التي اتى فيها ستمائة مذكرة، نقول ان فيها مخالفات ومهام لم تنجز وهدرا للاموال الباهظة، وهناك قرارات صدرت عن الاجهزة القضائية تشير الى الكثير من المخالفات التي يفترض ان تتوقف. ورغم ذلك بقيت مستمرة على مدى 21 سنة. هذه المناقصات لا تتوقف لكن حقوق الناس تتوقف والشفافية تتوقف والمحاسبة تتوقف. هذا هو الصراع الحقيقي في لبنان اليوم هو الصراع بين مطالب بتصحيح هذا الوضع من خلال محاسبة حقيقية وكشف الحقائق بشكل سليم وليس بالغوغائية وبين متمسك بهذا التعاطي غير السليم". وختم: "لذلك ارجأنا الجلسة للاسبوع المقبل وسنكرر الدعوة من خلال رئاسة المجلس، ولكن هذه المرة نطالب دولة رئيس مجلس النواب برفع السرية عن كل الملفات وتحديدا عن ملف النفايات وكل محاضر جلسات لجنة المال، وبالتالي وضع القضاء امام مسؤولياته ومتابعة هذا الملف في المجلس النيابي، وفي القضاء حتى الوصول الى الهدف وحتى الوصول الى النهاية المرجوة، لاننا من ذلك سنأخذ العبر ولا نستطيع ان نكمل من دون محاسبة، لان كل موظف وكل مسؤول يعتبر انه محمي سياسيا واننا لا نستطيع ان نطاله وانه يستطيع ان يفعل ما يريد من دون ان يحاسبه احد، ومن دون ان يسأله احد، مهما كانت رتبته فهذا يوصلنا الى ان هذا التصرف سيكمل وستستمر المخالفات وهذا الوضع المأساوي سيكمل". وردّاً على سؤال قال: الوزراء المعنيون الذين دعوا الى الجلسة من وزير المالية الى وزير الداخلية والى وزير البيئة ومجلس الانماء والاعمار لم يحضروا بالاضافة الى الوزير الذي كان مكلفا في الحكومة الحالية ان يحل مكان وزير البيئة الا وهو الوزير اكرم شهيب لم يحضر علما انه هو من اطلع على هذا الملف بكل جوانبه في الفترة السابقة". وأضاف: "نحن لا ندعو الوزراء الى الجلسة لكي نضع لهم فخا، انما لنتابع معهم ولتبيان الحقائق لا اكثر ولا اقل. والمسؤولية باتت علينا وعلى رئاسة المجلس فالدعوة توجه من خلال رئاسة المجلس. وليكن الرأي العام والقضاء وكل الناس على بينة من هو الحريص على المال العام، وعلى اصلاح هذا الوضع المزري ومن هو حريص على امر آخر". وبعد عدم انعقاد اللجنة بسبب غياب الوزراء قال كنعان: "انها المرة الثالثة التي يتغيب فيها الوزراء على الرغم من توجيه الدعوة اليهم وفق الاصول عبر رئاسة المجلس النيابي، على الرغم من فضيحة النفايات، لا بل الكارثة وانعكاساتها على صحتنا وصحة أولادنا ونرى اليوم ان لا أحد في مدينة بيروت يمكنه فتح نافذته". وأضاف: "حتى اللحظة لم نأخذ حقا او باطلا من الحكومة في ملف النفايات. ولا يمكن التهرب من المسؤولية فالحكم استمرارية وليس الاشخاص من يحددون مسار العدالة ومستمرون بالمحاسبة حتى النهاية". وقال: "مجلس الانماء والاعمار حضر واعطانا عقود شركة "سوكلين" وهناك الكثير من الاسئلة تطرح عن سبب الاستمرار في عقود سوكلين رغم عدم قيامها بواجباتها. ومن حقنا ان نسائل عن الكلفة التي بلغت ملياري دولار حتى الان والمواصفات المتبعة سابقا وحاضرا وهل هي على القياس؟ ام بحسب الاصول"؟