ترجمت جلسة الحكومة أمس، ما بدا أنه اتفاق رئاسيّ مرّر جلسة مجلس النواب أمس الاول بتعطيل النصاب، تمهيداً لنقل ملف قانون الانتخاب والخلافات حول اقتراع المغتربين إلى طاولة الحكومة التي شكلت لجنة وزارية لصياغة مخارج وحلول، كما قال وزير الإعلام، والبحث عن صياغات توافقية، بينما وجه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون انتقاداً واضحاً لتعطيل النصاب في الجلسة التشريعية، معتبراً أن الأمر برغم أنه عمل ديمقراطي، لكن مصلحة البلد هي فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا يجب على أحد أن يقاطع، فضلاً عن أن الأمر لا يعطي صورة حسنة عن
لبنان.
ووفق المعلومات فإنّ مجلس الوزراء سيعقد جلسة جديدة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس المقبل، تنظر في تقرير واضح تقدّمه لجنة متابعة لقانون الانتخاب تمّ تشكيلها أمس.
وكتبت" الاخبار": لم ينفع ضغط «القوات اللبنانية»، بإفقادها نصاب جلسات مجلس النواب، ورفعها السقف في وجه رئيس الحكومة نواف سلام، لإقرار مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات المقدّم من
وزير الخارجية يوسف رجي، وإرساله إلى مجلس النواب.
إذ اصطدم وزراؤها أمس، بموقف عالي النبرة لرئيس الجمهورية جوزاف عون، في أثناء جلسة الحكومة التي ترأّسها في بعبدا.
فعند طرح البند الأول على جدول الأعمال، وهو مشروع قانون رجي، طلب عون، تأجيل مناقشته إلى نهاية الجلسة، ليقف رجي ووزير الصناعة جو عيسى الخوري، ويهدّدا بالانسحاب لم تتمّ مناقشته فوراً.
فما كان من رئيس الجمهورية إلّا أن رفع صوته في وجههما، مشدّداً على رفضه الابتزاز وهذا الشكل من التصرّف داخل مجلس الوزراء، عبر التهديد بالانسحاب في كل مرّة تتمّ فيها معالجة ملفات بغير ما يرغب به حزبها. وأبلغ عون، الحاضرين أنّ في إمكان أي وزير الانسحاب حين لا يعجبه أمر ما، إلّا أنّ «التعطيل» مرفوض في الحكومة ومجلس النواب، مؤكّداً أنّ الدولة لا تُدار بهذا المنطق، ولا يمكن بناء مؤسسات وتسيير الشأن العام بهذه الطريقة.
وقد علّقت مصادر مقرّبة من عون، بأنّ «رئيس الجمهورية تعمّد رفع سقف كلامه هذه المرة، لأنّ تسلسل الأحداث الطبيعي لاستراتيجية القوات السياسية، تتدرّج من تعطيل مجلس النواب، إلى تعطيل مجلس الوزراء، وصولاً إلى تعطيل العهد برمّته. لذا، كان لا بدّ من إيصال رسالة صارمة إلى كل من يعنيه الأمر».
نتيجة لموقف عون الصارم، أدرك وزيرا معراب أنّ خطّة الضغط على المجلس فشلت، فجلسا مجدّداً على مقعديهما ورضخا لرئيس الجمهورية. وبعد النقاش في كل البنود، جرى عرض مشروع قانون رجي، بشأن إلغاء مقاعد المغتربين الستّة، ومشروع قانون وزير الداخلية أحمد الحجار، بشأن إلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـ«QR Code» ضمن مراكز اقتراع كبرى خارج الدوائر الانتخابية.
ومرّة أخرى، قرّر المجلس، خلافاً لرغبة رئيس حزب القوات سمير جعجع، الطلب من اللجنة الوزارية المشكلة سابقاً لمعالجة كل ما يختصّ بالانتخابات النيابية، «إعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب الساري المفعول»، ورفع تقريرها إلى المجلس في أثناء أسبوع.
وجاء في افتتاحية" نداء الوطن": في مشهد سياسي يختزل حجم التعقيدات التي يعيشها لبنان على المستويات كافة، عقدت في قصر بعبدا أمس جلسة حامية لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، كادت تتوقف بعد تلويح وزراء "القوات
اللبنانية" بالانسحاب منها.
