بقيت مضامين اللقاءات التي شهدتها
بيروت في اليومين الماضيين، ولا سيما اجتماعات مدير المخابرات العامة
المصرية حسن رشاد، مدار بحث في الكواليس السياسية، خصوصاً أن ما سُرّب عن لقاءات الموفدين مع المسؤولين اللبنانيين، أشارت إلى أنهم لم يحملوا أي تهديد بالحرب.
واجتمعت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة أمس. وعلى غرار الاجتماعيْن السابقيْن خلال الشهرين الماضيين، حضرت أورتاغوس الاجتماع إلى جانب رئيس اللجنة الجديد، الجنرال جوزيف كليرفيلد، وممثّلين عن الجيش والجيش الاسرائيلي وقائد «اليونيفيل» ديواتو أبانيارا.
وكان اللافت هذه المرة، بحسب جريدة"الاخبار" عدم اتخاذ الجيش أي إجراءات عسكرية إضافية في محيط الاجتماع، فيما وصلت أورتاغوس بطوافة عسكرية واكتفت بالمشاركة في الاجتماع من دون القيام بجولات أو لقاءات جانبية.
وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن «الوفد اللبناني استعرض كما في الاجتماعات السابقة، الانتهاكات
الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يعيق الجيش عن تنفيذ خطته وانتشاره على كل الأراضي اللبنانية». وتوقّفت المصادر عند التوافق الأميركي -
الإسرائيلي على توسيع عمل اللجنة «لتصبح الإطار الدولي المُعتمد للتواصل بين
لبنان والعدو، وارثةً دور اليونيفل».
وبحسب المصادر، تحاول أميركا الضغط على الجيش مجدّداً للعب دور رئيسي في التفاوض المباشر أو غير المباشر مع العدو ضمن إطار الـ«ميكانيزم»، باعتباره ممثّل لبنان فيها، لكنّ ضباط الجيش أبدوا تحفّظهم عن الطروحات بانتظار التوافق السياسي اللبناني، خصوصاً أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يلحظ التفاوض السياسي، بل اقتصر على ترتيبات ميدانية عسكرية تشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش. ووصفت المصادر الاجتماع بـ«غير الإيجابي» لجهة موقف أميركا وإسرائيل من أداء الجيش.
وجاء في" الشرق الاوسط":انتقلت اللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل (الميكانيزم)، إلى مسار جديد يتمثل بتنظيم اجتماعات بشكل أكثر منهجية، وإضفاء الطابع الرسمي على جدول الاجتماعات، حسبما أعلنت السفارة الأميركية في بيروت في بيان عقب اجتماع اللجنة، برئاسة الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، في مقر القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان بالناقورة الحدودية.
ويُنظر إلى هذا الاتفاق في الاجتماع على أنه تطوير لمسار عمل اللجنة، حيث باتت اجتماعاتها منتظمة، وهذا ما واظبت الدولة
اللبنانية على المطالبة به، بالنظر إلى أن لجنة «الميكانيزم» هي الآلية الوحيدة القائمة لخفض التوتر ومعالجة الخروق ومنع التصعيد.
وظهرت مؤشرات إيجابية نتيجة الاجتماع، أولها البيان الذي صدر عن السفارة الأميركية الذي أعلن عن تفاصيل الاجتماع؛ إذ لم تصدر بيانات رسمية عقب الاجتماعات الأربعة السابقة على الأقل، ولم تصدر لا عن الجانب الأميركي ولا الجيش اللبناني ولا «يونيفيل».
أما المؤشر الثاني، فيتمثل بالإشادة بعمل الجيش اللبناني، وإطلاع لجنة «الميكانيزم» على عملياته التفصيلية، والإشارة إلى «مساءلة (الطرف الذي يخرق وقف النار) في إطار ترتيبات وقف الأعمال العدائية».
