بقي ملف التفاوض الذي اعلن عنه الرئيس جوزاف عون موضع اهتمام داخلي وخارجي، حيث يرتقب ان يواصل رئيس الجمهورية اتصالاته بهذا الصدد لمعرفة التوجهات الاميركية التي تلحُّ على وجوب التفاوض مع اسرائيل ومن دون تأخير. فيما استمرت التسريبات الاعلامية عن "ان واشنطن عازمة على اصدار حزمة من العقوبات القاسية على كل من لا يتعاون او يعرقل هذا المسار، مرجحة فرضها قبل نهاية الشهر الجاري، وقبيل وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى الى
بيروت".
وكتبت" الاخبار": آخر الأخبار الواردة من العاصمة الأميركية تفيد بأن واشنطن لم تعد ترى حاجة إلى إيفاد مزيد من المبعوثين إلى
لبنان، وقد قرّرت عملياً إسقاط اتفاق 27 تشرين الثاني من التداول، معتبرة أن الأحداث تجاوزته. وتشير مصادر في مستويات مختلفة من الإدارة الأميركية إلى أن التطورات التي أعقبت وقف إطلاق النار في لبنان، دفعت بملف تنفيذ القرار 1701 إلى خارج دائرة الاهتمام الجدّي، وأن على لبنان أن يُدرك هذه الحقيقة ويتعامل معها بوصفها أمراً واقعاً.
ويروي مصدر مطّلع على هذه الاتصالات جملةً من الوقائع التي تُظهر طبيعة المقاربة الأميركية والأوروبية والإسرائيلية لملف لبنان، تضاف إليها مواقف بعض الأطراف العربية البارزة، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية التي تشعر بأن واشنطن تعوّل عليها للاضطلاع بدور محوري في لبنان خلال المرحلة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وبحسب المصدر، فإن هذه الوقائع يمكن تلخيصها على النحو الآتي:
أولاً: بات الموفد الأميركي إلى لبنان، توم برّاك، ومعه المبعوثة المتخصّصة بالملف العسكري مورغان أورتاغوس، يتبنّيان رأياً رسّخه السيناتور ليندسي غراهام، المعروف بتأييده المطلق لإسرائيل. ومضمون هذا الرأي أن تجربة الأشهر الثمانية الماضية أظهرت أن المسؤولين اللبنانيين، على اختلاف مواقعهم، يفتقرون إلى الرغبة أو القدرة على إطلاق مبادرة جدّية لمعالجة مسألة سلاح
حزب الله. ويرى هؤلاء أن غياب أي إمكانية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض يجعل الاستمرار في البحث وفق الآليات السابقة أمراً بلا أفق. وعليه، فإن الحلّ، بحسب هذا المنطق، بات محصوراً في محادثات مباشرة أو غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل، ذات طابع سياسي، تُديرها
الولايات المتحدة منفردة من دون أي شراكة أو وساطة دولية، وبالتحديد من دون دور للأمم المتحدة.
ثانياً: خلصت المراجعة التي أجرتها الإدارة الأميركية لمهمة برّاك إلى أن القيادات الرسمية في لبنان تُجيد تضييع الوقت والتهرّب من تحمّل المسؤولية المباشرة، وأن ما يجري على الأرض لا يمكن اعتباره تقدّماً فعلياً في مسار بسط سلطة
الدولة على كامل الأراضي
اللبنانية. وبناءً على هذه الخلاصة، ترى واشنطن أنه لا داعي لأي تواصل أو زيارة جديدة من قبل مبعوثيها إلى لبنان، قبل أن يقدّم اللبنانيون أنفسهم إشارة واضحة تُعبّر عن استعدادهم للانخراط في المسار الجديد من المفاوضات.
