جولة لوزير خارجية سوريا تستثني بري: تعليق العمل بالمجلس الأعلى وتباين حول المفقودين

انشغل لبنان الرسمي بزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الى لبنان في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق في سوريا وتسلم النظام الإنتقالي الجديد. وقد جال شيباني يرافقه وزير العدل السوري مظهر الويس ووفد أمني وإداري وديبلوماسي على كبار المسؤولين، باستثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي علم أنّ الوفد السوري لم يطلب موعداً للقائه.
وقبيل وصول الشيباني الى بيروت، تبلغت وزارة الخارجيّة اللبنانيّة عبر السفارة السوريّة في لبنان، قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري وحصر كلّ أنواع المراسلات بين البلدين بالطرق الرسميّة الدبلوماسيّة.
ومع أن الزيارة في شكلها بدت «أمنية - قضائية»، وتأتي بعد 3 زيارات لوفد قضائي إلى لبنان خلال الشهرين الماضيين، فإن الجانب الاقتصادي أخذ حيّزاً واسعاً من النقاشات، حسبما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»؛ إذ استفاض الشيباني في الحديث عن أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستثمارات الممكنة في سوريا بعد رفع العقوبات الدولية عنها، إلى جانب أهمية استمرار التعاون والتواصل ضمن لجان مشتركة ومواصلة الاجتماعات التي تعمل على حل الملفات الأمنية والقضائية العالقة.

وكتبت" الاخبار": بعد التهرّب والمماطلة المتكرّريْن اللذيْن مارستهما الإدارة السورية الجديدة تجاه العلاقة مع لبنان، نجحت السعودية في ترتيب زيارة لوزير خارجية النظام السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة بيروت، زيارة لم تخرج عن إطار «العلاقات عامة». وهو التقى الرئيسيْن جوزيف عون ونواف سلام ثم الوزير يوسف رجّي.
وكان لافتاً أن الوزير السوري لم يطلب الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد فُسّر الأمر على أنه رسالة بأن الصفحة الجديدة التي فتحها السوريون مع لبنان، «يُستثنى منها الطرف الشيعي في البلد»، وسأل البعض «ما الذي كان يُطبخ ولا يريدون للرئيس بري أن يعرفه»؟
ولم تلقَ المبادرات اللبنانية السابقة الصدى المطلوب سورياً، حتى قرّر لبنان وقف الزيارات إلى دمشق قبل «ردّ الإجر»، خصوصاً أن رئيسَيْ حكومة في لبنان زارا سوريا منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وزيارة الشيباني أمس هي أول زيارة لمسؤول حكومي بارز طوال الأشهر الـ 10 الماضية. السعودية قامت بخطوات عديدة لضبط إيقاع العلاقة بين بيروت ودمشق وتخفيف التوتر وحل المسائل العالقة، ولا سيّما ترتيب اللقاءات بين وزير الدفاع اللبناني ميشال منسّى والسوري مرهف أبو قصرة في السعودية بعد الاشتباكات الحدودية في الربيع، وكذلك ترتيب لقاءات لمدير المخابرات العميد طوني قهوجي مع حسين سلامة مدير المخابرات السورية.
وفيما ينحصر الاهتمام السوري بتسلّم السجناء السوريين في السجون اللبنانية، وعلى رأسهم أعضاء في تنظيمات مصنّفة إرهابية في لبنان نفّذوا عمليات على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى أسماء سجناء لبنانيين ناصروا «الثورة السورية» وجبهة النصرة خلال السنوات الماضية وقاموا بأعمال أمنية، فإن لبنان يطالب بالإضافة إلى حلّ الأزمات المزمنة كالنازحين والحدود، بالحصول على معلومات ووثائق من الأجهزة السورية السابقة عن عمليات الاغتيال التي حصلت في لبنان خلال العقود الماضية وحتى خلال السنوات التي تلت انسحاب سوريا من لبنان ومعلومات عن مفقودين لبنانيين، وهو ما لا تقدر عليه الإدارة الجديدة مع فقدانها لغالبية الوثائق، والتي لا يعرف معظم مسؤوليها أسماء ضحايا الاغتيالات حتى. وفي لبنان، فان مسألة الإفراج عن إرهابيين لبنانيين أو سوريين أو أجانب، شاركوا في قتل لبنانيين مدنيين وعسكريين والقيام بأعمال إرهابية، تأخذ أبعاداً متعدّدة داخل الجسم القضائي والسياسي اللبناني، إذ إن أقصى ما يمكن أن يبرّره لبنان في حالة العفو السياسي أو قرار التسليم لدمشق، أن يكون هؤلاء غير محكوم عليهم أو مُلاحقين بدعاوى شخصية من أهالي الضحايا والمتضرّرين وهو ما لا ينطبق على العديد من هؤلاء الذين تطالب بهم الإدارة السورية.
الموقف الفيصل، كان الكلام الذي صدر عن رئيس الجمهورية خلال استقباله الوفد، حيث أشار إلى أن «القرار السوري بتعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني ــ السوري يستوجب تفعيل العلاقات الدبلوماسية.
وننتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين
واوردت" النهار:" ان زيارة وزير خارجية سوريا بدت معالمها الانفتاحية قبل وصوله بوقت قصير حين استبق وصوله بإبلاغ  وزارة الخارجيّة اللبنانيّة عبر السفارة السوريّة في لبنان، قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري وحصر كل أنواع المراسلات بين البلدين بالطرق الرسميّة الدبلوماسيّة ما شكّل أوّل غيث الزيارة السورية التي رسم لها مسار أحداث اختراقات وتفاهمات ترغب فيها "سوريا الجديدة". وتقدّمت محادثاته في بيروت ملفات السجناء والموقوفين، وترسيم وضبط الحدود البرّيّة، وتفعيل القنوات الدبلوماسيّة بين البلدين كما كان لافتاً تركيز الوزير السوري على الجانب المتصل بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأبلغت مصادر سياسية بارزة واكبت زيارة الشيباني والوفد المرافق "نداء الوطن" بنتائج الزيارة ، وقالت: "سوريا الجديدة كانت اليوم (أمس) في لبنان من خلال وزير خارجيتها الذي أكد أن الشعبين اللبناني والسوري دفعا ثمن تصرفات النظام السابق وأدائه وسلوكه وممارساته. وجاء ليؤكد متانة العلاقة بين البلدين انطلاقًا من دولة لبنانية ودولة سورية ومنافع العلاقة بينهما السياسية والاقتصادية والتعاون وتطوير العلاقة بينهما". أضافت المصادر: "نحن أمام وضعية جديدة ما يؤكد أن مشروع الممانعة إلى مزيد من الانكفاء. فقد اكتملت الكماشة حول عنق هذا المشروع إثر خروج "حماس" من حلبة الصراع المسلح والسياسي بعد خروج نظام الأسد وبينهما سلطة جديدة في لبنان تذهب إلى بسط سلطة الدولة تطبيقا لقرار 5 آب لحصر السلاح".
وأفادت مصادر سورية إعلامية بأن زيارة الشيباني، عكست "الدعم السعودي الصريح للزيارة رغبة في الدفع باتجاه إعادة تطبيع تدريجي للعلاقة اللبنانية – السورية، في ظل حاجة البلدين إلى صياغة ترتيبات جديدة تُبعد الهواجس القديمة وتفتح المجال أمام شراكات واقعية".
وفي هذا السياق، علم أن دولة قطر وافقت على تمويل عودة 400 ألف نازح سوري إلى ديارهم بكلفة تبلغ 30 مليون دولار أميركي بالاتفاق مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. ويشمل المشروع إعادة إعمار منازل هؤلاء النازحين وإعادة تأهيل البنى التحتية في مناطق سكن العائدين ومنح كل عائلة نازحة مساعدة مالية تبلغ 400 دولار أميركي.
ووفق هذه المعلومات، فإن التمويل القطري لعودة النازحين السوريين أتى في سياق دور خاص مارسته قطر كي تتم زيارة الشيباني والوفد المرافق لبيروت بعدما خطا لبنان الخطوة الأساسية من خلال لقاء الرئيس عون بالرئيس الشرع وزيارة كل من الرئيس سلام والوزير رجي لدمشق.
وكتبت" الديار":في معلومات مؤكدة، ان التباينات ظهرت بوضوح حول العديد من الملفات خلال مباحثات الشيباني، لكن الأمور تتطور بشكل ايجابي بين البلدين، والعلاقات حاليا افضل بكثير من الاشهر الماضية، وهناك لجان تتابع الملفات، لكنها لم تصل الى نتائج ملموسة في اي قضية، نتيجة عوامل كثيرة ابرزها تراكمات المرحلة الماضية، والثقة المفقودة بين الطرفين. وعلم ايضا ان الشيباني وجه دعوة للرئيس عون لزيارة سوريا، ووعد بتلبيتها بعد انجاز الملفات العالقة بين البلدين وتشكيل اللجان لحلها. وقد طالب عون بضرورة تعيين سفير سوري جديد في لبنان، كي تكون العلاقات من دولة الى دولة وضمن الاطر الديبلوماسية.
علما ان الرياض تؤدي دورا بارزا في تنقية الاجواء وإنجاز خطوات عملية بين البلدين، ويبقى اللافت ابلاغ وزارة الخارجية السورية وزارة الخارجية اللبنانية قرارها بإنهاء عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري.
وكتبت" اللواء": وحسب المعلومات، فإن الجانب السوري ركز اكثر ما يكون على اطلاق سراح الموقوفين السوريين في لبنان حيث اشتكى لوفد من»تباطؤ الاجراءات القضائية بحقهم»، لا سيما في الاجتماعات الامنية الجانبية التي عقدت في السرايا الحكومية، لكن ظهر ان امام انجاز هذا الملف بسرعة تعقيدات قانونية- تقنية وتعقيدات سياسية حيث ترفض بعض الجهات السياسية اللبنانية اطلاق سراح من اتهم بعمليات ارهابية واغتيالات وتفجيرات.
وافادت المعلومات ايضاً، اذا تم الالتزام- لا سيما من الجانب السوري- بما تعهد به الوزير شيباني، فإن العلاقات اللبنانية- السورية ستشهد تقدما مضطردا سريعا، لكن لا بد من تسريع تعيين سفير جديد لسوريا في لبنان لتسريع التواصل والتنسيق، حيث افيد ان السفارة بوضعها الحالي لا تلبي متطلبات تعزيز وتطوير العلاقات بالشكل المطلوب مع لبنان، ولا تلبي الاحتياجات المطلوبة كما يجب للمواطنين السوريين.
وحسب المعلومات (الجديد) فإن زيارة الشيباني تركزت على ملف الموقوفين، حيث انتقد الوفد السوري تباطؤ المعالجة، وتم الاتفاق على متابعته عبر لجان مختصة يتولى التفاوض فيها وزير العدل عادل نصار ونائب رئيس الحكومة طارق متري.
وتضيف المعلومات ان تعقيداتٍ تواجه الاجراءات الممكنة، بسبب معارضة، قوى اساسية اخراج سجناء تطالب بهم دمشق على وجه الالحاح.
وطلب الوزير نصار من نظيره السوري تزويد لبنان بما توافر من معلومات لدى الجهات السورية عن عمليات الاغتيال.