عقدت لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي، برئاسة النائب ميشال موسى، جلسة قبل ظهر اليوم بحضور نائب
رئيس مجلس الوزراء طارق متري وعدد من النواب.
وأشار موسى بعد الجلسة إلى أن اللقاء شهد مشاركة
دولة الرئيس بحكم منصبه نائبًا لرئيس الحكومة ورئيس اللجنة
اللبنانية للقانون الدولي الإنساني، حيث تم استعراض طريقة عمل اللجنة في متابعة
القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والانتهاكات التي يتعرض لها
لبنان من قبل العدو
الإسرائيلي. وأضاف موسى أن
النقاش شمل أيضًا قضايا حقوق الإنسان الأخرى، مؤكدًا أن الاجتماعات المقبلة ستتابع تطبيق ما تم التطرق إليه بما يعزز قدرة لبنان على محاسبة
إسرائيل على مخالفاتها.
من جانبه، قال
نائب رئيس الحكومة طارق متري إن الاجتماع شكّل فرصة لتبادل الأفكار والتعاون بين السلطات، مشيرًا إلى أهمية عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي يترأسها، خصوصًا في توثيق الانتهاكات
الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة والمستمرة بعد وقف الأعمال العدائية. وأوضح أن اللجنة تعمل على تعزيز القوانين اللبنانية لحماية المواطنين من الاعتداءات الإسرائيلية وأي تهديدات أخرى، وتنظيم ندوات توعوية بالتعاون مع خبراء لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني.
وختم متري بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الذاكرة القانونية لجرائم الإبادة، مؤكدًا أن القانون الدولي الإنساني سلاح فعّال لضمان عدم نسيان الجرائم، مع الإشارة إلى حاجة القوانين اللبنانية للتطوير ومراجعة اتفاقية
روما لضمان فعالية أكبر.