Advertisement

لبنان

وزارة الاقتصاد اللبنانية تصادر مولّدين مخالفين لتعاميم الحكومة

Lebanon 24
24-10-2025 | 02:08
A-
A+
Doc-P-1433410-638968938309268325.jpg
Doc-P-1433410-638968938309268325.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية عن خطوة غير مسبوقة في تنظيم قطاع المولّدات، من خلال مصادرة مولّدين مخالفين أثناء جولة ميدانية نفّذتها فرق مديرية حماية المستهلك بالتنسيق مع أمن الدولة وممثل عن وزارة البيئة، وذلك في عدد من مناطق الشمال يوم الخميس الماضي.
Advertisement
وجاءت الحملة، بحسب بيان الوزارة، ضمن جهودها المستمرة للتأكد من التزام أصحاب المولّدات بالمعايير القانونية والتسعيرات الرسمية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط. وأسفرت الجولة عن ثبوت تجاوزات واضحة لدى بعض كبار أصحاب المولّدات، تشمل التسعير غير القانوني وعدم الالتزام بالعدادات، ما استدعى تنظيم محاضر ضبط ومصادرة المولّدين المخالفين، بالتنسيق مع المدّعي العام الاستئنافي في الشمال.

وأكد الوزير البساط على "إكس" أن هذه الخطوة تشكّل "سابقة نوعية تؤكد جدية الوزارة في تطبيق القانون بحزم وعلى الجميع من دون استثناء"، مشيرًا إلى أن الجولات الرقابية هي استمرار للجهود التي باشرتها الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية".
وقال البساط: "مصادرة المولّدات المخالفة تشكّل أداة جديدة بالتنسيق مع الجهات القضائية لتطبيق القانون بفاعلية أكبر ومحاسبة المخالفين. الدولة موجودة وتتحرك اليوم بثبات لفرض الشفافية واحترام القانون، ولن يكون هناك أي منطقة محمية أو مستثناة".

وأشار البيان إلى أن الوزارة ترحب بـ"مستوى الالتزام المتزايد الذي تمّ تسجيله لدى عدد كبير من أصحاب المولّدات خلال الأسابيع الماضية"، مؤكدًا أن "التقدّم الإيجابي هو ثمرة التعاون بين الوزارة والجهات المعنية". وأضاف: "هذه الحملة ليست مواجهة مع أصحاب المولّدات، بل شراكة مسؤولة تهدف إلى تنظيم القطاع وضمان العدالة للجميع"، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن الوزارة ستبقى حازمة في مواجهة حالات عدم الالتزام، حمايةً لحقوق المواطنين وترسيخًا لهيبة الدولة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها الرقابية على كل الأراضي اللبنانية، بما يشمل رؤية شاملة لتنظيم القطاع، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ العدالة والمساءلة في كافة الأمور المرتبطة بحقوقهم اليومية.
 
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك