اعتبر النائب حسن عزّ الدين، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، خلال احتفال تكريمي أقامه
حزب الله لتكريم
شهداء مدينة الخيام الجنوبية، أن الحديث في محضر
الشهداء أمر عسير وأن البيان الأخطر، لأنه يكتب بدماء وتضحيات لا تُمحى. حضر الاحتفال مفتي
مرجعيون وحاصبيا الشيخ عبد الحسين عبدالله، واستعرض عزّ الدين في كلمته مشهداً من الفخر بالبطولات التي سجّلتها الخيام وأهلها.
وقال عزّ الدين إن سكان الخيام "صمدوا وجاهدوا، وكتبوا ملحمة سيبقى لها أثرها في ذاكرة التاريخ"، مشيرًا إلى أن الشهداء قدموا تضحيات جسامًا ووصلوْا طواعية إلى خطوط المواجهة دفاعًا عن القرى التي جرى استهدافها من قبل العدو الذي كان يخطط لاحتلالها. وأضاف أن هؤلاء الشهداء أدركوا مصيرهم المحتوم فواجهوا الموت بروح عالية وتنافسوا على الوصول إلى جبهات القتال، ما رسّخ أسطورة بطولية ستبقى منقوشة في التاريخ.
ورأى النائب أن هذه التضحيات منعت المشروع الذي كان يسعى
الاحتلال عبره إلى الوصول إلى نهر الليطاني وخلق منطقة عازلة تحمي مستوطناته الأمامية من سلاح
المقاومة، مؤكداً أن المقاومة استطاعت إفشال مخططات العدو ومنعته من تحقيق أهدافه، رغم محاولاته البرية وتضخيم قوته عبر الدعم الخارجي.
وأشار عزّ الدين إلى أن المقاومة لم تنهزم ولن تنهزم؛ فهي، بحسب قوله، "تمتلك الإرادة والحافز والقضية العادلة"، وأن دماء الشهداء هي الضمان لثبات هذه الإرادة. وأضاف أن الضغوط التي مارستها
إسرائيل واستنفدت بسبب قتال المقاومة دفعتها إلى الاستنجاد بالدعم الأميركي لوقف العمليات، ما يعكس مدى فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه الميدانية.
وتطرّق عزّ الدين إلى أبعاد استراتيجية وسياسية، مؤكّدًا أن المقاومة أعادت عافيتها وتملك القدرة على المواجهة في أي لحظة، وأن ما جرى في غزة وما امتدت إليه تداعياته يؤكد فشل محاولات قمع المقاومة أو
القضاء على
حماس. كما لفت إلى أن العدو فشل في إعادة المستوطنين إلى مواقعهم ولم ينجح في تحقيق أي انتصار استراتيجي يذكر.
وحذّر من أي محاولات للتطبيع أو إقامة علاقات مع إسرائيل، معتبراً أن أي طرح من هذا النوع، وخاصة إذا سعى البعض للترويج له على الشاشات، يشكل خيانة لمشاعر غالبية الشعب اللبناني، الذي يرفض إقامة علاقات مع "العدو الصهيوني". وذكر عزّ الدين أن أي تفاوض يجب أن يكون في إطار
مؤسسات الدولة وتحت سقف القانون، وأن أي حديث عن تطبيع أو سلام مفروض بالقوة مرفوض ومدان.
واختتم كلامه بالتأكيد على أن من واجب النواب والسياسيين أن يلتزموا بموقف شعبهم الوطني وأن لا يسمحوا بتحويل دماء الشهداء إلى ورقة سياسية تُوظف للتطبيع أو التنازل عن الحقوق، معتبراً أن شعب
لبنان وأهل المقاومة يظلون السند الحقيقي للثوابت الوطنية.