الجلسة اتسمت بنقاش حادّ حول مسألة اقتراع المغتربين، إذ طالبت أكثرية الوزراء بأن يشمل اقتراعهم جميع النواب الـ 128. وقد تألّفت هذه الكتلة من وزراء "القوات"، والوزير عادل نصّار، ووزراء "الاشتراكي"، إلى جانب الوزيرين شارل الحاج وبول مرقص ووزيرتي السياحة لورا لحود والشباب والرياضة نورا بيرقداريان.
في المقابل، لوحظ الصمت التام للوزراء المحسوبين على رئيس الحكومة نواف سلام، ما فُهم أنه بتوجيه منه، إذ فضل عدم التصعيد وتأجيل البت بالموضوع إلى جلسة لاحقة، وكان هو من طرح فكرة تشكيل لجنة لدرسه. وستنظر الحكومة في جلستها المقبلة في تقرير سترفعه اللجنة المكلفة بقانون الانتخاب، والتي أضيف إليها نائب رئيس مجلس الوزراء لرئاستها، على أن يتمّ ذلك في مهلة أقصاها أسبوع.
وكتبت" النهار": برزت خلفيات مهمة وبارزة لمعالم تسوية تجري حياكتها بين المسؤولين والقوى السياسية حول مأزق تعديل قانون الانتخاب، بعدما بلغ التحدي السياسي الناجم عن هذا المأزق حدوداً تنذر بفتح أزمة كبيرة يصعب احتواء تداعياتها.
فمرّت الحكومة أمس من "خروم الشبك" في اختبار طرح ملف تعديل قانون الانتخاب، إذ بدا واضحاً أن توافقاً استباقياً حصل بين الرؤساء الثلاثة على تجنّب بلوغ الخلاف داخل مجلس الوزراء حالة تشبه الكباش الحاصل في مجلس النواب، لئلا تصاب البلاد مجدداً بلعنة التعطيل والشلل وسط الظروف الخطيرة التي تمر فيها. وأفضت التسوية إلى إرجاء محدد بأسبوع واحد للعودة إلى البحث في الملف واتخاذ القرار اللازم الذي قالت مصادر وزارية إنه يجري السعي لكي يكون توافقياً.
وكانت مؤشرات واكبت الجلسة تحدثت عن إمكان اعتراض أو انسحاب وزراء "القوات اللبنانية" من الجلسة، ولكن أي انسحاب لم يحصل، وأوضحت مصادر "القوات" أن "لا مانع من السير بلجنة شرط أن تكون المهمّة تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى كانون الأول وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها برمز رقمي". غير أن معلومات أفادت أن نقاشات حامية سادت بين وزراء "القوات" ورئيس الحكومة نواف سلام أفضت بنتيجتها إلى اتفاق على دمج مشروعي قانوني وزارتي الخارجية والداخلية.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء تمكن من سحب فتيل تفجير البند الاول في مجلس الوزراء والمتصل بتعديل قانون الانتخاب بعدما أحيل الى اللجنة المشكلة سابقاً واضيف اليها نائب نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، فهذا الملف الذي رجل الى اخر الجلسة اشبع درسا وكان الطلب بإحالته الى هذه تفاديا لأي تصادم مع المجلس النيابي وكان وزراء القوات ابدوا اصرارا على مناقشة البند ملوحين بالإنسحاب.
وفهم من هذه المصادر ان تأكيدا رئاسيا برز حول حق المنتشرين في هذه الإنتخابات، ولفتت الى ان مهلة الأسبوع لوضع التقرير كفيلة ببلورة المشهد نيابيا وسياسيا، قائلة ان ترددات جلسة مجلس النواب التي فقد فيها النصاب حضرت في مجلس الوزراء اذ علق الرئيس عون علق في كلمة له في مستهل الجلسة على مسألة عدم تأمين النصاب، معتبراً أن الأمر برغم أنه عمل ديمقراطي، لكن مصلحة البلد هي فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا يجب على أحد أن يقاطع، فضلا عن أن الأمر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان.
وأكدت هذه المصادر ان موقف رئيس الجمهورية ينم عن دراية وحكمة.
وشددت على انه كان المطلوب فصل ما يجري في مجلس النواب من انقسامات حول ملف انتخاب المغتربين عن مناقشات الحكومة.
