البعريني يُعلّق على ما صدر عن سجناء رومية: للتعامل مع هذا الملف بجدّية وحزم وسرعة

أصدر عضو تكتّل الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني بيانا تعليقا على ما صدر عن سجناء سجن رومية وسائر السجون اللبنانية، وقال: "انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والإنسانية، وبعد صدور البيان الصادر عن عدد من السجناء بتاريخ 9 تشرين الأول 2025، والذي عبّر بوضوح عن حجم المأساة والمعاناة داخل السجون اللبنانية، أجد من واجبي النيابي والإنساني أن أرفع الصوت عاليًا دفاعًا عن الحق بالعدالة والكرامة، وللمطالبة بخطوات فورية وجريئة تضع حدًا لهذا الملف الذي أهملته الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات طويلة.

وتابع البيان: "إن ما ورد في بيان السجناء من حقائق حول انعدام الغذاء والدواء، وتأخر المحاكمات لأكثر من عشر سنوات، وغياب العدالة المتوازنة، يضع الدولة اللبنانية أمام مسؤولية أخلاقية ودستورية لا تحتمل التأجيل. فالسجون ليست مكانًا لإذلال الإنسان، بل لإصلاحه ضمن معايير العدالة والرحمة، ولا يجوز أن تتحول إلى مقابر صامتة خلف الجدران."

وأضاف: "وعليه، أطالب بما يلي:
تشكيل لجنة وطنية عليا بإشراف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس النواب، تضم ممثلين عن القضاء وحقوق الإنسان وقوى الأمن، لمراجعة شاملة لأوضاع السجون والموقوفين غير المحكومين.

تسريع المحاكمات لكل من تجاوزت مدة توقيفه الحدّ القانوني، وإقرار تخفيض السنة السجنية لمرة واحدة كخطوة إنسانية.

فتح ملف الموقوفين السوريين، ولا سيما الذين تم توقيفهم لأسباب تتعلق بانتمائهم أو دعمهم للثورة السورية، والعمل فورًا على تسليمهم إلى بلدهم وفق اتفاقات واضحة بين الحكومتين اللبنانية والسورية، بما يضمن حقوقهم الإنسانية والقانونية.

مراجعة الأحكام المؤبدة والإعدامات وتحديد سقف زمني واضح لها، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تحسين الظروف المعيشية والصحية في السجون فورًا عبر موازنة طوارئ مخصصة لهذا الغرض.

واعتبر ان هذه المطالب لا تُعبّر عن تمرّد، بل عن صرخة وجع من لبنانيين وسوريين يعيشون في ظروف غير إنسانية، ويستحقون أن يسمعهم من أقسم على خدمة العدالة، كما قال. 

ودعا البعريني إلى التعامل مع هذا الملف بجدّية وحزم وسرعة، بعيدًا من الحسابات السياسية، لأن استمرار الظلم في السجون هو قنبلة إنسانية وأمنية موقوتة تمسّ سمعة لبنان كدولة قانون وعدالة.

وأكد أن "الدفاع عن حقوق السجناء لا يعني تبرير الجريمة، بل الدفاع عن العدالة المتوازنة التي لا تميّز بين إنسان وآخر، وأعلن استعدادي للمشاركة في أي لجنة أو مبادرة وطنية تضع هذا الملف على سكة الحل الدائم".