ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "في خريف العام الماضي، شنت إسرائيل حربًا وحشية ودموية على لبنان، كانت عواقبها وخيمة. بعد اندلاع القتال في 8 تشرين الأول 2023، وحتى توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024، أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 4000 شخص، بينهم أكثر من 300 طفل، وإصابة ما يقرب من 17 ألفًا. وفي أعقاب التصعيد الإسرائيلي الشامل في أيلول 2024، نزح أكثر من مليون شخص. وتراوحت أساليب الإرهاب الإسرائيلية بين التفجير العشوائي لأجهزة "البيجر" في الأماكن العامة، والقصف الجوي المكثف للأحياء السكنية، والاغتيالات الجماعية لكبار القادة السياسيين والعسكريين في حزب الله، وصولًا إلى غزو بري خلّف وراءه دمارًا وموتًا".

وبحسب الموقع، "منذ اتفاق وقف إطلاق النار، استمرت حرب إسرائيل بوسائل أخرى، ورغم توقف حزب الله عن كل العمليات العسكرية، فإن عمليات المراقبة والهجمات الإسرائيلية بالطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى القصف المدفعي والغارات الجوية من حين لآخر، تُعدّ أمرًا شبه يومي. ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل عدة تلال داخل الأراضي اللبنانية تمتد على طول الحدود، ويجري العمل على توسيع وتحصين هذه القواعد. وركّزت التغطية الإعلامية والتحليلات السياسية لفترة ما بعد الحرب بشكل كبير على أحد أهداف إسرائيل المعلنة: نزع سلاح حزب الله. في لبنان، حوّلت القوى السياسية المتحالفة مع الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تدور في فلك واشنطن، هذا المطلب إلى قرار مصيري. إن نزع سلاح حزب الله، الذي يدافع عنه رئيس الوزراء نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون، يُنظر إليه على أنه خطوة لا غنى عنها لاستعادة السيادة اللبنانية، وشرط أساسي لأي تعاف اقتصادي، بما في ذلك إعادة الإعمار التي تشتد الحاجة إليها بعد الحرب".

وتابع الموقع، "تُلقي المساومات الداخلية حول مصير سلاح حزب الله، في سياق سيادة الدولة، بظلالها على الأبعاد الإقليمية والطويلة الأمد لحرب إسرائيل على لبنان في واقع ما بعد 7 تشرين الأول. لقد أفضى سعي إسرائيل إلى هيمنة عسكرية إقليمية مطلقة، وما يترتب عليها من إقامة دولة إسرائيل الكبرى، إلى واقع جديد في جنوب لبنان، قد يُعادل تطهيرًا عرقيًا. وتشير الحقائق الحالية على الأرض إلى هذا الاتجاه، وهي تتفق مع الطموحات والسياسات الاستعمارية الصهيونية القديمة التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمان".

وأضاف الموقع، "كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات إنسانية دولية وهيئات حقوقية عن حجم الدمار الممنهج والوحشي الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بمنطقة الحدود في جنوب لبنان منذ بدء التصعيد العام الماضي. وتشير التقارير إلى اتجاهات مقلقة للتهجير القسري والسلب، يصعب تبريرها من منظور عسكري بحت. وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، فإن الهجمات الإسرائيلية المتكررة منذ اتفاق تشرين الثاني منعت عودة أكثر من 82 ألف من السكان النازحين. ولا تزال العديد من المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأولية التي تضررت جراء الهجمات الإسرائيلية خلال الحرب مغلقة، وبعضها بحاجة إلى إعادة تأهيل. وأعلنت إسرائيل رسميًا أن كل من يتحرك جنوب خط موازٍ تقريبًا للحدود، ويمتد بعمق يتراوح بين ثلاثة كيلومترات وأحد عشر كيلومترًا، "يُعرّض نفسه للخطر"."

وبحسب الموقع، "إن المخاوف من التطهير العرقي في جنوب لبنان لا تستند إلى الحقائق الحالية والمخاطر المستقبلية فحسب، بل إلى الإرث الماضي، بما في ذلك القصة المأسوية لـ "القرى السبع المفقودة". في عام 1923، أعادت الاتفاقية البريطانية الفرنسية، التي رسمت الحدود بين لبنان الكبير المُنشأ حديثًا وفلسطين الانتدابية، توزيع سبع قرى كانت تُعتبر لبنانية في الأصل على الانتداب البريطاني. ولقرون، ظلت هذه القرى، كغيرها من القرى الممتدة على طول جنوب لبنان الحالي وشمال فلسطين المحتلة، جزءًا من مملكة عثمانية غير مقسمة. وفي عام 1948، لاقت القرى السبع مصير قرى فلسطينية أخرى: طُهِّرت عرقيًا على يد الميليشيات الصهيونية، واستُبدلت أسماؤها بأسماء مستوطنات يهودية، وطُرد معظم سكانها إلى لبنان".

