كتبت راجانا حمية في" الاخبار": تكثُر الدوريات الأمنية في القرى التي دمّرها العدوان الإسرائيلي، ولكن ليس للوقوف إلى جانب أهلها... وإنما لتسطير المحاضر في حق من يريد إعادة إعمار بيته المُهدّم، وتجنِّب ذُلِّ النزوح والإيجارات. فالدولة التي لم تعوِّض من تهدّم بيته بليرةٍ واحدة، وتخلّت عن ناسها وهم في أمسّ حاجتهم إليها، حشدت كل إمكاناتها لتطبيق قانون البناء عليهم، إذ يبدو أن ما يعنيها، في ظلّ العدوان المُستمر عليهم، فقط، ألّا يخالف هؤلاء ما نصّ عليه القانون الرقم 22 الذي أُقرَّ في آب الماضي، والذي يلحظ آلية إعادة إعمار ما تهدّم.
في الآونة الأخيرة، فاضت الكأس، فاتّخذ الناس قرار المواجهة، عبر تنظيم اعتصامات في وجه الدولة، وهو ما جرى في
سحمر أخيراً، في اعتصام أهلها ضدّ «الإجراءات التعسّفية» التي تقوم بها القوى الأمنية، والتي «تستهدف الناس استهدافاً مباشراً وتعاقبهم بدل مساعدتهم»، وفقاً لبلديتها.
في سحمر، أوقفت القوى الأمنية ثلاث ورش بحجّة مخالفة التراخيص، وقبلها في
ميس الجبل خمس ورش، ثم تكرّر المشهد في زبقين أخيراً مع توقيف شاب للسبب نفسه.
في آب الماضي، صدر القانون الرقم 22، الذي يمنح المتضررين من الاعتداءات
الإسرائيلية بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليقاً للمهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، من جهة. ومن جهة أخرى، يرمي إلى معالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المُهدّمة.
في المضمون، يُصنِّف القانون واقع المساكن المُهدّمة بدءاً مما هو مرخّص وشرعي مروراً بغير المرخّص والمتعدّي على الأملاك العامة والأملاك البلدية العامة والخاصة وغيرها من الأمور، مع تحديد شروط إعادة إعمار كل مسكن منها، فيما المشترك بينها كلها ضرورة الاستحصال على التراخيص.
يقول أحد المهندسين، إن ما يحدث اليوم سببه الاعتياد على استسهال عبور كثير من المواطنين فوق القانون، وتسهيل كثير من البلديات هذه المخالفات من خلال منحها «ورقة بالمخالفة». لكن على من تقع المسؤولية الكبرى؟ يجيب المهندس بأنها تقع على الدولة أولاً التي «يُفترض بها أن تعمل على توعية الناس، وفي الحالة الراهنة أن تعمل على توعيتهم على القانون الصادر أخيراً، فهل يكفي فقط نشره في
الجريدة الرسمية كي يلتزم به الناس؟». الأكيد أن «الجواب لا».