عن النفايات ومطمر الجديدة... إليكم مُقرّرات مجلس الوزراء

 

عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة الرئيس الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء،  في غياب  وزراء العدل والاقتصاد والزراعة،  بعدما أقر مجلس وزراء معظم بنود  جدول أعماله خصص حيزاً لاستكمال البحث في واقع المطمر المعروف بمطمر الجديدة ، واستدعى لهذه الغاية رئيس مجلس الإنماء الأعمار والاستشاري في المشروع ورئيس بلدية الجديدة  البوشرية - السد ، وبنتيجة المداولات المكثفة والعرض الذي تم الاستماع إليه ضوئياً وعبر الشروحات قرر المجلس ما يأتي.

اولاً: تكليف مجلس الانماء والاعمار انشاء خلية طمر  جديدة في موقع مطمر الحديدة الصحي المعروف بهذا الاسم وفقاً للاقتراحات والشروط الفنية على أن يتوقف استقبال النفايات في المطمر المذكور قبل نهاية العام 2026 أو لحين استنفاذ قدرة المطمر الاستيعابية،  ويصار إلى اقفاله نهائياً قبل هذا التاريخ،  على أن يكون العمل على مشروع معالجة نفايات منطقة المتن ضمن أولى مهام الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة الجاري تعينها والتي ستعمل أيضاً على وضع وتنفيذ خطة شاملة لإدارة النفايات.
الاستمرار في استقبال النفايات في الخلية القائمة حاليا حتى إنجاز خلية الطمر الجديدة المشار اليها.
الموافقة على تمليك بلدية الجديدة البوشرية-  السد العقار القائم عليها المطمر بعد اقفاله نهائيا ، وتثبيت حقها الحصري في استثمار سطح المطمر في أنشطة تتوافق مع طبيعة الموقع وتعود عائداتها حصرا للبلدية.
 تكليف مجلس الانماء والأعمار درس وتنفيذ مشروعين ، الأول إنشاء منظومة توليد كهرباء من خلال الطاقة الشمسية على سطح المطمر ، والثاني إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الغاز المنبعث من المطمر.
اعتبار المشروعين المحددين في البند اعلاه ملكاً لبلدية الجديدة- البوشرية- السد وبالتالي يعود لهذه البلدية حصراً حق استثمار الطاقة المنتجة من هذين المشروعين،  وذلك وفق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء،  مع الإشارة إلى أن تنفيذ المشروعين المذكورين يمكن أن يتم إما عبر مجلس الانماء والأعمار أو أي جهة أخرى يعني البلدية أو إتحاد البلديات،  على أن يتم الاستثمار تحت إشراف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء .
التأكيد على قرارات مجلس الوزراء السابقة المتعلقة بالحوافز العائدة لبلدية الجديدة -البوشرية - السد وتكليف وزارة المال تطبيق هذه المقررات .
الترخيص للبلديات انشاء معامل لمعالجة النفايات على أنواعها مستوفية الشروط البيئية كافة،  وعلى نفقتها الخاصة أو عن طريق الPPP أو المساعدات أو من خلال الاعتمادات تخصص لهذه الغاية. 
أيضاً أثير من خارج جدول الأعمال من قبل الوزير الأعلام موضوع الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت الصحفيين وأدت إلى استشهاد البعض وجرح البعض الآخر وإحداث أضرار. وقد أيد جميع الوزراء ذلك المطلب بضرورة تكليف وزارة العدل وهذا هو القرار. دراسة الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة العدو الإسرائيلي بسبب الاعتداءات التي ارتكبها بحق الصحفيين، ولا سيما المصور الشهيد عصام العبدالله ورفاقه ، واشكرا الوزراء الزملاء جميعهم ولا سيما منهم وزير الصحة ووزير العمل والآخرين الذين ساندونا في هذه الذكرى التي ستحل بعد ايام قليلة ، فتكون الحكومة ماضية باتجاه خطوات عملية إن شاء الله وفقاً للدراسة التي ستقدمها وزارة العدل.

الأسئلة 

وسئل عن موضوع مطمر الجديدة فقال:" ما عرضناه هو حل انتقالي، لا بد منه، وحل وفقا لمهلة ضيقة بالمدى الأقصر الممكن، وهذا ليس توسعة للمطمر بل فقط إنشاء خلية جديدة لها غلاف لكي لا تلوث المكان،  ووفقا للشروط البيئية والقانونية المطلوبة، ومقابل ذلك هناك حوافز وحقوق  ستكون بطبيعة الحال للمنطقة وللبلدية.

