كرامي تدعو الجامعات والأساتذة لمواصلة تقديم الأفكار لتحقيق التغيير الفعلي

ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ندوة متخصصة لعرض خمسة مشاريع إصلاحية في قطاع التعليم، بالشراكة مع منظمة اليونسكو، بحضور المستشار التربوي الأول الدكتور عدنان الأمين، المدير العام للتربية فادي يرق، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، وعدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين.

واستهلت كرامي الندوة بالتأكيد على أن المشاريع المعروضة تمثل حصيلة النصف الأول من عمل الوزارة في إطار خطة شاملة للنهوض بقطاع التعليم، وتعكس التزام الوزارة بتحسين الحوكمة، تطوير التشريعات، وضمان جودة التعليم وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، رغم التحديات المالية والإدارية. وأشادت بدور المستشار عدنان الأمين ومنظمة اليونسكو في دعم هذه المشاريع وإثراء الخبرة الأكاديمية والإدارية داخل الوزارة.

بدوره، عرض الأمين أهمية إعادة النظر في المنظومة التربوية اللبنانية، مشيرًا إلى التراكمات السلبية التي خلّفتها العقود الماضية، من الترقيعات المؤقتة في التعليم إلى استغلال بعض الجهات السياسية للمؤسسات التعليمية، مؤكدًا على ضرورة بناء رؤية إصلاحية متكاملة ترتكز على مصلحة الطلاب وجودة التعليم.

وتضمنت الندوة عرض خمسة مشاريع رئيسية، وهي: مشروع إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي، التي تهدف إلى تقييم مؤسسات التعليم العالي ومنح الاعتماد وفق معايير واضحة ومستقلة عن وزارة التربية، لضمان جودة التعليم، مشروع قانون الشروط العامة للتعيين والترفيع في الجامعة اللبنانية ("الرتب والترقية") الذي يعتمد معايير علمية موضوعية للترقي بين الرتب الأكاديمية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى مشروع مرسوم التفرغ في الجامعة اللبنانية الذي يهدف إلى تنظيم عملية التفرغ بشكل سنوي وشفاف، وإعادة الاعتبار للأقسام الأكاديمية، مع تحديد آليات الترشح والاختيار وفق الكفاءة والاحتياجات، ومشروع مصفوفة المدى والتتابع في المناهج اللبنانية الجديدة الذي يركز على مراجعة شاملة للمناهج لضمان التكامل بين المهارات والمعارف والقيم التعليمية، مع استخدام أدوات تحليل متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدقة والاتساق، وأخيرًا مشروع قانون تعيين الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي الذي يحدّد شروط التعيين وفق المؤهلات التربوية والعلمية، لضمان جودة المعلمين في جميع المراحل التعليمية، مع التركيز على مطابقة التخصص مع المادة التعليمية.

واختتمت كرامي الندوة بالتأكيد على أن هذه المشاريع تمثل نقاط انطلاق لإصلاح شامل في قطاع التعليم، داعية الجامعات والأساتذة إلى مواصلة تقديم الأفكار والمقترحات لتحقيق تغيير فعلي وملموس، خصوصًا في ما يتعلق بضمان جودة التعليم والتوافر العادل للمعلمين المؤهلين في كل المؤسسات التعليمية.