أكّد الرئيس
العماد ميشال سليمان في بيان بعنوان "غربة ديمقراطية أم اغتراب" أنّ "قانون الانتخاب الذي اتُّفق عليه في مؤتمر الدوحة عام 2008 لم يتضمّن حقّ المغتربين في الاقتراع"، مشيراً إلى أنّه "خلال مناقشة القانون الجديد في بداية ولايتي لم يكن الوقت آنذاك يسمح بإشراكهم نظراً لما تتطلبه العملية من تحضيرات إدارية ولوجستية معقّدة وطويلة، كونها التجربة الأولى".
وأوضح أنّه عمل على تكريس هذا الحق بالتفاهم مع
الرئيس نبيه بري، عبر إضافة مادة تنصّ على وجوب إقرار اقتراع المغتربين في أول دورة انتخابية تلي دورة عام 2009، أي في انتخابات 2013، لكنّ الظروف لم تكن مواتية، وتمّ حينها تمديد ولاية المجلس النيابي حتى عام 2018.
وأضاف سليمان أنّه عند مناقشة قانون الانتخاب عام 2012 على أساس النظام النسبي، "أجمع
مجلس الوزراء على تخصيص ستة مقاعد إضافية للمغتربين، لتسهيل مشاركتهم في العملية
الانتخابية، غير أن المشروع لم يُقرّ في حينه".
وتابع: "اليوم، وبعد ثلاثة عشر عاماً من التطورات الهائلة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومع النجاح النسبي الذي حققته تجربة انتخابات المغتربين عام 2022، سقطت المبررات التي كانت تحول دون مشاركتهم"، لافتاً إلى أنّ "حرب الإسناد والانهيار الاقتصادي أثبتا أنّ هؤلاء المغتربين كانوا في كثير من الأحيان أقرب إلى هموم وطنهم من بعض النواب المقيمين".
وختم سليمان بالدعوة إلى إعادة الاعتبار للبنانيين المنتشرين في الخارج، مؤكداً أنه "يجب عدم إضافة غربة ديمقراطية إلى غربتهم الجغرافية، عبر إشراكهم في انتخاب جميع
أعضاء المجلس النيابي"، محذّراً في الوقت نفسه من "اتخاذ هذا الموضوع ذريعة لتأجيل الانتخابات أو تمديد ولاية المجلس الحالي".