جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا

بدأت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وأدان عون الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان في مستهل جلسة الوزراء، وقال إنه يتابع الامر مع الدول المعنية ولجنة الميكانزم، إلا أنه لم يتطرّق إلى موضوع التفاوض مع إسرائيل.

وأرجأ عون البند المتعلق بمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمل الكتاب العدل إلى الجلسة المقبلة بعد مغادرة وزير العدل عادل نصار لارتباطه بموعد سابق.

وكان عون التقى رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 44 بنداً، أبرزها اقتراحات القوانين المتعلقة بتنظيم خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، ومنع المصارف من شطب أو تصفير الودائع، وإصدار طابع مالي جديد لمصلحة الجيش اللبناني يحمل اسم “طابع الجيش اللبناني”. كما يتناول جدول الأعمال تعديلاً لولاية حاكم مصرف لبنان، وتنظيم الأعمال الاستشارية في الإدارات والمؤسسات العامة، وإيفاء الديون الجديدة المحررة بالعملة الأجنبية، إلى جانب تعديل المبالغ النقدية المعتمدة في قانون أصول المحاكمات المدنية وتحديد الفائدة القانونية على القروض المصرفية بنسبة 2%.

كما يناقش المجلس استثناء تعيين أساتذة في مختلف مراحل التعليم الرسمي أو التعاقد معهم من أحكام المادة 80 من قانون موازنة العام 2019، إلى جانب تعديل المادة 301 من قانون الموجبات والعقود الصادر عام 1932، وطلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون الإصلاح المصرفي. وتشمل الجلسة أيضاً تعيينات في مواقع إدارية مختلفة وبحث عدد من الأمور الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأفادت معلومات صحفية أن خبراء تقنيين في ملف الترسيم سيحضرون جلسة مجلس الوزراء لمواكبة بند الترسيم البحري مع قبرص وعرض التفاصيل بواسطة خريطة كبيرة للشرح.

من جانبه، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبيل بدء الجلسة: "المهم هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وهذا ما ينتظره اللبنانيون".

وأضاف: "في الأيام المقبلة، اللجنة الوزراية المكلفة بمتابعة موضوع الانتخابات ستبدأ ببحث دقائق القانون وكيفية تطبيقه ويبنى على الشيء مقتضاه".