بدأ "
حزب الله" وحركة "أمل" تحرّكهما السياسيّ، من أجل تصويت المغتربين لـ6 نواب في الانتخابات المقبلة، فزار وفدٌ من كتلتيّ "التنميّة والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" رئيسيّ الجمهوريّة العماد جوزاف عون، والحكومة نواف سلام، ونقلا رسالة واضحة بأنّ البيئة الشيعيّة غير قادرة على مُمارسة حقّها في الإنتشار، بسبب الضغوطات التي يُمكن أنّ تتعرّض لها، وجراء منع ممثلي حارة حريك وعين التينة من دخول العديد من البلدان الغربيّة، للتسويق للمرشّحين وحثّ المناصرين على الإقتراع بكثافة.
وبالتوازي مع زيارة
قصر بعبدا والسرايا، كان لافتاً أيضاً، قيام مؤسسات الجالية اللبنانيّة في ميشيغن وفاعلياتها في ديترويت، حيث الوجود الشيعيّ اللافت هناك، بتسليم البعثة اللبنانيّة رسالة موجّهة إلى وزارة الخارجيّة والمغتربين والرئاسات الثلاث، تتضمّن تأييدها لإجراء الانتخابات النيابيّة على أساس قانون العام 2017 كما هو، في الشّق الذي يتعلّق باقتراع المُغتربين للمقاعد الستّة المُخصّصة لغير المُقيمين.
في الشكل، ردّ "الثنائيّ الشيعيّ" على حراك "القوى السياديّة" في
لبنان وفي الخارج، حيث التقى نواب "القوّات" وحلفاؤها الرئيسين عون ونواف سلام الأسبوع الماضي، وأعلن وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجّي، عن تسلّمه العديد من الرسائل في الإغتراب، تُشدّد على حقّ المنتشرين في التصويت لجميع ممثليهم الـ128.
أما في المضمون، فإنّ رئيس مجلس النواب
نبيه برّي ومعه "حزب الله"، نقلا رسائل واضحة إلى الرئيسين عون وسلام، أنّ هناك رفضاً داخليّاً وخارجيّاً من شريحة كبيرة من اللبنانيين، لإجراء الإنتخابات مع إدخال تعديلات على قانون العام 2017. وتزامنت زيارتا وفد "التنميّة والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"، مع إدراج بند الإنتخابات النيابيّة على جدول أعمال جلسة
مجلس الوزراء، بعدما لم يتمّ مُناقشته حتّى الآن في أيّ جلسة تشريعيّة، ما يعني أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" يتمسّك بموقفه من خلال سيطرته على مجريات الجلسات النيابيّة، بينما في المقابل، وجدت "القوّات" والكتل الحليفة لها، أنّ الحكومة قادرة على إرسال مشروع قانون إلى
البرلمان بشأن قانون الإنتخاب، "للتضييق" على برّي دستوريّاً.
ويقول مصدر نيابيّ في هذا الصدد، إنّ "برّي أشار إلى أنّ الحكومة غير قادرة على إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب، طالما أنّ هناك قانوناً نافذاً"، ويُشير إلى أنّ "رئيس المجلس يقطع الطريق أمام مُعارضيه ومجلس الوزراء، في أيّ مُحاولة لتغيير القانون الإنتخابيّ الحاليّ، والإبقاء على المقاعد الستة الخاصة بالمغتربين".
وبحسب المصدر عينه، فإنّ "الكباش السياسيّ سيزداد بعد جلستيّ مجلس النواب والحكومة، بين البرلمان ومجلس الوزراء، لكن الحكم سيكون رئيس الجمهوريّة الذي سمع هواجس طرفيّ النزاع، حتّى لو كان المغتربون أكثر المتأثّرين بأيّ قرار سيُتّخذ، وقد تتراجع نسب تسجيلهم في الإنتشار، وتنخفض مُشاركتهم في الإنتخابات المُقبلة، أو قد تجدّ "القوى السياديّة" حلّاً آخر، ولكن سيكون مُكلفاً على الصعيد الماليّ، وهو إستقدام المغتربين إلى لبنان، من أجل مُمارسة حقّهم الإنتخابيّ".