وأكدت ان باقي بنود جدول الأعمال مرت بسلاسة وان وزراء القوات طالبوا بإدراج التعويضات في ملف انفجار مرفأ بيروت الى الملف المتصل بالتعويضات على متضرري الحرب.
وقال وزير بارز لـ«اللواء» ان الجلسة المقبلة قد تعقد الخميس المقبل.
وقالت مصادر وزارية لـ«الديار» ان الرئيس عون طلب تأخير البند المتعلق بمشروعي الوزيرين رجي والحجار حول قانون الانتخاب الى اخر جدول الاعمال بدلا من المباشرة به، وانه مع بدء النقاش حوله لوحظ ان وزراء القوات اللبنانية يدفعون باتجاه تبني مجلس الوزراء المشروعين واحالة مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب الى المجلس النيابي، مبررين هذا الموقف بالحاجة الى حسم هذا الموضوع الذي اشبع درسا، والى ضرورة حسمه لاتاحة المجال للمغتربين بمواصلة تسجيل اسمائهم للمشاركة في الانتخابات على اساس واضح.
وحصل نقاش في هذا المجال تمحور حول الحاجة الى درس المشروعين واستكمال عمل اللجنة الوزارية لاتخاذ الموقف المناسب، مع تاكيد الجميع على مبدأ حق المغتربين المشاركة في التصويت لكن من دون حسم مسألة كيفية التصويت او مكان المشاركة فيه او مسألة الغاء المادة 122 التي تنص على اضافة ستة مقاعد مخصصة للمغتربين.
وقالت المصادر الوزارية ان النقاش دار في اجواء عنوانها ان مجلس الوزراء يحرص على عدم اتخاذ موقف في هذا الموضوع الحساس وفي هذه الاجواء المتشنجة «يزيد الطين بلّة».
وتجنبت الخوض في تفاصيل النقاش الذي دار خلال الجلسة، لافتة الى ان طبيعة هذا الموضوع والخلافات الحادة حوله استلزمت ادارة النقاش تحت سقف عدم تفجير الجلسة او انسحاب اي فريق من الوزراء بعد ان المح وزراء القوات اللبنانية باتخاذ مثل هذه الخطوة.
واصر وزراء القوات، حسب المصادر، على حسم مناقشة مشروعي رجي والحجار واقرارهما، لكن موقفهم لم يحظ بتأييد من اكثرية مجلس الوزراء. ولوحظ ان هناك نوعا من التناغم بين موقفي الرئيسين عون وسلام حول احالة الامر الى اللجنة الوزارية قبل اتخاذ الموقف المناسب بشأنه.
واشارت المصادر الى ان وزراء القوات شددوا بعد ذلك على تقصير المهلة للجنة، وطالبوا ايضا بتمديد مهلة تسجيل المغتربين التي تنتهي في 22 تشرين الثاني المقبل.لكن مجلس الوزراء لم يأخذ برأيهم.
كيف جرى انضاج فكرة احالة موضوع قانون الانتخاب مجددا الى اللجنة الوزارية المكلفة بدرسه، وبالتالي تفادي تفجير جلسة الامس؟
وفقا للمعلومات التي توافرت لـ«الديار»، انه في ضوء ما جرى اول امس في مجلس النواب وتطيير الجلسة التشريعية، اتجهت الانظار الى جلسة مجلس الوزراء امس خصوصا ان موضوع قانون الانتخابات مدرج على اول جدول اعمالها.
وعشية الجلسة التي انعقدت امس في قصر بعبدا علم ان اتصالات ومشاورات جرت بين الرؤساء الثلاثة، وشملت قيادات سياسية لاحتواء التصعيد.
كما كان قد عقد في مجلس النواب اول امس اجتماع بين الرئيسين بري وسلام الذي حضر للمشاركة في الجلسة التشريعية قبل ان ترفع لعدم اكتمال نصابها.
وقالت مصادر مطلعة ان الحديث الذي دار بينهما في الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة تناول قضايا عديدة على صعيد الوضع في الجنوب والاعتداءات الاسرائيلية، وملف اعادة الاعمار، وحركة الموفدين الى لبنان. وجرى التطرق الى موضوع قانون الانتخاب والمواقف بشأنه من دون ان يتسرب شيء عن تفاصيل الحديث.