وتابع الموقع، "كان التطهير العرقي الصهيوني في منطقة جبل عامل في جنوب لبنان ليكون أكثر اتساعاً لولا التنافسات الإمبريالية في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. بالنسبة للصهاينة الأوائل، كان الاستيطان في فلسطين يعني الاستيطان في أكبر مساحة ممكنة من الأرض، وهو ما يتداخل بشكل غامض مع رؤيتهم التوراتية للأرض المقدسة. وتظهر الخرائط التي قدمتها المنظمة الصهيونية العالمية إلى مؤتمر باريس بوضوح أن الصهاينة سعوا إلى ضم جنوب لبنان إلى أراضيهم، بما في ذلك نهر الليطاني وحتى مدينة صيدا الساحلية. كان الصهاينة، كغيرهم من المستوطنين الأوروبيين، حريصين على تأمين الأراضي الأكثر خصوبة ومصادر المياه العذبة، وشملت الحدود الشرقية للخريطة المقترحة مساحات شاسعة من الأراضي السورية والأردنية، شملت بحيرة طبريا ونهر الأردن بالكامل. وأجبرت المقترحات الفرنسية المضادة الصهاينة على حصر أنشطتهم بعد الحرب العالمية الأولى في ما يُعرف الآن بفلسطين التاريخية".

وبحسب الموقع، "أُجِّلت الطموحات الأولية لاستعمار جنوب لبنان، لكنها لم تُخمد. وخلال هذه الحرب الأخيرة، زعم مايكل فرويند، الذي شغل سابقًا منصب نائب مدير الاتصالات لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "جنوب لبنان، تاريخيًا، هو في الواقع شمال إسرائيل"، واستشهد بسفر يشوع الذي يذكر "صيدون صراحةً على أنها وُعِدَت للشعب اليهودي". كما ذكر فرويند عددًا من المزارات في الجنوب على أنها يهودية، ودليلًا على الحق في الأرض. إن استحضار المواقع الدينية لتبرير الغزو الاستعماري خرافة صهيونية قديمة ومُفندة. ولم يكن فرويند وحيدًا في إحياء هذه الخرافة، فقد انضم زئيف إيرليش، أحد علماء الآثار الإسرائيليين المزيفين، إلى الجيش الإسرائيلي خلال الغزو الأخير للبنان، وقد أحرقت القوات الإسرائيلية ودمرت أجزاءً من المقام. وقبل انسحابهم، قاموا بهدم المباني التاريخية المحيطة بالحي القديم من القرية، وهو المكان الذي ادعوا أنه ملكهم. وذكرت التقارير أن إسرائيل أصرت على إبقاء العديد من القرى الحدودية خالية من السكان كجزء من المنطقة العازلة".

وتابع الموقع، "رغم سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها إسرائيل وتواطؤ الحكومة اللبنانية في رفض تمويل إعادة الإعمار في الجنوب، فقد أظهر أهالي جبل عامل إصراراً هائلاً على المقاومة. في كانون الثاني 2025، تحدى آلاف اللبنانيين الأوامر الإسرائيلية بعدم العودة إلى قراهم، فعادوا وقُتل أكثر من اثني عشر شخصًا بنيران إسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، أُطلقت مبادرات عديدة لإنشاء مدارس مؤقتة، وإعادة بناء ساحات القرى ودور العبادة، وإنعاش الإنتاج الزراعي. مع ذلك، لا تزال العودة إلى الحياة الطبيعية بعيدة المنال، فمن دون الأمن واستعادة بعض الردع العسكري، يتزايد خطر النزوح الطويل الأمد. وبعد مرور عام تقريبًا على صمت مدفع حزب الله، فشل الجيش اللبناني فشلاً ذريعًا في حماية أهالي الجنوب، وما دام الجيش رهينًا لنفوذ وتمويل الولايات المتحدة، فلن يكون قادرًا على مواجهة إسرائيل".

وختم الموقع، "إذا استمر الوضع الراهن، فمن المرجح أن تستأنف المقاومة المسلحة، إلا أن التحرير الكامل والسلام في الجنوب سيظلان بعيدي المنال حتى تحرير فلسطين. هذه حقيقة تاريخية، وأمرٌ مؤكدٌ في المستقبل".