عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في مجلس النواب، برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى، في حضور النواب: غسان مخيبر، مروان فارس، نوار الساحلي، نواف الموسوي، سيرج طور سركيسيان، قاسم هاشم وحكمت ديب. كما حضر القاضية رنا عاكوم ممثلة وزارة العدل، مديرة معهد حقوق الانسان المحامية اليزابيت زخريا السيوفي ممثلة نقابة المحامين في بيروت، المحامية جوسلين قالوش ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية، القاضي صبوح سليمان ممثلا النائب العام التمييزي، عبد المولى الصلح ممثلا المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة، الخبير لدى المركز الدولي لتنمية سياسة الهجرة محمد التنير، المقدم ايلي الديك عن الامن العام ومحامي نقابة الاطباء في لبنان شارل الغفري. موسى على الاثر، قال موسى: "استكملنا موضوع الاتجار بالبشر وتابعنا نقاشه، وكان هناك جملة توصيات واقتراحات. لكن بداية نريد القول بأن حضور الاجهزة الامنية المعنية التابعة لوصاية وزارة الداخلية مهم جدا، وللأسف لم يحضر منهم الا ممثلون عن مديرية الامن العام، وسنتصل بالوزارة للاستفسار عن الامر وسبب الغياب". أضاف: "ناقشنا اقتراحات وتوصيات أولها أن ما يهمنا اليوم ألا تكون الامور ظرفية، فنحن نحاول خلق آلية عمل فيها استمرارية ومتابعة لمعرفة الاجوبة على كل الاسئلة المتاحة ولعدم تكرار المشاكل الكبيرة مثل الاتجار بالبشر الذي يلامس العبودية في القرن الواحد والعشرين في بلد يفترض ان يتمتع بالحضارة وله تاريخ طويل فيها. كما أوصت اللجنة رئاسة مجلس الوزراء بدعوة الوزارات المعنية الى اجتماع تنسيقي في موضوع الاتجار بالبشر، وتتضمن التوصية اقرار مشروع الاستراتيجية العامة لمكافحة الاتجار بالبشر وهذه الاستراتيجية في مجلس الوزراء منذ سنوات ولا بد من ان تدرج مشروعا على جدول اعمال مجلس الوزراء لاقرارها نظراً لاهميتها. اما في ما يختص بالقانون رقم 164، فقد أوصت اللجنة القضاء بالتشدد في تطبيق هذا القانون الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 24/8/2001، والذي يتضمن احكاما مناسبة لكل المواضيع المثارة اليوم، لكن المطلوب امران: تشدد القضاء بالعقوبات في هذا القانون، وحسن حماية الضحايا من خلال اعادة تأهيلهم ومراعاة الجانب الانساني بعد الصدمة التي يتعرض لها هؤلاء الضحايا". وتابع: "لقد كلفت اللجنة النائب غسان الاجتماع بضحايا الاتجار بالبشر للاطلاع على معاناتهم ونقلها الى اللجنة، وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية والرسمية. وأوصت نقابة الاطباء بإصدار مذكرة وتعميمها على المستشفيات للمساهمة في الوقاية من جرائم التعذيب والاتجار بالبشر، اي تذكيرا بالقوانين التي تلزم الطبيب الاهتمام بهذا الجانب وعدم الوقوع او المساهمة من حيث يدري او لا يدري في الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر". وعن آلية المتابعة التي ستنتهجها اللجنة في هذا الملف، قال موسى: "ان آلية المتابعة تبدأ بالطلب من مجلس الوزراء بأن يقر المشروع المتضمن الاستراتيجية الموجودة لديه والتي شارك فيها تقنيون وهيئات المجتمع المدني ونقابة المحامين. ان هذا الموضوع يفترض ألا يبقى محصورا بجهاز صغير ويجب ان يأخذ الحجم الذي يستحقه تداركاً للاساءة الى سمعة لبنان والاتفاقيات التي وقع عليها. لقد تمنينا على مجلس الوزراء عقد اجتماع للوزارات المعنية لمتابعة الموضوع وتشكيل هيئة تنسيق لجمع داتا المعلومات والمحاكمات التي حصلت حول في هذا الاطار ومتابعتها من خلال تبادل الخبرات والتعاون بين الاجهزة الامنية. وهناك عدة طرق واقتراحات وافكار طرحناها لمعالجة هذا الامر". وعن اكتشاف شبكات متصلة بهذا الملف، قال: "لقد تم اكتشاف هذه الشبكة ولن أتحدث عن ظروف اكتشافها، لكننا نأسف للطريقة التي يتم التعاطي بها مع هؤلاء الفتيات، وهذا يطرح اسئلة كثيرة حول كيفية ادخالهن والتستر على ما حصل. الاسئلة تشعبت حول ما اذا كان هناك شبكات اخرى خصوصاً أننا علمنا مؤخراً بإقفال عدة ملاه لها علاقة بهذه القضية قد لا تكون بحجم الشبكة التي تم التعرف اليها وربما هناك شبكات اخرى تتم ملاحقتها. من المفترض حسم هذا الامر في اجتماع اللجنة الوزارية فتبادل المعلومات في هذا المجال مهم جدا للوصول الى النتيجة المرجوة".