نشر مركز مالكوم كير - كارنيغي للشرق الأوسط المختص بالأبحاث تقريراً جديداً تحدث فيه عن واقع لبنان الحالي، وإمكانية "تجنب الأسوأ فيه" لاسيما بعد وقف إطلاق النار في غزة.
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ الولايات المتحدة الأميركية ضغطت على إسرائيل وحركة "حماس" لإبرام اتفاقٍ يضمنُ إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ويُنهي الحرب، ويُمهد الطريق لانتقال ديمقراطي في الحكم يستبعد "حماس" في غزة.
وأضاف: "بغض النظر عن نجاح المبادرة في نهاية المطاف أم لا، فإن هذا الزخم المتجدد يمنح حكومة رئيس الوزراء نواف سلام في لبنان فرصةً للاستفادة من دعمها العربي والغربي لإعادة التفاوض على شروط وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، وإنهاء الأعمال العدائية الإسرائيلية، وإعادة نزع سلاح حزب الله إلى مساره الصحيح ضمن جدول زمني واضح ومحدد".
وأضاف: "على الرغم من صمود وقف إطلاق النار لما يقرب من عام، إلا أنه لا يزال بعيداً عن الاستدامة. إن هذا الترتيب أحادي الجانب، الذي احتفظت فيه إسرائيل بالقدرة على ضرب أهداف داخل لبنان كما تشاء وبشكل يومي، مكلف لحزب الله. ومع ذلك، فإن الأمن قصير المدى الذي منحه الاتفاق لإسرائيل لا يزال هشاً بنفس القدر في غياب اتفاق طويل الأمد مع بيروت".
وأكمل: "بالنسبة لحزب الله، اقترن ما يُسمى بوقف إطلاق النار بسقوط عدد كبير من الضحايا، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 200 من أعضاء الحزب وحلفائه و105 مدنيين منذ دخوله حيز التنفيذ. في الوقت نفسه، تمنع إسرائيل أي عملية إعادة إعمار في جنوب لبنان باستهدافها آليات البناء. إن غياب الأمن وإعادة إعمار المدن والقرى قد يُضعف شعبية حزب الله على المدى الطويل، ويدرك الحزب أن الصمت ليس استراتيجية حكيمة. ولكن ما الذي ينتظره حزب الله تحديداً؟".
وتابع: "يسعى الحزب إلى فرصة سانحة لإعادة التفاوض على شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل، ولترجمة ذلك إلى ترتيبات داخلية جديدة داخل لبنان. كلا الهدفين صعبان للغاية، إن لم يكونا مستحيلين، في ظل الظروف الحالية".
وقال: "في ما يتعلق بالهدف الأول، تتطلب إعادة التفاوض على وقف إطلاق النار مع إسرائيل إعادة إرساء قدر من الردع. هذا أمرٌ غير قابل للتحقيق طالما أن إسرائيل تُبقي على إطار زمني مفتوح للتصعيد رداً على أي عملية لحزب الله. سيكون تغيير الموقف الأميركي ضرورياً للحد من قدرة إسرائيل على توسيع نطاق الحرب. في الوقت الحالي، تستطيع إسرائيل تدمير أحياء في المدن، وكذلك البلدات والقرى، وتهجير السكان، بل وحتى الحديث عن بناء مستوطنات على أنقاضها، من دون مواجهة عواقب وخيمة. مع هذا، لا تزال إسرائيل تتلقى معدات عسكرية، حتى من دول تنتقد حملتها علناً".
وأضاف: "داخل لبنان، لا يزال التوصل إلى اتفاق داخلي مع حزب الله صعباً أيضاً، نظراً لرفض الحزب نزع سلاحه وإصراره على الحوار حول استراتيجية أمن وطني. هذا النهج إشكالي لسببين. أولًا، من المرجح أن يستمر هذا الحوار إلى أجل غير مسمى، إلى أن تؤدي البيئة الجيوسياسية المتغيرة إلى تآكل ما تبقى من نفوذ محدود للحكومة اللبنانية الحالية. ثانياً، من غير المرجح أن تقبل الولايات المتحدة وإسرائيل والفصائل السياسية اللبنانية الرئيسية أي اتفاق يحافظ على البنية العسكرية لحزب الله أو ترسانته من الطائرات المسيرة والصواريخ، حتى تحت الإشراف الاسمي للقوات المسلحة اللبنانية".
وقال: "تكمن عقبة أخرى في الطبيعة المتطورة لقيادة حزب الله وتنامي الدور الإيراني فيها، لا سيما بعد القضاء على جزء كبير من كبار قادة الحزب خلال الصراع مع إسرائيل. أشارت الضربات الإسرائيلية خلال العام الماضي إلى تدخل إيراني مباشر في صنع القرار في حزب الله أكثر مما كان يُعتقد سابقاً، وقد أكد على ذلك مقتل الجنرال محمد زاهدي، الذي ورد أنه كان عضواً في مجلس شورى حزب الله في الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق في نيسان 2024، وإصابة السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، فيما يُسمى بهجمات أجهزة البيجر في أيلول 2024، ومقتل عباس نيلفوروشان، نائب قائد فيلق القدس، في اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في الشهر نفسه".
وأكمل: "يُزعم أن الجنرال محمد رضا فلاح زاده، وهو قائد إيراني رفيع المستوى آخر، عُيّن مشرفاً على حزب الله بعد مقتل نصر الله، ويُقال إنه نجا من ضربة أودت بحياة قائد عسكري كبير في حزب الله. إذا كان نفوذ إيران على قيادة حزب الله بهذا الحجم في عهد نصر الله، فمن الصعب تخيّل أن نعيم قاسم، الأمين العام الحالي، يتمتع باستقلالية أكبر".
وأضاف: "لقد ألغى التفوق الإسرائيلي الساحق في القوة النارية منطق الاستنزاف التقليدي. ونظراً لعدم التكافؤ في القدرات العسكرية والتكنولوجيا، لم يعد بإمكان حزب الله الاعتماد على إجبار إسرائيل على مواجهة تدريجية. إن فرض معادلة ردع على الإسرائيليين يتطلب من الولايات المتحدة الحد من ردود الفعل العسكرية الإسرائيلية، وأن تواجه حكومة نتنياهو حالة من عدم الاستقرار المتزايد. وفعلياً، تبقى هذه العوامل مستبعدة في أحسن الأحوال، ولذلك يُخاطر لبنان بدفع ثمن باهظ لأي خطأ في التقدير".
وقال: "لهذا السبب، يجب على الحكومة اللبنانية اغتنام الفرصة على جبهتين. أولًا، يجب عليها العمل على كسب قلوب وعقول الأكثر تضررًا من الضربات الإسرائيلية المستمرة في المجتمع الشيعي. يمكن أن يبدأ ذلك باستراتيجية وطنية لتسهيل عودة النازحين إلى المنطقة الحدودية. حتى مع محدودية الموارد، ويمكن للحكومة تحسين الخدمات الأساسية في الجنوب - من المدارس المؤقتة إلى العيادات الطبية المتنقلة. إن تجنب مثل هذه المهام والتركيز بدلاً من ذلك على المناوشات السياسية الضيقة مع حزب الله لن يؤدي إلا إلى تعزيز خطاب المنظمة وترسيخ مكانتها".
وأكمل: "ثانياً، ينبغي على الحكومة وضع إطار شامل لنزع السلاح بالتنسيق مع حركة أمل، الحليف الرئيسي لحزب الله، وبالتشاور مع طهران. تتمتع حركة أمل بالمصلحة والنفوذ اللازمين للدفع نحو تسوية سياسية، وقد أظهرت ذلك في وقت سابق من هذا العام عندما دعمت تأييد لبنان للخطة التي قدمها المبعوث الأميركي توم باراك، والتي تحدد خارطة طريق تدريجية نحو نزع سلاح حزب الله، ووقف الأعمال العدائية والانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار. كما يمكن لمثل هذه الصفقة أن تمهد الطريق لترسيم نهائي للحدود بين لبنان وإسرائيل، بعد الاتفاق البحري الذي تم التوصل إليه في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن".
وختم: "بتمسكها بموقفها السلبي الحالي، تخاطر حكومة سلام بتسليم زمام المبادرة للطرفين الوحيدين اللذين لا يزالان يُشكلان الأحداث.. حزب الله، الذي قد يلجأ إلى تصعيد عسكري في محاولة لاستعادة الردع؛ وإسرائيل، التي قد توسع منطقتها العازلة وتُطيل أمد احتلالها الذي يهدد بعرقلة الانتعاش السياسي والاقتصادي الهش في لبنان".