انعقد مؤخرا اجتماع لجنة المؤشر وتركز
النقاش على موضوع براءات الذمة وضرورة إعفاء أصحاب العمل منها حيث تُطالب الهيئات الاقتصادية بعدم دفع مبالغ التسوية، أي الفارق ما بين الإشتراكات المدفوعة والتعويض المستحق للأجير، على ان يستكمل البحث في الحد الأدنى للأجور في جلسة مقبلة.
في هذا الإطار، شدد مصدر عمالي عبر "
لبنان 24" على انه "يتم حاليا التركيز على إعفاء أصحاب العمل من براءات الذمة وهم يضغطون في هذا الاتجاه وهذا الأمر بدأ مع موظفي شركتي ألفا وتاتش حيث صدر مؤخرا مرسوم بتمديد عمل براءة الذمة سنة إضافية وثمة اعتراضات عليه بسبب عدم إعطاء المستخدمين تعويضاتهم في الضمان الاجتماعي نظرا لأن الشركتين لم تسددا مبالغ التسوية".
وأشار إلى ان "تمديد براءات الذمة في شركتي ألفا وتاتش حصل بموجب قرار من
مجلس الوزراء ومرسوم لم يوقعه بعد رئيس الجمهورية
جوزيف عون"، محذرا من انه "في حال حصل تمديد لبراءات الذمة فهناك خطر بعدم دفع أصحاب العمل مبالغ التسوية وبالتالي فان كل المستحقات من تعويضات نهاية الخدمة لن تدفع للمستخدمين والاجراء والعمال".
واعتبر ان "هذا الواقع سيئ جداً ويتم التركيز عليه قبل أي زيادات للحد الأدنى للأجور علما ان الزيادات التي أقرت أخيرا لا تفي بالغرض وهي ضئيلة وظلت محصورة بالحد الأدنى للأجر ولم تتخطاه إلى الشطور أو ملحقات الاجر التي بقيت كما هي من منح مدرسية وبدل نقل وغيرها من متممات الاجر".
وشدد على انه "على الدولة الا تبادر إلى منح حقوق على حساب العمال وأهمها التمديد لبراءات الذمة التي تمنع بشكل أو بآخر الأجير من الحصول على مستحقاته في تعويضات نهاية الخدمة"، مشيرا إلى انه "تم الطعن بمرسوم تمديد براءات الذمة من قبل الاتحاد العمالي ونقابات عمال "ألفا" وتاتش" أمام
مجلس شورى الدولة والجميع بانتظار الحكم النهائي".