احتمال حضور قوة عسكرية أوروبية بديلاً لـ اليونيفيل في الجنوب

كشف مرجع رسمي لبناني كبير لـ"الأنباء الكويتية" عن احتمال حضور قوة عسكرية من الاتحاد الأوروبي إلى الجنوب اللبناني بعد انتهاء عمل قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في 2027.

وقال إن الجيش كفيل بعد زيادة عدده بتغطية الفراغ الذي سيتركه رحيل "اليونيفيل"، وان الأمر مرهون بالانسحاب العسكري الإسرائيلي، وضمان عدم حصول خروقات، أسوة بما اعتادت إسرائيل القيام به منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، بتهديد الحياة اليومية للسكان المدنيين في الجنوب، والاعتداء على القوى العسكرية اللبنانية.

وكتبت دوللي بشعلاني في "الديار": ينصبّ التركيز حالياً على تعزيز قدرة الجيش اللبناني لكي يتمكّن من تحمّل المسؤولية الأمنية في الجنوب. ووفقاً لقرار مجلس الأمن الأخير، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، فإنّ أي إخلاء لموقع من مواقع قوّات "اليونيفيل" يهدف إلى تسليم المسؤولية الأمنية للدولة اللبنانية وقوّاتها دون سواهما.

والقرار الأخير يضع إطاراً زمنياً وإجرائيّاً لسحب القوّة الدولية، لكنه لا يفرز تلقائياً قوّة متعددة الجنسيات بديلة عنها ذات تشكيل معيّن تحت إشراف الأمم المتحدة. وبدلاً من ذلك، يؤكد على التنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية والدول المساهمة بالجنود، أثناء عملية المغادرة. لهذا تتوقّع أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على المناطق والمواقع التي هي تحت إشراف "اليونيفيل".

مع ذلك، يشير بعض المحلّلين إلى أن هذه الخطوة المستقبلية قد تواجه تحديات عديدة أبرزها عدم توافر الأمور المالية واللوجستية التي يحتاج إليها الجيش اللبناني لتطبيق انتشاره الكامل عند الحدود الجنوبية. الأمر الذي يفرض انعقاد المؤتمر الدولي لدعم الجيش الذي ستدعو اليه فرنسا في وقت قريب، ما يسمح للجيش اللبناني بالحصول على كلّ التعزيزات اللازمة لانتشاره وبسط سيطرته في المنطقة الجنوبية.

وعن إمكانية الاستعانة بقوّات متعدّدة الجنسيات، بعد المغادرة الكاملة والنهائية لقوّات "اليونيفيل" (التي تُشارك فيها اليوم 47 دولة)، تجد المصادر نفسها أنّ الوقت مبكر لحصول هذا الأمر كونه سينتهي في أواخر عام 2027، أي بعد سنتين. وخلال هذه الفترة، أمور كثيرة تكون قد تغيّرت على الأرض. وحتى الآن، لا توجد معلومات رسمية تشير إلى نيّة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن نشر قوات متعددة الجنسيات بديلة لليونيفيل بعد انسحابها.

وعن بدء خفض عديد "اليونيفيل" في مرحلة أولى، بنسبة 25%، وفق الخطة التي تجري مناقشتها، والتي يُفترض أن تبدأ أواخر العام المقبل (2026)، تلفت المصادر السياسية إلى أنّ هذا يعني تقليص عديد القوّات الدولية الحالي الذي يبلغ حتى 1 آب المنصرم، 10.509 جنود، إلى 7.881 ، أي سحب 2628 جندي. الأمر الذي يفرض استبدال هذا العدد من الجنود المغادرين، بعدد مماثل من عناصر الجيش اللبناني. وكان الرئيس عون قد تحدّث عن نشر 6000 آلاف جندي إضافي للمنتشرين حالياً في الجنوب، ما يرفع العدد إلى 10 آلاف جندي، وهو عدد كافٍ لإحلال الأمن في الجنوب وفي المنطقة الحدودية، لا سيما بعد تنفيذ انسحاب القوّات "الإسرائيلية" من التلال الحدودية الخمس المحتلّة.

وفي الخلاصة، أوضحت المصادر أنّ كلاً من "اليونيفيل" والجيش اللبناني يتحضّران منذ الآن لعملية خفض عديد القوّات الدولية العاملة في جنوب لبنان، والهدف عدم ترك ثُغر يستطيع أي طرف مسلّح وموجود على الأرض، الاستفادة منها، والعمل سيتواصل خلال الأشهر المقبلة لتطبيق الخطة، وفقاً للجدول الزمني المحدّد.

كذلك، فإنّ التنسيق مع الجيش اللبناني مستمر، وكذلك الدعم لتأمين تعزيز قدراته بما يتناسب مع بسط سيطرته في الجنوب والحفاظ على كامل السيادة اللبنانية.