نجحت الاتصالات التي قادها رئيس الجمهورية جوزاف عون في تجنيب البلاد المزيد من التداعيات السلبية لواقعة "انارة صخرة الروشة" التي باتت لازمة يومية في مواقف وتصريحات رئيس الحكومة نواف سلام، وفي حركة "الشخصيات والوفود" التي تحضر الى السرايا للتصامن مع رئيس الحكومة.
وتفيد المعلومات "ان التوصل إلى قرار تعليق ترخيص جمعية "رسالات" في مجلس الوزراء  بانتظار نتائج التحقيق القضائي ومرور القرار دون التصويت على مشروع قرار سحب الترخيص، كان تسوية قادها رئيس الجمهورية لسحب فتيل أزمة سياسية بلا أفق تدفع باتجاهها أطراف سياسية وحكومية بين رئيس الحكومة وثنائي حركة أمل وحزب الله وتنعكس حكماً على العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وتؤثر على تعاون السلطات، عدا عن أن تعكير المناخ في العلاقات بين حزب الله ورئيس الحكومة يترك تداعيات على كيفية مقاربة ملفات تحتاج إلى التعاون مثل كيفية مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وملف إعادة الإعمار.
ووفق المعلومات فقد "جاء تراجع سلام بعد تدخّل مباشر من رئيس عون الذي أرسل إليه عدة ناصحين ثم تحدّث معه شخصياً، مشدّداً على أنه يضخّم الأمور بلا مبرّر، في حين أن هناك قضايا أكثر أهمية في البلد. كما لعب موقف حزب الله دوراً محورياً، بعدما رفع نوابه سقف التحذير، مؤكّدين أنْ لا مجال للسماح بإجراءات كيدية من هذا النوع".
في المقابل، كان البارز في جلسة محلس الوزراء امس التقرير الشهري الاول لقيادة الجيش عن ملف حصرية السلاح، حيث قدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقريرا مفصلا شارحا العملية السلسلة لتنفذ مهام القوى العسكرية في جنوب الليطاني، مشيدا بتعاون اهالي الجنوب مع خطة الجيش الميدانية، التي تعهد بان تنتهي في وقتها المحدد، الا ان الثغرة الوحيدة تبقى قوات الاحتلال الاسرائيلي، واحتلالها للاراضي اللبنانية، والاعتداءات المستمرة التي تعيق استكمال الجيش لمهامه.
ووفق مصادر متابعة، لم يتطرق قائد الجيش إلى أي عمليات للقوات العسكرية شمال الليطاني، لكنه تحدث عن الاجراءات المتخذة في المخيمات الفلسطينية، بعد قيام بعض الفصائل بتسليم بعض اسلحتها، وكذلك السيطرة العملانية للجيش على مداخل تلك المخيمات، كما شرح آليات عمل الجيش في مسألة احتواء السلاح في الاراضي اللبنانية.
وقد اكدت مصادر عسكرية ان العائق الوحيد جنوب الليطاني، هو الاحتلال وعدم التزام اسرائيل بتنفيذ 1701، في ظل تعاون واضح من قبل "حزب الله".