وجّه الأساتذة المتعاقدون في
الجامعة اللبنانية نداءً رسميًا إلى رئيس الجمهورية
جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ورئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، مؤكّدين ثقتهم بوطنيتهم وحرصهم على دعم الجامعة الوطنية وحماية رسالتها الأكاديمية، التي تعتبر الركيزة الأساسية للتعليم العالي العام في
لبنان.
وأوضح البيان أن آخر ملف تفرّغ للأساتذة جرى إقراره عام 2014، ومنذ ذلك الحين لم تُعتمد أي دفعات جديدة رغم تضاعف عدد الطلاب وتوسّع البرامج الأكاديمية والبحثية، ما أدى إلى تحميل الأساتذة المتعاقدين أعباء إضافية تفوق طاقتهم، وسط ظروف مادية ووظيفية صعبة تهدد استقرار الجامعة واستمراريتها.
وأشار البيان إلى أنه للمرّة الأولى، تم إدخال أساتذة دفعة 2014 إلى الملاك من دون إقرار ملف تفرّغ جديد يضمن استمرارية الجامعة وتجدد كادرها التعليمي. كما أشار إلى أن أجر الساعة للأستاذ المتعاقد أصبح الأدنى بين جامعات لبنان، بينما تآكلت مستحقاتهم منذ 2017 نتيجة تأخر المدفوعات وانهيار العملة والأوضاع الاقتصادية المتقلبة، دون أن يتم التعويض عليهم كما حصل مع أساتذة التفرغ والملاك، ما يجعل الأستاذ المتعاقد الحلقة الأضعف داخل المؤسسة التعليمية.
وتساءل الأساتذة عن غياب التخطيط المالي والاستراتيجي لدعم الجامعة
اللبنانية، مشيرين إلى أن الحديث عن عدم معرفة
مجلس الوزراء ووزير المالية بالموازنة اللازمة لملف التفرغ بعد مرور أكثر من 11 عامًا على آخر تفرغ، يثير تساؤلات جدية حول الاهتمام بالتعليم العالي العام.
وأكد الأساتذة المتعاقدون أن ملف التفرغ ليس مطلبًا نقابيًا فحسب، بل ضرورة وطنية وأكاديمية لضمان استمرار الكفاءات داخل الجامعة اللبنانية والحدّ من نزيف الهجرة الذي يطال أساتذتها المميزين.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة رفع ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء وإقراره بأسرع وقت ممكن، حماية لجودة التعليم واستمرارية الجامعة، ولما فيه مصلحة التعليم العالي العام، والجامعة اللبنانية، ولبنان بأسره.