تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

"نحن": سنتصدّى لمحاولة تهريب صفقة شراء الرملة البيضاء

Lebanon 24
21-04-2016 | 11:39
A-
A+
"نحن": سنتصدّى لمحاولة تهريب صفقة شراء الرملة البيضاء
"نحن": سنتصدّى لمحاولة تهريب صفقة شراء الرملة البيضاء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت جمعية "نحن" بياناً حول شراء ثلاث عقارات في الرملة البيضاء وذكر البيان الآتي: "أدرج رئيس بلدية بيروت السيد بلال حمد بند مناقشة شراء ثلاث عقارات في الرملة البيضاء في إجتماع المجلس البلدي الواقع بتاريخ 21\4\2016 تحت حجة إعادة استملاكها. وقد وضع السيد حمد نفسه في موقع المدافع عن حقوق الناس وخصوصاً منهم الفقراء وأحقيتهم بمسبح شعبي، رغم أن السياسات التي اتبعها على مدى سنوات ستة تجاه الرملة البيضاء لا تظهر هذا الإهتمام، رغم مطالبات المجتمع المدني، إذ لم يقم السيد حمد بواجبه بإيقاف المجاري المتدفقة على هذا الشاطئ، ولم يقرّ أي سياسة تعيد تفعيل وتنظيم هذا الشاطئ ليعود مرتعاً ومتنفساً للناس والبيروتيين. وبناءً عليه يهمّ جمعية "نحن" أن توضح الآتي: أولاً: إن "الرملة البيضاء" هي بطبيعتها أملاك عامة بحرية، بحسب المادّة الأولى والثانية من قانون تحديد الأملاك العموميّة رقم 144/S الصادر في 10 حزيران 1925، الذي اعتبر أن كل الشواطئ الرملية هي أملاك عامة بحرية، ولا يمكن بيعها أو شرائها، ولا تكتسب ملكيتها مع مرور الزمن. أي، هي من حقوق الناس حكماً. ثانياً: إنّ منطقة "الرملة البيضاء" تخضغ، بحسب تصنيف المنطقة العاشرة في بيروت التّي تشملها، لعامل استثمار يساوي صفر بالمائة، وبالتالي فإن فرصة إنشاء أي نوع من المشاريع الخاصة هي معدومة قانوناً. ثالثاً: إن إغلاق هذه الأملاك العامة هو أيضاً مخالف للقانون، خصوصاً قانون حماية البيئة رقم 444 الصادر في تاريخ 29/7/2002 الذي يعطي حرية الولوج الحر والسهل إلى الأملاك العامة، وهذا ما أثبته قرار القاضية زلفى الحسن التي منعت السيد وسام عاشور المالك الحالي لعقارات الرملة البيضاء من تسييجها، إضافة إلى قرار محافظ بيروت القاضي زياد شبيب الذي رفض إغلاق المكان لأنه ذا طبيعة عامة بحرية. وبناءً عليه فإنه لا أحد يستطيع بحسب القانون إغلاق الرملة البيضاء، أو الإستفادة منها لأي مشروع كان، لا سابقاً ولا لاحقاً. وإن كان السيد وسام عاشور قد اشترى أملاكاً عامة بحرية في طبيعتها، أي لا تشترى ولا تباع، فإن ما بني على باطل هو باطل وليست مسؤولية الدولة أو البلدية التعويض عليه. ومن هنا نعتبر أن أي عملية شراء لمنطقة الرملة البيضاء تقوم بها بلدية بيروت هو هدر للمال العام وسنتصدى له مع أهلنا في بيروت. إن رملة البيضاء كانت وستبقى ملكاً للناس، وللبيروتيين على وجه الخصوص، رغم كل محاولات ضرب قيمتها الإجتماعية والتراثية ودورها في ذاكرة بيروت خلال الفترة الماضية، ورغم كل التهميش الذي تعرضت له من خلال تسليط المجاري عليها، لتنفير الناس ولإعطائها صبغة نمطية معيّنة، ليصبح وضع اليد عليها لاحقاً سهلاً وسلساً. الرملة البيضاء كانت لكل اللبنانيين وستبقى لهم، بلا منّة من أحد".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك