قد يفيد لقب "أم المعارك في الشوف" لوصف المعركة البلدية في بلدة الدامور على ساحل الشوف الجنوبي. فعدا عن الحماسة التي يبديها طرفا التنافس، أي رئيس البلدية الحالي شارل الغفري ورجل الأعمال الياس العمار الذي يرأس لائحة "الدامور هويتي"، تحمل المعركة أكثر من بعد سياسي وديموغرافي وعائلي، في ظلّ الاتفاق العوني ــ القواتي، وأزمة حي السعديات، وانحسار تأثير النائب وليد جنبلاط في الدامور إلى حدوده الدنيا. في الانتخابات البلدية الماضية، خاض العمّار ومعه عددٌ من «طلاب التغيير» في البلدة معركة متواضعة ضدّ الغفري الذي تحكم عائلته رئاسة البلدية في الدامور منذ أكثر من 70 عاماً. أتت النتائج متواضعة أيضاً، في ظل «الأخطبوطية» التي يشتهر بها الغفري في العلاقات مع الكنيسة المارونية ونقابة الأطباء وجنبلاط عبر النائب عن كتلة اللقاء الديموقراطي إيلي عون، وحزب القوات اللبنانية، فضلاً عن الخدمات والمتابعة والماكينة الانتخابية المتمرّسة. وأتى موقف رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون عشية انتخابات الـ2010 ليكمّل طموح الغفري بولاية جديدة بعد إعلان عون دعمه له، في مقابلة مباشرة على الهواء. في السنوات الست الماضية، لم يهدأ الطامحون لتغيير الغفري. اتّخذ العمّار خيار المنافسة في الخدمات، بالتوازي مع خوض معركة إعلامية ضدّ الغفري، عمادها مشروع "المطلّ" السكني، الذي أقيم عليه عدد من الوحدات السكنية لأحد المتمولين السعوديين، بعد تغيير تصنيف الأراضي عبر وضع مخطط توجيهي للدامور يتناسب مع حاجات المشروع. وتتمسك لائحة «المعارضة» أو "الدامور هويتي" بعددٍ من "النقاط السوداء" على الغفري، تبدأ من مشروع "المطلّ" ولا تنتهي بحرمان أهالي البلدة من استخدام الواجهة البحرية للدامور لمصلحة عددٍ من المشاريع التجارية لمتموّلين ومؤسسات من خارج البلدة، وكذلك حرمان أهالي الدامور من الإفادة من استثمارات الأراضي على جانبي الأوتوستراد الدولي، وأزمة ملفات العودة المتعثّرة لأهالي الدامور الذين تهجّروا من بلدتهم بعد المجزرة الشهيرة في "حرب السنتين". على مقلب "الدامور هويتي"، تبدو المعنويات مرتفعة لجهة إمكانية إسقاط بلدية الغفري الحالية و"تشكيل بلدية من الحريصين على الدامور وعلى التغيير في البلدة"، كما يقول العمّار لـ"الأخبار". أمّا الغفري، فردّه على «اتهامات المعارضة» وأسئلة "الأخبار" حول تطوّرات المعركة الانتخابية بأنه "بعد بكّير". وفي موازين القوى، يبلغ عدد الناخبين في الدامور حوالى 9500 ناخب، بينهم 1200 ناخب من أصل 4000 مقيم سيقترعون لانتخاب مجلس بلدي من 18 عضواً، وستة مخاتير، بينما يتوزّع الناخبون الآخرون بين كسروان وساحل المتن الشمالي وكندا وأوستراليا وأوروبا. في المعركة الماضية نالت "المعارضة" حوالى 35% من أصوات المقترعين، فيما لا تزال الأرقام الحالية ضبابية مع تضارب أرقام الاحصائيات، إلّا أن مصادر "لائحة الدامور هويتي" تشير إلى أرقام بلغت حدود 45% من أصوات الناخبين لمصلحتها، بينما تشير مصادر أخرى إلى استطلاعٍ أجرته إحدى شركات الاحصاءات، وأشارت النتائج إلى أن نصف الأهالي يميلون إلى التغيير والنصف الآخر لا يمانع بقاء الغفري، لكن تنقسم النسبة في التأييد لمصلحة الغفري. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. (فراس الشوفي - الأخبار)