أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، أن مستقبل
لبنان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطوير قطاع التكنولوجيا، مشددًا على أن معظم فرص العمل المستقبلية للشباب ستكون في هذا المجال، إذا توفرت بيئة داعمة ومستدامة.
وأشار شحادة، في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر LBCI، إلى أن ملف المهجرين يمثل أكثر المراحل ألمًا في تاريخ لبنان الحديث، وأن الكثير من اللبنانيين ما زالوا يعيشون خارج بيوتهم، رغم أن الدولة أنفقت نحو ملياري دولار على الملف.
ولفت إلى أن المصالحات الداخلية بين اللبنانيين ضرورية لتمكين المهجرين من العودة إلى قراهم، مشيرًا إلى أن أكثر من ألف منزل ما زال مدمّرًا، وهناك حاجة ماسة لتوفير الدعم لهم.
وأوضح أن وزارة المهجرين لا تحظى بالاهتمام الكافي ضمن الموازنة العامة، وأن أبرز العقبات التي تواجهها تتمثل في تأمين التمويل اللازم للمشاريع، خصوصًا ملف المهجرين الذي توقف تمويله منذ العام 2014، حين كان طلال أرسلان وزيرًا للمهجرين.
وأكد شحادة أن الوزارة تمكنت من حفظ نحو 77 ألف ملف للمهجرين وحقوقهم محفوظة رغم غياب التمويل، مؤكدًا استمرار العمل حتى آخر يوم لتأمين التمويل اللازم. ولفت إلى أنه طلب إدراج 30 مليون دولار ضمن الموازنة لهذا الغرض، بالإضافة إلى طلب مماثل من الصندوق المركزي للمهجرين.
وشدد الوزير على أهمية سن قانون يسمح للمهجر الذي تدمر منزله بإعادة إعمار منزله مباشرة دون الحاجة للدفع، مؤكداً أن الوزارة تعمل على رقمنة الملفات وتسهيل التواصل مع كل شخص عالق ملفه لاستعادة حقوقه، ولن تُغلق أبوابها حتى تأمين حقوق المواطنين.
وردًا على تصريحات الموفد الأميركي توم براك، أوضح شحادة أن كلامه كان صادرًا بصفته الشخصية، مؤكدًا
أن الدولة اللبنانية ملتزمة قرار
مجلس الأمن 1701 وما يتضمنه، وأن لا هيمنة لأي حزب على الدولة.
وأشار إلى أنه لو كانت هناك هيمنة لأي حزب على الدولة، لما صدرت القرارات الحكومية المتعلقة بالسلاح، ولما كان الحل الوحيد لحماية لبنان بالجيش اللبناني منفردًا. وأضاف أن موقف براك لم يصدر رسميًا، وأن أي نقاش سيكون مباشرًا عند زيارته للبنان.
وشدد شحادة على متابعة تنفيذ الحكومة لقرارات حصرية السلاح، داعيًا إلى تعاون جميع الأطراف، بما فيها الأحزاب، لتحقيق التنفيذ الكامل، معربًا عن أمله بأن تنتهي المصالحات والتنفيذ بسرعة، رغم أن العملية تحتاج بعض الوقت لضمان فاعليتها.
وأكد أن موقف الحكومة واضح: بناء دولة يكون للجيش فيها الحصرية بالسلاح، مضيفًا أن التقدم نحو هذا الهدف موجود لكنه بطيء، ويجب تسريع الحلول.
وشدد على أهمية توحيد الجهود السياسية والدستورية لدعم المؤسسة العسكرية والسير نحو دولة مستقرة وقادرة على فرض سيادتها.
الانتخابات وحق المغتربين
أكد شحادة أن الانتخابات النيابية قائمة وفق القانون الحالي مع بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن
القوات اللبنانية لم تقاطع
البرلمان، وإنما انسحبت من جلسة محددة لأسباب واضحة.
وأوضح أن واجبات الحكومة تشمل إقرار التعديلات التي نص عليها
وزير الخارجية، والتي تسمح للمغتربين بالتصويت في الخارج.
ونفى شحادة أن يكون طلب قدوم المغتربين إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم مقبولًا، مؤكدًا أن حق المغتربين يشمل إيصال صوتهم في الانتخابات كما هو معمول به في الخارج.
ورأى أن إجراء الانتخابات النيابية ممكن على غرار الانتخابات البلدية، رغم صعوبتها، مشددًا على أن استمرار الهدر المالي غير مقبول، وأن التمويل يجب توجيهه نحو إعادة الإعمار عبر مؤسسات الدولة مع
التزام حصرية السلاح للجيش.
التكنولوجيا والتحول الرقمي
أكد شحادة أن إدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمكننة في المؤسسات العامة ضرورة استراتيجية، مشيرًا إلى أن النواب الذين تواصل معهم يدركون أهمية هذا التحول، وأن هناك حاجة لإنشاء وزارة متخصصة بهذا المجال.
وحذر من أن أي تقصير في استخدام التقنيات الحديثة، بما فيها مشروع ستارلينك، سيؤدي إلى تحميل المواطن كلفة إضافية، مؤكدًا أن الأولوية اليوم هي تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في لبنان، وليس فقط استخدامه لتأمين الأموال.
ولفت إلى أن غياب البنية التحتية الرقمية وربط الوزارات يعيق تقدم المؤسسات، وأوضح أنه سيتم رصد التمويل اللازم لهذا الهدف، مع إمكانية العمل على مشاريع صغيرة وفاعلة رغم عدم الاستقرار السياسي الكامل.
وأشار إلى أن الأمن السيبراني مهمل خلال السنوات الماضية لكنه أصبح محور العمل، مع إدخال تعديلات لتعزيز حماية المعلومات. وأضاف أن هناك تعاونًا بين وزارات التكنولوجيا والعدل لإعداد قانون لحماية البيانات الشخصية، وسيتم طرحه قريبًا.
وأوضح شحادة أن هناك استعدادًا للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وضرورة حماية البيانات وفق القوانين، وإنشاء مناطق تكنولوجية حرة، مع تقدير التمويل اللازم بـ170 مليون دولار، ومتابعة تحويل الملفات في الوزارات للنظام الرقمي.