الأجواء التي نقلها زوار القصر الجمهوري عن الرئيس جوزاف عون لجهة ارتياحه إلى مسار الأمور في المنطقة بعد "طوفان عملية السلام"، إضافة إلى اطمئنانه بأن لا حرب إسرائيلية جديدة على لبنان، تعكس حالة عامة في لبنان والجوار، وجوًّا أميركيًا قد يتبلور شيئًا فشيئًا بالنسبة إلى مستقبل الوضع اللبناني ومدى ارتباطه بعملية السلام الشاملة، التي لا تزال في حاجة إلى تدعيم أسسها، وهذا ما يُعمل عليه.
ومن المرجّح أن تسلك هذه البلورة مسارًا مختلفًا عن المسارات السابقة. وقد يكون لتأخير الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس عودتها إلى لبنان بعض الأسباب الموضعية، التي لها علاقة مباشرة بالسياسة الأميركية الجديدة، التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، وهي تدخل في طور وضع اللمسات الأخيرة على الحلّ الشامل، الذي بدأ بغزة ليشمل لاحقًا لبنان وسوريا وصولًا إلى العراق، ومن دون إهمال ما لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية من أدوار محفزّة في عملية السلام الشاملة.
فارتياح الرئيس عون نابع مما يملكه من معطيات مسندة بتقارير ديبلوماسية. وهذه المعطيات تشير، وفق زوار بعبدا، إلى تحسّن تدريجي ومضطرد للوضع العام في لبنان، في ضوء ما ورد في أول تقرير لقيادة الجيش عن مدى الالتزام بالمواعيد المحدّدة بخطّة الجيش.
من هنا، يحاول لبنان استثمار الدعم العربي والدولي الذي يحظى به العهد، في ترسيخ دعائم دولة المؤسسات، من خلال تطبيق قرار "حصرية السلاح"، إضافة إلى تصحيح العلاقات مع سوريا، وإزالة الشوائب التي اعترتها في العقود الماضية. وقد برزت أهمية هذا الدعم الخارجي للبنان بالإشادة اللافتة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس عون، وبخطة الجيش لحصر السلاح.
فعلى رغم أن رئيس الجمهورية عبّر بوضوح عن رغبة لبنان في سلوك طريق التفاوض مع إسرائيل بهدف إيجاد حلول للمسائل العالقة، فإن الجواب الإسرائيلي الفوري، وفي غياب تام للديبلوماسية الاميركية عن السمع، جاء عبر الغارات الجوية المكثفة بقاعًا وجنوبًا، في تصعيد يحمل في طياته أكثر من دلالة عسكرية وأمنية، إضافة إلى أنه حمل في شكل مباشر رسائل سياسية واضحة تعبّر بما لا يحتمل التأويل أو الاجتهاد عن رفض أي تغيير في الاستراتيجية الاسرائيلية التي تتبعها على الساحة اللبنانية، من خلال الاصرار على استخدام فائض القوة، في محاولة منها لفرض امر واقع على الارض من دون الحاجة إلى فتح قنوات تفاوضية. وقد يكون تعثّر مسار التسوية الأميركية بالنسبة إلى قطاع غزة خير مثال على أن تل أبيب لم تصل بعد إلى مرحلة التعايش مع الواقع الفلسطيني في الدرجة الأول، ومع واقع محيطها، سواء مع لبنان أو سوريا، في الدرجة الثانية، لأن جلّ ما تسعى إليه هو اتفاقات أمنية ثنائية لا تعني بالضرورة الذهاب بخياراتها إلى مستوى ما يطمح إليه الرئيس الأميركي. فكل ما تريده حكومة بنيامين نتانياهو بات واضحًا وغير قابل للتغيير حتى إشعار آخر، وهو يتلخّص بما تطالب به لبنان لجهة نزع سلاح "حزب الله" من دون استعدادها في المقابل لتقديم أي تنازلات، أقّله لجهة سحب جيشها من التلال الخمس، التي لا يزال يحتلها، والتي من خلالها يمكنه السيطرة بالنار على القسم الأكبر من المنطقة الجنوبية.
أمّا في المقلب الآخر فإن "حزب الله" سيعارض من حيث المبدأ أيّ دعوة إلى التفاوض مع إسرائيل ولا الجلوس مع أيّ من ممثليها، وهو أعرب، وفق بعض المقربين من مناخ "حارة حريك"، عن عدم ارتياحه إلى ما قاله الرئيس عون. إلاّ أن "الحزب" سيتجنب إعلان موقف واضح من الموضوع لئلا يعكّر صفو العلاقات بينه وبين رئيس الجمهورية من جديد.
وفي اعتقاد بعض الأوساط الديبلوماسية فإن كلام الرئيس عون هو بمثابة بالون اختبار في انتظار الانتهاء من المرحلة الثانية من التسوية في غزة. إلا أن الواقعية السياسية، التي أرسيت في قمة شرم الشيخ، تفرض على جميع القوى السياسية في لبنان التعاطي معها بعقل منفتح، إذ من غير المنطقي أن يذهب لبنان إلى الحج في الوقت، الذي يكون فيه جميع من حوله راجعين منه.
إلا أن التصعيد الأخير في الاستهدافات الإسرائيلية، بقاعًا وجنوبًا، يثبت أن إسرائيل تحاول أن تفرض أمرًا واقعًا على لبنان كما فرضته في غزة، وإن عبر واشنطن، أن لا تفاوض إلا بعد الانتهاء من سياسة "الأرض المحروقة"، في الوقت الذي يرفض فيه لبنان التفاوض تحت النار. فالشرط الأساسي بالنسبة إلى الموقف اللبناني الرسمي هو انسحاب إسرائيل من كل شبر تحتله، ووقف اعتداءاتها اليومية، على أن يكون اتفاق الهدنة محل نقاش كخيار نهائي للبنان من بين خيارات أخرى أحلاها مرٌّ. (للبحث صلة)