في الظلّ يعملون وفي الظلّ تُهدر حقوقهم. مجموعة من عناصر
قوى الأمن الداخلي المفصولين منذ سنوات إلى
أمن الدولة لخدمة حماية الشخصيات تقول إنّها تعيش حالة إدارية غير منصفة تُسقط عنها المساعدات وتبقيها في خانة “المنسيّين”، رغم أنّهم على خطوط خدمة عالية المخاطر يومياً، لتتصاعد الشكاوى، بعدما وجدوا أنفسهم عمليًا خارج كل قنوات الدعم المالي التي صُرفت للعسكريين في الأشهر الماضية.
هؤلاء يؤدّون واحدة من أكثر المهام حساسية في البلاد، لكنهم يقفون عند كل محطة مساعدة أمام بابين مغلقين: قوافل المساعدات تُحتسب بأسمائهم على اللوائح، غير أنّ الأموال لا تصل إلى جيوبهم.
تقول مصادر أمنية متابعة لـ"
لبنان24" إنّ عددهم يناهز الألف عنصر من أصل نحو 23 ألفًا في ملاك قوى الأمن الداخلي، جرى فرزهم إداريًا إلى
أمن الدولة. هذه الازدواجية صنعت مأزقًا يوميًّا: في الطبابة واللباس يُعاملون كأبناء الملاك الأصلي، أما عندما تُصرف المساعدات النقدية فيُقال لهم إنهم “مفصولون” وعليهم مراجعة أمن الدولة. وحين يطرقون باب الجهاز الذي يخدمون تحت إمرته يأتي الجواب المعاكس: أنتم عناصر قوى أمن داخلي. وهكذا تُستهلك أعوام الخدمة على الأرض، فيما الحقوق المالية "ضائعة" بين المؤسستين.
المعضلة تفاقمت مع موجة المساعدات الأخيرة. قسائم المحروقات التي صُرفت لشهرين وقيمتها التراكمية تقارب 800 دولار لم تُسلّم لهذه الفئة. الأمر نفسه تكرر مع المساعدة الأميركية البالغة 100 دولار للعسكري، إذ طُلب من عدد كبير منهم استخراج بطاقات تحويل عبر “OMT” تمهيدًا للصرف، ثم توقّف كل شيء بلا سبب واضح. حتى المساعدة
القطرية (نحو 800 دولار موزعة على ثمانية أشهر) مرّت فوق رؤوسهم ولم تصلهم، على الرغم من احتسابهم ضمن القوى العاملة المعنية بالتوزيع.
إلى جانب الحرمان المالي، يواجه بعض هؤلاء إشكالاً رُتبيًّا وقانونيًّا، حيث طُلب أن يتم تثبيتهم بصفة “مجند”، وهي صفة فعليا مخالفة للقانون. وقد تقدّموا بمراجعات أمام مجلس شورى الدولة اعتراضًا على عدم حصولهم على حقوقهم، ويؤكد مطّلعون أن قرارات أولية صدرت لمصلحتهم، غير أنها لم تكتسب بعد صفة التنفيذ، ما يُبقيهم عالقين في منطقة رمادية: يعملون كذوي خبرة، ويُداوَم على تدوينهم إداريًا في خانة أدنى.
وتشير روايات متقاطعة إلى أنّ الملف تأثر أيضًا بتجاذب إداري قديم بين قيادة"قوى الأمن الداخلي" و"أمن الدولة" حول مصير القوة المفصولة. تُفيد المعلومات بأن
المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كان يميل إلى استعادة العناصر من صفة “معاون” وما دون، فيما تمسّك المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ببقائهم ضمن جهاز الحماية. ضمن هذا التجاذب بقيت الحقوق معلّقة، وتحوّل العسكري إلى “ورقة قوة” مطلوبة للخدمة ومهمَلة عند الدفع.
لا يتوقف الغبن عند التقاذف بالمسؤوليات؛ إذ يطرح العناصر أسئلة مباشرة: من المرجع الذي يفترض به التوقيع على صرف حقوقنا؟ ولماذا نُعامَل بهذا الشكل عند كل دفعة نقدية؟
ما يجري ليس تفصيلاً إجرائيًا. إنّه مسّ مباشر بمعنويات فئة تعمل تحت ضغط يومي، وتتحمل كلفة انتقال وبنزين ومخاطر أمنية من دون أن ترى أثرًا لما يُعلن في البيانات من دعم. إنصاف هؤلاء سريعًا ليس منّة ولا استثناءً، بل تصحيح مسار داخل المؤسسة الأمنية نفسها: فالعسكري الذي يَظهر في الصفوف الأمامية يجب ألّا يختفي عند توزيع الحقوق.