وحسب المصادر فان الرئيس بري خلال تواجده في مكتبه وبحضور الرئيس سلام كان يتلقى بالتتالي تعداد النواب الذين يصلون تباعا الى المجلس لحضور الجلسة بهدوء للغاية، وعندما زادت اعداد النواب ووصلت الى 63 نائبا داخل القاعة لم يجر اي اتصال او يكلف احدا لاجراء الاتصالات من اجل تأمين حضور نائبين لاكمال نصاب الجلسة، ولم يقرر الانتظار ولو لوقت قصير بعد المهلة التقليدية نصف ساعة بعدالموعد الحدد للجلسة كما حصل في جلسة سابقة، فبادر الى الاعلان عن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب.
وقال اكثر من مصدر نيابي لـ«الديار» ان التطورات تؤشر الى التوجه اكثر فاكثر نحو تسوية حول قضية مشاركة المغتربين في الانتخابات، تقضي بالغاء المقاعد النيابية الاضافية المخصصة للمغتربين وفق القانون الحالي النافذ، وتصويت المغتربين للـ 128 نائبا في لبنان.
واشارت الى ان الاعتقاد قوي بحصول مثل التسوية، لا سيما ان الذين يطالبون بتعديل قانون الانتخاب يحضرون انفسهم لها.
وكتبت" الشرق الاوسط": بعد خطوة الحكومة هذه، تتجه الأنظار إلى ما سينتهي إليه تقرير اللجنة الذي سيعرض الأسبوع المقبل على طاولة مجلس الوزراء، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسة «كباشاً» بين الوزراء، انطلاقاً من الخلاف في مقاربة الموضوع.
وتنقسم الكتل النيابية الممثلة كذلك في الحكومة، بين من يرفض تعديل القانون الذي ينص على تخصيص 6 مقاعد للمنتشرين؛ وهي «حركة أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» من جهة، مقابل حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي» وعدد من النواب المستقلين ونواب التغيير من جهة أخرى، الذين تقدم عدد منهم باقتراحات لتعديل المادة التي عدّلت لمرة واحدة لوقف العمل بها في انتخابات عام 2022، وانتخب بموجبها المغتربون 128 نائباً، على أن يجري العمل بها في انتخابات عام 2026.
مع
العلم أنه وانطلاقاً من تقرير اللجنة الوزارية، كان قد تحدث أيضاً رئيس الجمهورية عن معوقات تطبيق القانون الحالي، مشيراً إلى «الصعوبات في تحقيق الاقتراع لممثلين عن القارات الست من الناحيتين التقنية والتنفيذية التي تحول دون تمكن وزارة الداخلية من تحقيق هذا النوع من الاقتراع».
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء بحث في جدول أعمال من 14 بنداً، أبرزها مشاريع القوانين المتعلقة بطلب
وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل المادة 84 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب. وشملت الجلسة أيضاً طلب الموافقة على آلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان
الإسرائيلي بعد تاريخ 8/10/2023، بالإضافة إلى تعيينات مختلفة وبحث عدد من الأمور الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وبدا لافتاً كلام رئيس الجمهورية جوزف عون عن تعطيل القرار في مجلس النواب، إذ رأى "أنّ ما يحصل في مجلس النواب يعطّل اتخاذ القرار ولا يجوز التذرّع بالصلاحيات للتعطيل والبلد لا يحتمل أي خضّات". أما رئيس الحكومة نواف سلام، فأعلن "أنّنا أحرزنا تقدماً كبيراً في مسألة حصر السلاح في المخيّمات الفلسطينيّة ويجب إستكمال حصر السلاح". وأشار إلى أنّ التحقيقات في جريمة قتل إيليو أبو حنّا متقدّمة، ولفت إلى أنّ السلاح الذي لا يزال في يد بعض الفصائل يشكّل خطرًا على اللبنانيين ولا يخدم القضية الفلسطينية".
وأعلن وزير الاعلام بول مرقص، أنه "تم تشكيل لجنة وزارية لإيجاد آلية لتمويل إعادة الإعمار والمتضررين من انفجار المرفأ والحرب
الإسرائيلية"، كما أعلن أنه "جرى الاتفاق على أن تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة المولجة متابعة قانون الانتخاب".