ثالثاً: وجد الأميركيون، في اللقاءات التي عُقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ثم في مؤتمر شرم الشيخ، ومع تصاعد الضغوط المتعلّقة بمطالب الإصلاح الداخلي، فرصة لإبلاغ أركان السلطة في لبنان بأنّ بلادهم لم تعد ضمن دائرة الاهتمام الفعلي. وشكّل استثناء الرئيس جوزيف عون من الدعوة لحضور مؤتمر شرم الشيخ مؤشراً إضافياً إلى هذا الموقف، رغم ما قد يُقال عن أن لبنان ليس معنياً مباشرةً بذلك المؤتمر، إذ إن قادة من دول بعيدة عن المنطقة شاركوا فيه، انطلاقاً من تصوّر واشنطن لدور دولهم في خطتها للمنطقة.
وقال الأميركيون إن ردّة فعل لبنان الرسمي جاءت بعد قمة شرم الشيخ مباشرة، عندما تعمّد رئيس الجمهورية الحديث عن الحاجة إلى سلوك طريق المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لتثبيت اتفاق الهدنة وترسيم الحدود البرية.
رابعاً: أوضح الأميركيون أنهم كانوا يتوقّعون هذا الموقف من عون، مدركين أن الدستور يمنحه صلاحية التفاوض باسم الدولة، وهم يريدونه أن يتولّى هذا الملف بنفسه، ليس فقط من موقعه الدستوري، بل أيضاً استناداً إلى موقفه خلال محادثات سابقة مع
الأميركيين قبل انتخابه رئيساً، وإلى علاقاته الخاصة بالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، ونفوذه الواسع على القيادات التي تتولى إدارتها اليوم. وقد سارع مسؤولون في واشنطن إلى الإشادة بتصريح عون حول التفاوض مع إسرائيل، لكنهم ينتظرون منه خطوة ثانية تتضمّن تصوراً مبدئياً يتيح إطلاق مسار جديد للمفاوضات. ومع ذلك، كان الموقف الأميركي واضحاً في هذا السياق: واشنطن تريد ممثّلاً شخصياً لعون في هذه المفاوضات، باعتبار أن الملف ذو طابع سياسي بحت، لا عسكري أو تقني.
خامساً: تعمّد الجانب الأميركي، مدعوماً من دولٍ أوروبية، توجيه اللوم إلى الجيش اللبناني خلال آخر اجتماعات لجنة الـ«ميكانيزم»، انطلاقاً من قناعة مشتركة مع إسرائيل بأن الجيش لا يؤدي الدور المطلوب منه.
سادساً: سارع الجانب الأميركي، بدعم من جهات أوروبية وعربية، إلى ترداد ما تسوّقه أجهزة استخبارات إسرائيلية حول إعادة حزب الله ترتيب صفوفه وتفعيل مؤسساته المدنية والشعبية، وقد أظهر ذلك في مناسبات عدة أخيراً، مؤكداً أن نفوذه على قرارات الدولة لا يزال كبيراً، كما تجلّى في الخلاف مع رئيس الحكومة نواف سلام. لكنّ اللافت أن هذا الخطاب استخدم مفردات جديدة تشير إلى قيام حزب الله بعملية واسعة لإعادة بناء قوته العسكرية.
ولم يكن صدور تقرير في صحافة العدو حول هذا الموضوع في الأيام الأخيرة مجرد صدفة، بل جاء بعد أن امتلأت الأوراق الدبلوماسية والأمنية الخارجية، وكذلك في لبنان، بالمعلومات التي تفيد بأن إسرائيل وأميركا على علم بأن الحزب يقوم بعملية واسعة لإعادة بناء قدراته العسكرية في كل مناطق لبنان، وأن الجيش اللبناني يتساهل معه إلى حدّ كبير.
سابعاً: ينقل الأميركيون أيضاً أن أحداً لا يمكنه إقناع إسرائيل بوقف العمليات العسكرية التي تنفّذها، وأن جميع الاتصالات الجارية تهدف فقط إلى منع اتساع رقعة هذه العمليات. والجديد أن الأميركيين يتلقّون نصائح من دوائر استخباراتية مفادها أن هذا النوع من العمل العسكري وحده لن يكون كافياً لمحاصرة حزب الله أو تقييد قدراته، وأن ثمة حاجة إلى البحث عن بدائل. وفي هذا السياق، يُشير المسؤولون علناً إلى فرض مستوى جديد من الحصار المالي على لبنان، وتفعيل آليات لوقف ما تقول أميركا وإسرائيل إنه تدفّق مالي كبير لمصلحة حزب الله من مصادر مختلفة.
