في خطوة قضائية مفاجئة ،عيّن وزير العدل عادل نصار محققين عدليين في قضايا الاغتيالات السياسية منذ الثمانينيات من القرن الماضي الى المرحلة التي تلت "انتفاضة الاستقلال".
ووصفت المصادر القرار بانه"في سياق الخطوات التي يقوم بها نصار لانهاء حالة الافلات من العقاب في
لبنان لا سيما في مسألة الاغتيالات السياسية".
وكتبت" النهار":في خطوة جديدة بارزة حول ملفات الاغتيال السياسي التي كانت أثيرت لدى طلب لبنان من السلطات
السورية الانتقالية تقديم ما يتوافر لديها من معلومات عن الاغتيالات السياسية، أكدت أوساط وزارة العدل أمس، أنه "في سياق الخطوات التي يقوم بها وزير العدل عادل نصار لإنهاء حالة الافلات من العقاب في لبنان لا سيما في مسألة الاغتيالات السياسية"، عين الوزير نصار محققين عدليين في عدد من قضايا الاغتيالات السياسية شملت
القضايا الآتية:
القاضية أميرة صبرا: قضية اغتيال الشيخ أحمد عساف.
القاضي فادي عقيقي: قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد.
القاضي يحيى غبوره: قضية جريمة الهجوم المسلح على بلدة إهدن والتي نتج عنها مقتل النائب طوني فرنجيه مع أفراد عائلته وبعض مرافقيه.
القاضي جوزف تامر: قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون.
القاضي آلاء الخطيب: قضية الحوادث والمواجهات التي حصلت في محلة بورضاي في بعلبك.
القاضي فادي صوان: قضية اغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة.
القاضي سامر يونس: قضية اغتيال النائب أنطوان غانم ورفاقه.
القاضي كمال نصار: قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور.
القاضي سامي صادر: قضية اغتيال النائب والوزير الشيخ بيار أمين الجميّل ومرافقه سمير الشرتوني.
القاضي سامر ليشع: قضية اغتيال الصحافي سمير قصير.
القاضي كلود غانم: قضية اغتيال النائب والصحافي جبران غسان تويني مع مرافقيه.
واتخذ الإجراء دلالات مهمة لجهة إبراز توجهات الحكومة الحالية في ملاحقة قضايا الاغتيالات السياسية وعدم تجاهل خطورة استمرار السلطات التنفيذية والقضائية في موقع التجاهل، وعدم المبادرة بكل ما تملكان من قدرات لوضع هذه القضايا على سكة احقاق العدالة.
وكتبت" الاخبار":عملياً، وبحسب مصادر «العدلية» لن يكون لهذه الخطوة أي ترجمة على الأرض، فهذه الملفات المفتوحة لن يصل فيها التحقيق إلى أي مكان، ووزير العدل يدرك ذلك جيداً...
هذه الخطوة هي مجرّد إجراء قضائي شكلي يستهدف القول بأن هناك تغييرات إصلاحية على المستوى القضائي بعدَ أن أصبح هذا الجسم في قبضة أحد الأحزاب المعادية لفريق
المقاومة، أمّا ضمنياً فليست سوى عملية تنفيعات لتكريس نفوذ الأحزاب داخل الجسم والسماح لجماعتها بالاستفادة على مستويات عدة، حيث إن هذا المنصب يعود إليها ببعض الامتيازات الإضافية.
وأكّد وزير العدل عادل نصّار في حديث ل "نداء الوطن"، أنّ "أهمية هذا القرار تكمن في إعادة فتح الملفات وإعادة تحريكها أمام الرأي العام اللبناني حتى الوصول إلى الخواتيم المرجوّة"، مشدّدًا على أنّه "لا توجد مهلة محدّدة لإنجاز التحقيقات، بل إنّ الأمر متروك للقضاء وحده".
وأوضح نصّار أنّ الهدف هو أن "يتحرّك
القضاء بجدّية وأن يبتّ في هذه القضايا بطريقة واضحة وصريحة"، مضيفًا أنّ "استقلالية العمل القضائي أولوية لا مساومة عليها". وعلى هامش مشاركته في مؤتمر دولي في
المملكة العربية السعودية، شدّد الوزير على أنّه "لا يتدخّل في عمل القضاء، وأنّ كل ما يقوم به هو تهيئة الظروف التي تمكّن القضاة من أداء مهامهم باستقلالية كاملة".