أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والبلديات والعمل والدفاع، وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وثيقة "الإجراءات العملية الموحّدة لتحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم وحمايتهم في
لبنان"، خلال حفل أقيم في فندق سمولفيل – بدارو، بحضور وزراء الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، الداخلية والبلديات العميد أحمد
الحجار، العدل عادل نصّار، وممثلة وزير العمل السيدة مارلين عطالله، بالإضافة إلى شخصيات رسمية ودبلوماسية وسفراء الدول الأجنبية.
وتعد هذه الوثيقة خارطة طريق وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات الرسمية والأمنية والاجتماعية، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وخصوصاً النساء والأطفال.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الوثيقة ولدت من تجربة ميدانية حقيقية وتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، مشددة على أن إطلاقها يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الميداني والتنسيق، لا تكتفي بالبيانات النظرية بل تصنع التغيير على الأرض.
من جهته، أشار وزير العدل إلى أن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد جريمة بل انتهاك مباشر للكرامة الإنسانية والحرية، لافتاً إلى أهمية أن تتمحور استجابة الدولة حول الضحايا لا الجريمة فقط، مؤكداً أن إجراءات التشغيل الموحدة (SOPs) توفر إطاراً عملياً لتنسيق المؤسسات وضمان حماية الضحايا من الفجوات البيروقراطية، مع الالتزام بملاحقة الجناة وفق أعلى معايير العدالة.
بدوره، شدد
وزير الداخلية على أن الوثيقة تعكس إرادة
الدولة اللبنانية في مواجهة هذه الجريمة وحماية المجتمع، فيما أكدت ممثلة وزير العمل استعداد الوزارة التام للتعاون في مكافحة أي شكل من أشكال العمل القسري.
وأشاد السفير الهولندي في لبنان بالدعم الدولي لتطبيق الإجراءات على أرض الواقع، مشدداً على أهمية إنشاء هيئة وطنية للإشراف والمتابعة لضمان حقوق الضحايا واستعادة كرامتهم وأملهم، وأكد ممثل المنظمة الدولية للهجرة أن الوثيقة تجسّد وعداً حاسماً بحماية الكرامة الإنسانية فور تعرض أي شخص للاستغلال.
وتم إعداد الإجراءات ضمن مجموعة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (CTWG) منذ 2018، بمشاركة كافة الوزارات والأجهزة الأمنية
اللبنانية، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، وحصلت على موافقة
مجلس الوزراء في مارس 2025 لتصبح أداة حكومية شاملة لضمان استدامة العمل الوطني في هذا المجال.
واختتم الحفل بالتأكيد على أهمية إنشاء هيئة وطنية للتنسيق، وآلية إحالة وطنية متكاملة بين المؤسسات الرسمية وغير الحكومية، لضمان التطبيق الفعلي للإجراءات وحماية الضحايا وصون كرامتهم الإنسانية.