وكتبت" اللواء": حسب المعلومات الدبلوماسية فإن اسرائيل لن تنسحب من الجنوب أو توقف هجماتها، قبل تسليم حزب الله سلاحه، او عبر اعادة النظر باتفاق وقف النار، والتوصل إلى ترتيبات جديدة.
وأكّد مصدر دبلوماسي غربي ل «الجمهورية» أن "طرح رئيس الجمهورية حول المفاوضات، هو طرح متقدّم، ويعبّر عن رغبة لبنان ببلوغ حل سياسي، ونحن نشجع هذا الأمر". إلا أنّه، عندما سُئل عن الموقف الأميركي من هذا الطرح قال: "أنا أعكس موقفنا كواحدة من دول الاتحاد الأوروبي التي تجمعها بلبنان صداقة وعلاقة تاريخية، أما في ما يخص موقف الإدارة الأميركية فلست على بينة منه، كما لست في الموقع الذي يجعلني أضع نفسي مكان الأميركيين. إلا أنني شخصيًا، أميل إلى الاعتقاد بأنّ واشنطن قد تقارب طرح الرئيس اللبناني باهتمام. وكما تعلمون، قنوات التواصل مفتوحة بالكامل بين واشنطن ولبنان، والكلام حول أي مبادرات أو طروحات يُقال بينهما بصورة مباشرة".
إلا أنّ الصورة حول هذا الأمر يقدّمها مصدر رفيع بصورة مغايرة ومختلفة تمامًا، حيث يؤكّد أن "مبادرة رئيس الجمهورية بطرح المفاوضات غير المباشرة لم تأتِ أصلًا من فراغ، وهي بالتالي تشكّل أفضل الممكن بالنسبة إلى لبنان. ولكن العقدة التي تعترضها هي من قبل إسرائيل، فهي من الأساس تريد جرّ لبنان إلى مفاوضات مباشرة، ليس على المستوى الأمني، بل بمستوى سياسي معيّن، وصولًا إلى التطبيع، وهو ما يرفضه لبنان بصورة قاطعة".
وردًا على سؤال عن دقة ما يُشاع عن بدء مشاورات في الغرف المغلقة لتشكيل الوفد اللبناني المفاوض، بمشاركة عسكريين ودبلوماسيين وسياسيين ووزير أو أكثر، قال: "المشاورات بين الرؤساء هو أمر يحصل في أي وقت، ولا غرابة في ذلك، وبالتالي أمر طبيعي جدًا أن يحصل هذا التشاور في مسألة تعني كل اللبنانيين، ووقف العدوان
الإسرائيلي، وتمكين اللبنانيين من إعادة إعمار بيوتهم، ولكن هذا شيء، وما يُنسج من روايات شيء آخر. فرئيس الجمهورية طرح مفاوضات غير مباشرة برعاية أميركية، ومن قال إنّ لبنان يريد الذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أو مفاوضات بمشاركة سياسيين؟ هذا أمر مستغرب، بل أقول إنه غير بريء، وخلفيته خبيثة، القصد منها التشويش والتخريب على الموقف اللبناني".
مناورات إسرائيلية
وأمس، بدأ الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية على الحدود مع لبنان ستستمر حتى 23 من هذا الشهر، وهذه المناورة تشمل الجليل الغربي، والمنطقة الساحلية، والجليل الأعلى، وجبل الجليل، ومنطقة كريات شمونة. ومن المتوقع خلال المناورة تحركات نشطة للقوات العسكرية.
وكتب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على حسابه على «إكس»: «خلال التمرين سيتم التدرب على التعاون متعدد الأذرع للتعامل مع سيناريوات مختلفة ومن بينها حماية المنطقة والاستجابة للتهديدات الميدانية الفورية. وخلال التمرين ستسمع أصوات دوي انفجارات وستستخدم أعمال محاكاة للعدو ومسيرات درون وقطع جوية وبحرية إلى جانب حركة نشطة لقوات الأمن. لقد تم التخطيط للتمرين مسبقًا في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2025».