وردا على سؤال أخر قال:" هذا الحل ليس ترقيعيا، بل ضروريا، وهو حل بحدود الدنيا اللازمة بيئيا وهو حل متواز مع سلسلة اجراءات ذكرتها، وكذلك متواز مع استراتيجيات نفذناها في ضوء الخطة التي كانت قدمتها وزيرة البيئة خلال عرض في جلسة سابقة لمجلس الوزراء، وستترافق مع مشاريع قوانين وأنظمة في هذا الإطار". 

وردا على سؤال حول نقل النفايات الى الكوستا برافا أوضح: هذا الأمر بحث وتمت تسويته أيضا.

 وردا على سؤال حول عدم اصدار الحكومة بيانات عن سقوط الشهداء في الجنوب أجاب: ان الحكومة لا تكرر الموقف نفسه، بل تتصدى لموضوعات محددة، أي في كل مرة يثار الموضوع من جانب أو من اخر نتيجة هذه الاعتداءات، ولكنها لا تكرر موقفها، وبالفعل خلال جلسات مجلس الوزراء وفي آكثر من مرة تداولنا عما إذا كان يجب تكرار هذه المواقف، فوجدنا أنه من الأنسب أن نأخذ اتجاها معينا للعمل عليه، كما حصل في القرار الذي أخذناه بشأن اعادة النظر والدراسة بموضوع الخيارات الدولية المتاحة لمقاضاة العدو الإسرائيلي نتيجة هذه الاعتداءات ولاسيما بحق الصحافيين.

وردا على سؤال حول تحفظ وزراء القوات اللبنانية بشأن توسعة مطمر الجديدة وما سببه؟
 أجاب: ان تحفظهم مبدئي ويعود لهم شرحه، وربما حسب ما أدلوا في الجلسة لديهم تساؤلات إضافية حول هذا الموضوع وهذه التساؤلات لا تنتهي، والنقاش لا ينتهي، فهذا موضوع اشكالي في حد ذاته، وهناك الكثير من الخيارات والحلول والمفاضلات بين الحلول، يمكن أن يستمر طويلا، وهذا حقهم بالتحفظ.

وعما اذا اثيرت في الجلسة مواضيع سياسية أجاب:" هناك مواضيع اتخذنا قرارات بها لها طابع سياسي منها مثلا مشروع القانون الذي تقدمت به في وزارة الاعلام وتم الأخذ به في مجلس الوزراء رغم اعتراض هيئة التشريع والقضايا التي خالفت هذا المشروع الذي يقول بأن المؤسسات والشركات التي تملك فيها الدولة حصصا أو أسهما عليها أيضا أن تضع اعلانات في وسائل الإعلام العامة ومنها تلفزيون لبنان. واتخذ هذا القرار من قبل مجلس الوزراء مشكورا. وهناك أمور مهمة أيضا في الجدول ومنها رفع الحد الادنى الالزامي للشركات المساهمة المحدودة المسؤولية، لأن المبالغ أصبحت زهيدة جدا، والذي يكون في طور  تأسيس شركة يبغى الربح او هو مقبل على الربح، ومن الاجدى أن يساهم في المالية العامة عبر الزيادة التي اقريناها، وهناك عدد آخر من البنود الطويلة جدا ليس لها طابعا سياسيا في العنى الذي قصدته.

وعن محاكمة  فضل شاكر قال:" نحن لا نتدخل في عمل القضاء، ولم نتلق اي ضغوط، ولا نعطي ضمانات في المواضيع القضائية،  فهناك استقلال بين السلطتين التنفيذية والقضائية ولو ان هناك تعاونا بينهما بشكل مطلق.

وزير العمل

ولدى مغادرته جلسة مجلس الوزراء قال وزير العمل محمد حيدر:" تعقيبا على التصريح الذي أعلناه صباحا بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة، والموضوع الذي أثير اليوم  في الإعلام من قبل الإتحاد العمالي العام بأن الحكومة لا تهتم بالمواطنين وتقاعدهم. اود أن أشير  بأن الحكومة شكلت لجنة لدراسة موضوع تعويضات نهاية الخدمة وتضم وزراء: المالية الأقتصاد. الصناعة، العمل، الإتصالات لبحث هذا الأمر والعودة الى مجلس الوزراء بخطة عملية في أسرع وقت، وفي فترة لا تتعدى الشهر، وهذا تأكيد بأن الحكومة تأخذ هذا الأمر على محمل الجد والأهمية، وتدرسه على أعلى المستويات، وطبعا بالتوازي هناك عدة قوانين تدرس في مجلس النواب لبحث هذا الأمر، كذلك في لجنة المؤشر ولجنة الحماية الإجتماعية ونظام التقاعد، والامر أصبح الآن في مجلس الوزراء، وان شاءالله تكون لدينا خطة واضحة نطلع المواطنين عليها لتأمين تعويضات نهاية الخدمة."