وكتبت" البناء": مصادر سياسية لاحظت أنّ بيان اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار لم تُدِن الاعتداءات الإسرائيلية، ولم تسمِ «إسرائيل» بالإسم، ولم تُشرِ الى خروقاتها للقرار 1701 واتفاق 27 تشرين، ولم تحثّ «إسرائيل» إلى وقف عدوانها على لبنان ولا الانسحاب من الأراضي المحتلة ولا إعادة الأسرى، كما لم تحدّد آليات عسكرية وعملانية وقانونية وسياسية ودبلوماسية لإلزام «إسرائيل» بوقف العدوان والانسحاب، مكتفية بعبارة مموّهة: «بحثت اللجنة فرص التخفيف المستمرّ من انتهاكات ترتيبات وقف الأعمال العدائية»، متسائلة: التخفيف يعني أنّ «إسرائيل» لن توقف اعتداءاتها وخروقاتها. وأوضحت المصادر لـ»البناء» إلى أن لا مصلحة لـ»إسرائيل» بالانسحاب ووقف عدوانها في الوقت الراهن قبل أن تفرض على لبنان الشروط الأمنية والسياسية، لا سيما التفاوض المباشر لتشريع المكاسب الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في الجنوب، متوقعة استمرار الوضع على حاله في المدى المنظور مع تصعيد عسكري إسرائيلي إضافي لا يجرّ إلى حرب واسعة النطاق.
بيان "الميكانيزم"
ووزعت السفارة الأميركية بياناً أشارت فيه إلى أن "كبار القادة عقدوا الاجتماع الثاني عشر للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم) في الناقورة لمراجعة التقدم الذي أحرزه الجيش اللبناني في الحفاظ على ترتيبات وقف الأعمال العدائية، وتعزيز جهود نزع السلاح في لبنان. والجلسة، التي استضافتها اليونيفيل، ضمت كلاً من الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، رئيس اللجنة، والمستشارة مورغان أورتاغوس، بالإضافة إلى ممثلين كبار من جميع الوفود. وقد أكد جميع الأعضاء التزامهم المشترك بدعم الاستقرار في لبنان، واتفقوا على تنظيم الاجتماعات بشكل أكثر منهجية، معلنين أن الاجتماعات التالية من الثالث عشر إلى السادس عشر للّجنة ستُعقد قبل نهاية العام". وقال الجنرال كليرفيلد، "إن إضفاء الطابع الرسمي على جدول الاجتماعات يضمن توافق جميع المشاركين، اطلاعهم الكامل، واستعدادهم لتقديم تحديثات شفافة إلى المجتمع الدولي. إن هذا النهج يعزّز الكفاءة العملانية ويبني الثقة المشتركة الضرورية لتحقيق السلام الدائم في لبنان". كما أردف قائلاً، "إن احترافية الجيش اللبناني والتزامه جديران بالملاحظة. لقد شاهدته ينفّذ مجموعة واسعة من العمليات، بدءًا من توفير الحماية لعمليات حصاد الزيتون وصولًا إلى تنفيذ عمليات معقدة لتحديد موقع منشأة تحت الأرض، تفكيكها، وتحييدها، والتي يُعتقد أنها كانت تُستخدم من قِبل جهات خبيثة. يعكس أداؤه هذا قوة الجيش اللبناني وعزيمته الراسخة لتأمين مستقبل وطنه".
أضاف البيان: "خلال اجتماع اللجنة، قدّم الجيش اللبناني تحديثًا عملانيا مفصلًا، مسلّطًا الضوء على عملية حديثة لتطهير منشأة تحت الأرض بالقرب من وادي العزية، حيث أسفرت العملية عن استطلاع شامل للمنطقة، مع التخطيط لإعادة زيارتها لاحقًا. وأشاد الجنرال كليرفيلد باحترافية الجيش اللبناني وانضباطه. كما بحثت اللجنة أيضًا فرص التخفيف المستمر من انتهاكات ترتيبات وقف الأعمال العدائية. واتفق المشاركون على أن تظل هذه المسألة بندًا ثابتًا على جدول أعمال جميع الجلسات المستقبلية، باعتبارها جزءًا من الجهد الجماعي للحفاظ على السلام وتعزيز المساءلة في إطار ترتيبات وقف الأعمال العدائية".
وقالت المستشارة أورتاغوس: "إننا نواصل متابعة التطورات في لبنان، ونرحب بقرار الحكومة وضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام". وأضافت: "يتعيّن على الجيش اللبناني الآن تنفيذ خطته بشكل كامل".
وتتضمن لجنة «الميكانيزم» ممثلين عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا و«يونيفيل»، ويرأسها جنرال أميركي. وشُكّلت اللجنة بعد التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 26 تشرين الثاني 2024، وحلت مكان اللجنة الثلاثية (لبنان وإسرائيل و«يونيفيل») التي كانت تعقد اجتماعاتها قبل إطلاق «حزب الله» حرب الإسناد في 8 تشرين الأول 2023.