واكبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد اليوم عملية العودة الآمنة والمنظّمة للنازحين السوريين، بالتعاون مع
المديرية العامة للأمن العام اللبناني ممثلة برئيس جهاز الأمن القومي المقدّم أحمد الميس، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).
وأطلعت الوزيرة السيّد على انطلاق قوافل من السوريين العائدين باتجاه المناطق التي نزحوا منها في حمص، حلب،
دمشق وريفها، ضمن برنامج العودة المنظمة الذي تُشرف عليه
الأمم المتحدة بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، وفق ترتيبات لوجستية وتقنية وقانونية تضمن عودة آمنة وكريمة.
وقالت السيّد من مدينة زحلة إنّ "العودة المنظمة للنازحين السوريين هي جزء من الخطة الحكومية التي أقرّها
مجلس الوزراء وبدأ تنفيذها في الأول من
تموز، بالتعاون بين
الحكومة اللبنانية والأمن العام والمفوضية والمنظمة الدولية للهجرة".
وأضافت أنّ "ما نراه اليوم هو عودة منظّمة تُضاف إلى عودة تلقائية متزايدة للعائلات
السورية، حيث تمكّن حتى الآن أكثر من 320 ألف نازح سوري من العودة إلى بلدهم، بعد شطب أسمائهم من سجلات المفوضية بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني، وهو إنجاز نوعي لم يتحقق في السنوات الماضية".
وأشارت الوزيرة إلى أنّ "هناك أكثر من 110 آلاف نازح إضافي أبدوا رغبتهم بالعودة، ما يجعل العدد الإجمالي المتوقع للنازحين السوريين العائدين إلى بلدهم حوالي نصف مليون شخص حتى نهاية العام الجاري".
كما أوضحت أنّ الحكومة تعمل على تنظيم سوق العمل بما يضمن بقاء اليد العاملة السورية ضمن إطار قانوني منظم يخدم الاقتصاد الوطني اللبناني.
وفي ما يتعلّق بالحوافز، لفتت السيّد إلى أنّ "العائلات المسجّلة في برنامج العودة تتلقى حوافز مالية بقيمة 100 دولار للفرد في
لبنان و400 دولار للعائلة في
سوريا، إضافة إلى إعفاءات من الغرامات والرسوم وتسهيلات على الحدود يقدّمها الأمن العام بالتنسيق مع الجهات السورية".
وختمت مؤكدة أنّ "هذه العودة المنظمة ليست خطوة رمزية، بل مسار وطني وسيادي تتخذه
الدولة اللبنانية بمسؤولية وإنسانية لضمان كرامة العائدين ومصلحة لبنان
العليا".
من جهته، أكّد مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان (IOM) ماتيو لوتسيانو أنّ "المنظمة تواصل تسهيل العودة المنظمة الأسبوعية للسوريين بالتعاون مع المفوضية والحكومة
اللبنانية، وهذه هي الحركة السابعة التي تُنظّم من عدّة مناطق في لبنان، وكلّ عملية عودة تتمّ بعناية لضمان الكرامة الإنسانية في كل مرحلة".
بدورها، شدّدت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) كارولينا ليندهولم بيلينغ على "تقديرها الكبير للتعاون الوثيق والفعّال مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام والمنظمة الدولية للهجرة، في سبيل ضمان عودة آمنة وكريمة تمهّد لإعادة إدماج مستدام في سوريا".