أعربت الفصائل واللجان الشعبية
الفلسطينية في
الشمال، في بيان، عن أسفها واستنكارها "لقرار إخلاء سبيل المتهم
الرئيسي في جريمة "قارب الموت"، تلك الكارثة الإنسانية التي حصلت قبل عامين ونصف وأودت بحياة أكثر من 150 شخصاً من أبناء شعبنا الفلسطيني واللبناني والسوري، الذين قضوا غرقًا في رحلة يائسة بحثًا عن الكرامة والعيش
الكريم بعد أن ضاقت بهم سبل الحياة في المخيمات والمنافي".
واعتبرت أن "هذا القرار يشكّل صدمة كبيرة لأهالي الضحايا، واستهتارًا بدماء الأبرياء الذين دفعوا ثمن الفقر والحرمان، ويبعث برسالة سلبية تُشعر ذوي
الشهداء والمفقودين بأن العدالة غابت، وأن المتاجرين بأرواح الناس يمكن أن يفلتوا من العقاب".
وأكدت أن "هذه القضية ليست قضية قانونية فحسب، بل هي قضية أخلاقية وإنسانية ووطنية بامتياز، تمسّ كرامة شعب بأكمله، وتُعيد إلى الأذهان مأساة اللجوء والتهجير المستمر منذ
النكبة وحتى اليوم".
وطالبت
القضاء ب"إعادة النظر بهذا القرار الجائر، ومتابعة التحقيقات حتى النهاية، ومحاسبة كل من تورّط في هذه الجريمة التي هزّت ضمير الإنسانية". وسألت: "هل يعقل أن تكون هناك جريمة من دون مجرم؟"، وأهابت "بالمؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية أن ترفع صوتها دفاعًا عن حق الضحايا في العدالة والإنصاف".
وختمت الفصائل واللجان بيانها مؤكدة "الوقوف إلى جانب أهالي الضحايا والمفقودين"، ومشيرة الى انها ستتابع هذه القضية "عبر رجال القانون للوصول إلى إحقاق الحق وإنصاف أهالي الشهداء والمفقودين".